القوى السياسية: نسبة الاقتراع 41% والمال السياسي تدخّل في الانتخابات النيابية

عقدت مجموعة من القوى السياسية على رأسها حزب الامة والمنبر الديموقراطي والحركة السلفية وتجمع العدالة والتنمية مؤتمرا صحافيا صباح امس في مقر حزب الامة في منطقة الزهراء حول الانتخابات الاخيرة وما شابه من تجاوزات وتدخل للمال السياسي في سير العملية الانتخابية وتدني نسبة المشاركة في الاقتراع، بالاضافة الى عرض ارائهم حول تشكيلة الحكومة المقبلة. بداية تحدث مدير مكتب حزب الأمة سيف الهاجري قائلا ان التجربة الانتخابية فريدة بسلبياتها وليست بايجابياتها واثبتت مدى وعي الشارع الكويتي لطبيعة الانحرافات السياسية الحاصلة في تشكيل الحكومة ونتائج مجلس الامة. واضاف الهاجري انه في انتخابات 2009 شهدنا تدخلا كبيرا لعامل المال السياسي الذي اذا تدخل في عملية سياسية افسدها سواء بصورة مباشرة او بطريقة غير مباشرة واتى بهذه النتائج المفاجأة لمن يتابع الشأن السياسي، مستغربا الحملات الانتخابية ذات الميزانية الضخمة لعدد من المرشحين الذين يعرف الكل بانهم لا يملكون القدرة لتحمل مصاريفها. واشار الى ان المال السياسي اثر بشكل كبير على الاختيار الحقيقي الصحيح للشعب الكويتي، مشيرا الى ان الحزب قام بعمل احصائية سريعة عن الارقام التي اعلنتها وزارة الداخلية ووجدنا ان النسبة لم تتجاوز 41%، مستغربا من اعلان وزارة الداخلية نسبة 46% مشاركين في الانتخابات، ولكنها لم تقم بالتأكيد عليه في الايام التالية واكتفت بالسكوت عن النسبة التي اعلنتها «كونا»، لافتا الى ان المتابع للجان والحراك الانتخابي يعرف ان النسبة لم تتجاوز الـ 50، وبالتالي نرى ان نصف الشعب الكويتي ادرك ان الممارسات التي يراها على الساحة غير مقبولة، واذا اتينا للـ 50% المشاركين فكم نستطيع ان نجد المتأثرين بالمال السياسي او الفئوية او الطائفية وبالتالي النسبة ستتخطى أي شيء مهول، لكن للاسف هناك تدخلات كبيرة وهائلة ساهمت وجردت نتائج الانتخابات بظهور الاختيار الحقيقي للشعب الكويتي. وذكر انه على الجميع وليس القوى السياسية فقط ان تعمل باتجاه الاصلاح السياسي الحقيقي القائم على الفصل بين السلطات واختيار دستور جديد يمنح الشعب حق اختيار حكومته، وفي قيام هيئة مستقلة للانتخابات، لان الانتخابات الحالية اشرفت عليها حكومة مستقيلة بسبب اداء المجلس السابق وتجاوزه لواجباته الدستورية باستجواب رئيس الوزراء، ومع ذلك استقالت الحكومة واشرفت اشرافا كاملا على سير العملية الانتخابية التي يوجد شك كبير في دستوريتها. وزاد بأنه لا توجد معطيات جديدة تجعلنا نتفاءل بالحكومة الجديدة وما يمكن ان تقدمه، مشيرا الى ان الشارع الكويتي لا يأمل كثيرا من الحكومة الجديدة ولكن امل الشارع الكويتي معلق بالقوى السياسية. ومن جانبه، قال الامين العام للمنبر الديموقراطي عبدالله النيباري ان الانتخابات التي جرت تحتاج الى وقفات من اجل دراستها من النواحي الاجرائية والشفافية والعدالة التي تمت بها، وان هذه الانتخابات حبلى بمضامين كثيرة عن توجهات الرأي العام وانعكاساتها على الحياة السياسية في الكويت. واضاف النيباري ان هناك علامات تغير كبيرة في توجه الرأي العام اولاها نجاح وصعود المرأة ووصولها الى قبة البرلمان