38 نائباً من ديوان الغانم: إلزام الحكومة تقديم خطتها التنموية بمشروع قانون ليكون مسطرة قياس الأداء بين السلطتين

حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ اجمع 38 نائبا امس على ضرورة «إلزام الحكومة بتقديم خطتها التنموية الى مجلس الأمة بمشروع قانون». وجاء الاتفاق النيابي بعد اجتماع تعارفي عقد في ديوان النائب مرزوق الغانم حضره 38 نائبا وتغيب عنه اعضاء كتلة العمل و9 نواب. واتفق النواب على اعطاء المشاريع التنموية الاولوية في عمل السلطتين والتعاون بين الحكومة والمجلس بهدف تحقيق الاستقرار السياسي، ولم يتطرق النواب الى انتخابات مكتب المجلس أو لجانه. وبعد الاجتماع سارع أكثر من نائب إلى الادلاء بالتصريحات التالية: جاسم الخرافي قال ان هذا اللقاء للتعارف وكان الجو مريحا جدا والكل كان حريصا على الاستقرار والانجاز، مبينا ان ذلك يتضح من ردود فعل الناخبين وحرصهم على معالجة الاحباط من خلال الانجاز، متمنيا التعاون بشكل أكثر بين السلطتين. وأبدى تفاؤله بهذا اللقاء مبينا ان جميع النواب آخذون في اعتبارهم رد فعل الشعب الكويتي وحرص الجميع على الانجاز. وبسؤاله عن مدى تفاؤله بحصوله على كرسي الرئاسة قال الخرافي: لا استطيع القول إني متفائل مستدركا بقوله: إذا ما كان عندي شعور بالحصول على كرسي الرئاسة ما رشحت نفسي، وسئل عن رأيه في وصول المرأة، قال: هذه رغبة الناخبين وما علينا إلا احترامها. الخرينج لتحقيق التعاونشدد النائب مبارك الخرينج على ضرورة التقيد ببرنامج عمل الحكومة وخطة العمل التي يفترض ان تحيلها الحكومة بقانون مطلع دور الانعقاد المقبل، معربا عن امله في ان يتجاوز مجلس الامة سلبيات الماضي، ونرى على ارض الواقع مجلس الامل والتغيير. وأكد الخرينج ان الشعب الكويتي ملّ من كثرة الاستجوابات التي كانت سمة المجلس الماضي، ما أصاب الناس باليأس والاحباط، داعيا الى افساح المجال امام الانجاز والتشريع لمدة ستة اشهر على الاقل، قبل ان يمارس الاعضاء ادواتهم الدستورية بالسؤال والمحاسبة. جوهر: إنجاح تجربة النائباتمن جانبه أكد النائب د.حسن جوهر أهمية تقديم الحكومة برنامج عملها وفق المهلة الدستورية، كما شدد على تعاون السلطتين في المرحلة المقبلة، والعمل على انجاح تجربة دخول النائبات الى المجلس للمرة الأولى في تاريخ الكويت. معصومة: تحقيق نتيجة جيدةبدورها اعربت النائب د.معصومة المبارك عن تفاؤلها بتحقيق نتيجة جيدة لدى ترشحها لمنصب نائب رئيس المجلس، مشيرة الى ان التفاؤل سيتجلى في جلسة الاحد المقبل. وكشفت المبارك عن ان الوفد النسائي طلب من سمو رئيس الوزراء خلال استقباله لهن اخيرا توزير ثلاث سيدات من غير النائبات الأربع، حتى يكون عدد النساء في المجلس سبع نساء. العنجري: حكومة منسجمةمن ناحيته، دعا النائب عبدالرحمن العنجري الى تشكيل حكومة منسجمة ولديها برنامج عمل واضح ومشاريع تنموية، مؤكدا ان الجميع ينتظر التشكيل الحكومي وبرنامج عمل الحكومة ليتم بعد ذلك محاسبتها طبقا لهذا البرنامج. وأعرب العنجري عن أمله في ان يتعظ سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد من أخطاء الماضي لدى اختياره أعضاء الحكومة. وقال ان نجاح الحكومة مرتبط