المطيري: الأسماك صالحة للاستهلاك وتراكيز الملوثاتفي البحر ضمن المسموح بها

دارين العلي أكد مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية د. ناجي المطيري أن الأسماك في الكويت صالحة للاستهلاك، مشددا على أن الدراسات التي يقوم بها المعهد بشكل مستمر تؤكد أنه لا خطورة من تناول واستهلاك الأسماك، موصيا بإزالة الخياشيم والرأس والأمعاء لمزيد من الحرص. وأوضح في تصريح للصحافيين صباح أمس على هامش توقيع المعهد مذكرة تفاهم مع جمعية التأهيل البيئي الدولية أن تراكيز المواد الملوثة في مياه البحر هي تراكيز عادية ومسموح بها، لافتا إلى أن التراكيز عالية فقط في منطقة مجارير الصرف الصحي، لكن أماكن نمو الأسماك بعيدة عن الساحل والتراكيز فيها عادية ولا توجد أي خطورة منها. وقال المطيري، إن المعهد يتابع ظاهرة المد الأحمر الموجودة حاليا، مؤكدا أنها ليست بالخطورة التي كانت عليها خلال العام 2006، وأنها ظاهرة طبيعية تحدث من وقت لآخر، نتيجة نمو كائن حي تحت ظروف بيئية وأجواء معينة بالإضافة إلى وجود بعض الملوثات وتنتشر نتيجة التيارات المائية، مشيرا إلى قيام المعهد بأخذ عينات من البحر وإجراء تحاليل عليها، حيث وجد أن المد الأحمر غير ضار ويختلف تماما عن ظاهرة المد الأحمر خلال العام 2006. ولفت المطيري الى أهمية إعادة تأهيل البيئية الكويتية وفق الخطة التي تم اعتمادها من قبل الأمم المتحدة والتي حددت فيها جميع الأدوار، مشيرا إلى حصول الكويت على مبلغ 2.9 مليار دولار لإعادة تأهيل البيئة وأن هناك جهة مكلفة متابعة لهذا الأمر وهي النقطة المركزية لإعادة تأهيل البيئة، وتقوم بالتنسيق بين الجهات الأخرى في الدولة، مشيرا إلى أن دور المعهد هو تقييم الدمار، وأضاف أن الاتفاقية تعني إعادة تأهيل البيئة المتضررة في الكويت. وشدد على أهمية توقيع مثل هذه الاتفاقية مع مؤسسة عالمية مهتمة بإعادة تأهيل البيئة ولديها فروع في جميع الدول، لافتا إلى أن الاتفاقية تشمل التعاون في مجال الدراسات والأبحاث المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة والمشاركة في أي معلومات لدى الطرفين للتغلب على المشاكل التي يعانون منها. وأوضح أن جمعية التأهيل البيئي الدولية تضم أعضاء من جميع الدول الآسيوية والأفريقية واميركا، حيث يمتلك كل عضو خبرات في مجالات محددة، مشيرا إلى أن تعاون المعهد مع هذه المؤسسة يأتي كونه احد ركائز خطة التحول الإستراتيجي التي تشمل التعاون مع المنظمات الدولية وجمعيات النفع العام ومنظمات علمية وأكاديمية. وذكر أن الاتفاقية لمدة 5 سنوات وسوف نعمل على مدها لمدة 20 عاما وهي المدة اللازمة لتأهيل البيئة الصحراوية في الكويت، على أن تشارك فيها الهيئة العامة للزراعة وشركة البترول ووزارة الكهرباء والماء ووزارة الدفاع والأشغال، لافتا إلى أن دور المعهد مساند لتلك الجهات من الناحية العلمية والفنية، حيث سيوفر لهم خبراء وعلماء للتغلب على المشاكل التي قد يواجهونها خلال عملهم. وأكد أن المذكرة تهدف إلى الاستفادة من خبرات جمعية التأهيل البيئي الدولية وهي هيئة غير حكومية تعمل على المحافظة على التنوع الإحيائي على الأرض، واستعادة الحياة البيئية في الطبيعة، وذلك عن طريق تعزيز إعادة التأهيل البيئي، مشيرا إلى أن الجمعية تضم مجموعة من الأعضاء والشركاء في أكثر من 70 دولة، من ضمنهم 14 قطاعا إقليميا في عواصم مختلفة في قارة آسيا وأستراليا وأوروبا وأميركا، بالإضافة إلى قطاع خاص يخدم الدول الأعضاء التي تهتم بإعادة تأهيل الأنظمة البيئية على نطاق واسع، ويجري أعضاء الجمعية أبحاثا تعمل على تأهيل مختلف أنواع الأنظمة البيئية لتشمل الأراضي المسطحة. من جانبها، أكدت رئيسة جمعية التأهيل البيئي الدولية د. كارا نيلسون أن توقيع الاتفاقية يهدف إلى إيجاد علاقة تعاون مع معهد الأبحاث بما يتيح للجمعية الانخراط المباشر في أنشطة المعهد وشبكة العلماء في المنطقة من أجل إعادة تأهيل البيئة الكويتية.