أكد النائب د.حسن جوهر على ضرورة الارتقاء بالعمل البرلماني على مختلف المستويات بما في ذلك الجهاز الاداري والفني لمكاتب اعضاء مجلس الأمة، وبين جوهر أن زيادة عدد السكرتارية التابعين لمكاتب النواب خلال السنوات العشر الماضية من 3 الى 15 موظفا لم تضف شيئا يذكر في النهوض بأداء النواب على الصعيد النوعي بل كرست والى حد كبير تقنين فكرة تخليص المعاملات التي تستنزف جهد الغالبية العظمى من أعضاء مجلس الأمة وجهازهم الاداري على حساب النشاط البرلماني الحقيقي وخلافا للأهداف الدستورية السامية المكلف بها ممثلو الامة.
وأرجع النائب د.جوهر اسباب تفشي ظاهرة الواسطة وتخليص المعاملات الى الفساد المستشري في اجهزة الحكومة وعلى مختلف مستوياتها الوظيفية وعجز المواطن عن الوصول الى حقوقه بالطرق القانونية وعبر القنوات الادارية السليمة، الأمر الذي يحتاج إلى انتفاضة ادارية واصلاح جذري يتحمل مسؤوليته المجلس والحكومة معا..
ودعا د.جوهر إلى ضرورة الاستعانة بالكوادر الوطنية المتميزة والقادرة على تحقيق اضافة حقيقية للعمل البرلماني خصوصا بعد زيادة اعداد السكرتارية لكل نائب الى خمسة عشر موظفا يتم ندبهم من جهات عملهم في الدوائر الحكومية، واضاف أنه قد تقدم في بداية الفصل التشريعي الى الرئيس جاسم الخرافي والى مكتب المجلس بمجموعة من الأفكار والاقتراحات التي يأمل ان تساهم في استقطاب المتميزين من الشباب الكويتي للعمل في مكاتب النواب ولكن لم تجد تلك الاقتراحات اي صدى في حينه، مبينا انه سيقوم بتقديم ذات الاقتراحات من جديد ولكن لزملائه النواب وللرأي العام الكويتي، متمنيا ان يبادر الآخرون بأفكارهم لعلها تساهم في ايجاد نقلة نوعية على الصعيد النيابي، وحدد النائب جوهر اقتراحاته الجديدة فيما يلي:
المقترح الأول
من صلاحيات رئيس مجلس الأمة استثناء بعض الموظفين في حالة ندبهم الى المجلس من خصم البدلات الفنية او الكادر في جهات عملهم الاصلية، حيث ان للرئيس سلطة الوزير على المجلس، وهذا المقترح يساهم في ندب الموظفين الاكفاء والملتزمين للعمل مع السادة النواب.
المقترح الثاني
الموافقة على ندب عدد 2 من المستشارين لكل نائب وصرف مكافأة شهرية بمقدار 500 دينار لهما وذلك بشروط وضوابط منها التخصص كالقانون والطب والمحاسبة والاقتصاد والتربية ومن حملة المؤهلات العلمية العالية كالماجستير والدكتوراه المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي.
المقترح الثالث
لما كان مكتب المجلس قد وافق على تحديد 15 سكرتيرا لكل نائب فإن اجمالي المكافأة لهم تكون 1800 دينار شهريا، ويمكن اعادة تقسيم مجموع المكافآت بطريقتين:
المقترح الثالث (أ)
توزيع اجمالي المكافأة على عدد افراد السكرتارية، حيث تزيد قيمة المكافأة كلما نقص عدد السكرتارية حسب الجدول المقترح الثالث (ب)
إعطاء حق التصرف في توزيع المكافآت للنائب على سكرتاريته تبعا لطبيعة عمل كل منهم ومهامه الوظيفية في المجلس وادائه.