بتقديمها برنامج عمل وخطة واضحة، وان تخلق الأغلبية النيابية التي توفد لها غطاء سياسيا، والاستقرار السياسي المنشود. الدويسان: تعاون وتبادل آراءمن ناحيته، قال النائب فيصل الدويسان ان اللقاء كان للتعاون وتبادل الآراء الخاصة بالرؤية العامة للمرحلة المقبلة بشكل سريع وموجز، وشكر النائب مرزوق الغانم على هذه الدعوة الكريمة، مشيرا الى انه كان اتفاقا على ضرورة العمل الجاد والابتعاد عن التأزيم، ومطالبة الحكومة المقبلة بتقديم برنامج عمل واضح مرتبط بخطة زمنية. الروضان: خدمة الكويتبدوره قال النائب روضان الروضان انه لم يتلق الى الآن أي اتصال بشأن المنصب الوزاري، مشيرا الى ان ما نشر بالصحف «كلام صحف» والأمر يعود الى سمو رئيس مجلس الوزراء، وسأعمل من اجل خدمة الوطن سواء في السلطة التشريعية أو التنفيذية. الحويلة: نقطة انطلاقمن جانبه، أكد النائب د.محمد هادي الحويلة ان الاجتماع بمثابة نقطة انطلاق لمرحلة التعاون المأمولة من المجلس الحالي، والتي كانت محور نقاشات النواب ظهر أمس، مشيدا بالأجواء الأخوية التي لفت الاجتماع والتي تبشر بخير على صعيد التعاون فيما بين السلطتين نظرا للحرص الذي أبداه الجميع في هذا الجانب. وقال الحويلة في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان الاجتماع كان مبادرة من الأخ مرزوق الغانم يشكر عليها حيث هدف منها الى تعارف اخوانه النواب والنائبات، مؤكدا ان اللقاء كان وديا وجرى خلاله بعض المواضيع المهمة التي نأمل ان تشكل انطلاقة طيبة للمجلس الحالي. وبين ان النواب اتفقوا خلال الاجتماع على ان تلتزم الحكومة بتقديم برنامج عمل واضح وخطة تنموية شاملة تطرحها بمشروع قانون وتلتزم بتطبيقها على ارض الواقع لتكون خارطة عمل يتم على اساسها التعامل بين السلطتين في المرحلة المقبلة، معربا عن امله في ان يسود نهج التعاون بين السلطتين من اجل خدمة الوطن والمواطنين والالتفات الى المشاكل العالقة التي ارهقت المواطنين، لاسيما اننا امام مرحلة مهمة للعمل والانجاز. من جانبه، شدد النائب مرزوق الغانم على حسن اختيار الوزراء في الحكومة الجديدة المطالبة بتقديم خطة عمل طبقا للمواصفات التي تطرق لها النواب، وقال: نسمع ان هناك من حاول العبث بإرادة الامة والتدخل في الانتخابات، ويحزننا ان يكون هذا العبث جواز مروره لدخول الحكومة. واضاف: نحن نعرف حدودنا الدستورية جيدا، ولا نتجاوز اختصاصاتنا، لكن لا تخبطوا الشعب الكويتي بسوء اختيار الوزراء. من جانب آخر، اوضح النائب مرزوق الغانم ان الهدف من الدعوة التعرف بين النواب والنائبات الجدد، مشيرا الى اننا في الاجتماع اتفقنا على الضغط على الحكومة ومطالبتها بتقديم خطة تنمية بقانون. واكد الغانم ان الاختلاف في وجهات النظر لا يفسد للود قضية، لاسيما ان الشعب الكويتي طموحاته عالية وينتظر الكثير من هذا المجلس. وبين الغانم ان خطة التنمية هي مسطرة ما بين المجلس والحكومة، مؤكدا انه يجب علينا ان ننزع كل العوامل التي ادت الى تعطل عجلة التنمية مما ادى الى رجوعنا الى الخلف، والشعب سئم كل ذلك وهو ما لمسناه خلال الحملات الانتخابية وزيارة الدواوين. وقال الغانم ان خطة التنمية يجب ان تكون شاملة حماية للحكومة ولكي