في ظل تراجع شديد لقوى التشدد والغلو، مضيفا ان الشعب الكويتي انتصر للتسامح والتمثيل الحقيقي للديموقراطية وانتصر لحقوق المرأة والقضاء على نظرة الجميع للمرأة على انها انسان ناقص. واضاف ان الاصوات التي حققتها ذكرى الرشيدي في الدائرة الـ 4 تعتبر ضربة قاصمة لتيار التشدد والغلو. وذكر ان المطلوب استعادة امجاد المجالس السابقة التي كانت تحاسب وتسائل وتستجوب المخطئين بعيدا عن التأزيم الحاصل الآن من قبل نواب مجلس الامة الذين لا هدف لهم سوى الابتعاد عن الدفع بتنمية البلاد. وقال ان السمة الرئيسية للانتخابات في الكويت خلال عمرها السياسي الذي امتد لـ 46 عاما هو الترشح على اساس فردي وهي تعتبر سمة سلبية للانتخابات، مشيرا الى ان هذه السمة سمحت لاشخاص بالوصول والنجاح مرات عديدة لم تتجاوز كلماتهم طوال حياتهم النيابية 70 كلمة، وان الطامة الكبرى هي اجراء الانتخابات على اساس مذهبي او قبلي او اسري. واستنكر النيباري المال السياسي وانتشاره في جميع الدوائر بطرق عدة مثل ايجار منازل لمدة الانتخابات بمبالغ خيالية وتشغيل مفاتيح انتخابية بمبالغ اسبوعية وسيارات، بالاضافة الى تمويل بعض المرشحين من اجل اسقاط مرشحين آخرين والدليل نجاح اشخاص ليس لهم اي نشاط سياسي مسبق وليست لهم اي علاقة بالسياسة ولم يشاركوا فيها. وزاد بان قيام الحكومة بتنفيذ معاملات لمرشحين دون سواهم عامل رئيسي في نجاح هؤلاء، بالاضافة الى انه سبب في زيادة تدخل النواب في السلطة التنفيذية، لافتا الى ان الحياة السياسية في الكويت واعدة. واضاف النيباري اننا نطمح لحكومة سياسية قيادية تقود التنمية وليس موظفين ينفذون القرار، وابعاد العناصر التي لها خصومات وعداوات مع الشعب عن السلطة. وبدوره قال الامين العام لتجمع العدالة والتنمية ناصر العبدلي ان هنالك 3 مؤشرات تدل على تدخل الحكومة في الانتخابات الاخيرة، اولها القاء القبض على عدد من المرشحين بهدف اضاعافهم وابعادهم عن النشاط السياسي وتقوية مرشحين آخرين محسوبين عليها وهو امر مقصود من الحكومة بهدف اسقاط بعض رموز الحركة السياسية. واضاف ان المؤشر الثاني على التدخل هو تعهد الحكومة بايقاف تنفيذ المعاملات وان كانت قانونية خلال الفترة الانتخابية لكنها لم تلتزم بهذا التعهد وقامت بالرضوخ لمعاملات العديد من المرشحين واهم هذه المعاملات ملف العلاج بالخارج الذي ساهم كثيرا في نجاح العديد من المرشحين ما اضاف ميزة لهؤلاء المرشحين على حساب آخرين. ومن ناحيته قال رئيس المكتب السياسي للحركة السلفية فهيد الهيلم ان المجلس الحالي جاء نتيجة واضحة للعبث الحكومي في نتائج الانتخابات من خلال ايصال مجاميع الهدف منها ضرب الدستور ووأد العملية الديموقراطية في الكويت. واضاف الهيلم ان هنالك اشخاصا ساهموا في زيادة حالة اليأس السياسي من اجل صرف الناس عن المشاركة في العملية الانتخابية، مستغربا قيام مجموعة من الاشخاص بالتظاهر في ساحة الارادة مطالبين بوأد الحرية والغاء الدستور وتعطيل السلطة التشريعية وان كل هذا نتيجة لتردي مستوى الخطاب السياسي بين السلطتين وتحميل المجلس اكثر من طاقته، وايهام الشعب بان السبب في الحالة التي نعيشها الآن هو السلطة التشريعية مضيفا ان هنالك من حاول بعد حل المجلس ان يغير تركيبة الدوائر.