نتلافى الكثير من الازمات وحول ما يحصل في الشارع الرياضي، قال: أنا أنتظر حتى 31 مايو، وبعد ذلك ستكون كلمتي واضحة تجاه الاخطاء التي تحدث في الرياضة، مشددا على عدم إدخال الرياضة في مهاترات لا داعي لها، وألا نكون أُقحمنا في معارك لا ناقة لنا فيها ولا جمل. عاشور: برنامج وخطة عملمن جهته، بين النائب صالح عاشور ان الاجتماع الاول غير الرسمي الذي دعا اليه النائب مرزوق الغانم كان للتعارف، وإلقاء الضوء على الأمور الأساسية في المجلس المقبل، خصوصا الأولويات، وطرحت بعض الافكار التي من شأنها ان تؤدي الى دعم العمل البرلماني، وتوثق التعاون بين المجلس والحكومة في المرحلة المقبلة. وقال عاشور في تصريح للصحافيين بعد حضوره اجتماع الغانم: «ان اهم ما اتفق عليه هو اصرار النواب على الزام الحكومة بتقديم برنامج وخطة عمل، وان تصدر هذه الخطة بقانون، وتاليا نراقب الحكومة في تطبيق الخطة من خلال القانون الذي يصدر من المجلس»، ودعا عاشور سمو رئيس الوزراء الى حسن اختيار الوزراء الجدد، والبعد عن المحاصصة السياسية، وان تشكل حكومة قوية تؤمن بالديموقراطية، ولا تجزع من المساءلة والرقابة، ولا تضيرها الاستجوابات، وعموما الدستور ينظم العلاقة بين الحكومة والمجلس». وبخصوص انتخابات رئاسة مجلس الأمة رد عاشور: «رأيي ينبعث من اللائحة بخصوص اي انتخابات للرئاسة واذا كان هناك اكثر من مرشح تكون الانتخابات على مرحلتين، وفي المرحلة الثانية تحسم من خلال اغلبية اعضاء مجلس الامة». من جهته، طالب النائب د.ضيف الله بورمية بوزراء رجال دولة اكفاء لا موظفين كبارا في الحكومة المقبلة. من جهته قال النائب عادل الصرعاوي ان قضية التأزيم محسومة والشعب الكويتي قال رأيه فيها، مضيفا ان الحكومة اذا أعادت وزراء التأزيم فإنها تخلق خطوة تأزيمية لنفسها، مطالبا جميع القوى السياسية ومن شارك في مشاورات تشكيل الحكومة بأن يكون لهم موقف ثابت وواضح في هذا الشأن. واضاف الصرعاوي انه وزع نسخة من جدول الأولويات داخل الجلسة التي تم الاتفاق عليها في المجلس الماضي دون تواريخ حتى يتسنى لمن قدم اقتراحا بقانون ان يعيده مرة اخرى، بالاضافة الى مشاريع القوانين حتى تكون هناك فكرة لدى الجميع عن طبيعة القضايا المطروحة خلال الفترة القريبة الآتية. وبين الصرعاوي ان ذلك بمنزلة ايصال رسالة للرأي العام الكويتي والشارع بأن المجلس جاد في التعاطي مع قضايا التنمية، متمنيا من الحكومة المبادرة بخطوة في هذا الاتجاه او ببرنامج عمل او بخطة التنمية، مبينا ان ذلك هو ما تم النقاش حوله اليوم. وتمنى الصرعاوي الاستمرار في نفس النهج المتبع في السنة الماضية بالنسبة للأولويات وإحالة هذا الموضوع الى مكتب المجلس حتى تستغل فترة الصيف في اعداد جدول اولويات يعرض على المجلس بداية دور الانعقاد المقبل. وبين ان الجدول تضمن قضايا رئيسية أهمها التعليم والصحة والاسكان والفساد وقطاع القضاء واستقلاليته وقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة والخدمات الاجتماعية. واضاف ان الحكومة في قضية وزراء التأزيم تضع كل الانظار عليها، مبينا ان الشعب اختار وفق توصية وتوجيهات صاحب السمو الامير والآن على سمو رئيس الوزراء ان يتعاطى مع رسالة صاحب السمو الامير بكل اهتمام وعناية ويحسن الاختيار حتى ننطلق الى التنمية في المرحلة المقبلة. واضاف الصرعاوي ان تغيير الاسماء لا يعنينا في شيء ان لم يكن هناك تغيير في نهج واسلوب الحكومة واسلوب ادارتها، مبينا ان اولى الخطوات التي يجب ان نخطوها نحو التنمية اسلوب وآلية تشكيل هذه الحكومة. الجسار: انطلاقة جيدةمن جهتها، قالت النائبة د.سلوى الجسار ان الاجتماع كان رائعا، واصفة اياه بـ «قعدة عائلية» وانطلاقة جيدة فيها نوع من التوافق والانسجام، مستدركة: لم نر اي بوادر تأزيمية. وابدت تفاؤلها بعدم وجود مؤشرات تأزيمية، مؤكدة انه اذا حدث تأزيم فسيكون من وسائل الاعلام، داعية وسائل الاعلام الى طاعة صاحب السمو الامير في عدم خلق اجواء تأزيمية واحترام الرأي والرأي الآخر. السلطان: توحيد الجهودبدوره، اكد النائب خالد السلطان ان الاجتماع كان اخويا والهدف منه الدعوة لتوحيد الجهود والاتفاق على اولويات تساعد على تحقيق انجاز على مستوى الحكومة ووضع مجلس الامة في هذا الاتجاه، مبديا تفاؤله بأن يشهد المجلس الحالي تعاونا مثمرا يتلمس نتائجه الشارع الكويتي. واشار السلطان الى ان التغيير الذي شهدته تشكيلة المجلس بنسبة كبيرة تضع على الحكومة مسؤولية كبيرة في حسن الاختيار في التشكيلة الجديدة، معربا عن امله في ان يتم الاتجاه الى اختيار العناصر الكفؤة لتولي الحقائب الوزارية. وبخصوص مشاركة التجمع السلفي في الحكومة المقبلة، قال السلطان: نحن لم ندع ولم نطلب المشاركة وسيتم حسم موقفنا من المشاركة في التشكيل الحكومي لاحقا. وعن موقفه من رئاسة المجلس وان كان يرى ان الاستقرار السياسي يتطلب تغيير الرئيس السابق، اوضح السلطان ان القضية الآن هي قضية التعامل مع واقع والتركيز على تحقيق الاستقرار والعمل على تحقيق الانجاز الذي طال انتظاره من الشعب الكويتي، مؤكدا ان موقفه من الرئاسة سيعلن في قاعة عبدالله السالم. وبسؤاله عن القضية التي سيركز عليها في كلمة امين السن، قال السلطان: ستـــكون مفـــاجأة لكم يوم الاحد المقــــبل، مبينا في الوقــت ذاته انه لن يترشح لمنصب الرئيس ولا نائبه بل سيرأس نفسه فقط في هذا المجلس. الزلزلة: بدايات جيدةمن ناحيته، اوضح النائب د.يوسف الزلزلة ان الهدف من الاجتماع تعارف النواب بعضهم على بعض وتكوين رؤية لبدايات جيدة وراقية في اسلوب التخاطب والحوار والاتفاق على مجموعة من القضايا، لافتا الى وجود تناغم بين الحضور على ضرورة ان يكون المجلس الحالي مجلس انجاز. وتطرق د.الزلزلة الى موضوع تشكيل الحكومة الجديدة، مشددا على ان تشكيل الحكومة وتعيين الوزراء من اختصاص سمو رئيس مجلس الوزراء ويجب ان يترك الخيار له في هذا الجانب، مؤكدا في الوقت نفسه انه امر طبيعي ان يكون هناك نساء في الحكومة الجديدة. وبسؤاله عما يردده البعض من ان الاستقرار السياسي يتطلب تغيير رئيس مجلس الامة، قال د.الزلزلة: ان رئيس المجلس السابق كان موجودا في رئاسة مجالس سابقة توافر فيها الاستقرار السياسي، وبالتالي فإن من يدعي هذا الكلام هو من عليه اثباته، مبينا ان مسألة الخوض في المواقف من التصويت لرئيس مجلس الامة امر سابق لاوانه، حيث ينبغي تركه الى حين التصويت في الجلسة الافتتاحية.