الملا: يجب ألا تلهينا قضايانا الداخلية عما تشهده الساحة الدولية من قضايا تمس سلامة أراضي الكويت وحرمة ترابها

أكد النائب صالح الملا ان سيادة الكويت وهيبتها فوق كل اعتبار، مشيرا الى ان التخلي عن اي شبر من اراضي الكويت او اي من حقوقها المالية والمعنوية لا يجوز اطلاقا. وقال الملا في تصريح صحافي انه يجب على نواب مجلس الأمة الوقوف صفا واحدا في خندق الحكومة بوجه الممارسات والضغوط الدولية التي تمارس ضد الكويت بهدف التخلي عن تعويضات الاحتلال الصدامي والديون المترتبة على العراق او اعطاء اي منفذ بحري الى العراق. وشدد الملا على ان اي قرار بهذا الشأن يجب ان يكون وفق الاصول الدستورية وبما يكفــل الحق الكويتي وعبر بوابة مجلس الأمة وحتى يحصل العراق والمجتمع الدولي على توافق شعبي حيال تلك القرارات. واضاف ان تلك الموضوعات يجب ان تحل بتوافق الطرفين الكويتي والعراقي وبعــــيدا عن اية ضـــغوط دولية، مشيرا الى انه طرح قبل فترة فكرة مقايضة الديــون المترتبة على العـراق بالغاز الطبيعي العراقي حتى يحقق كل جانب هدفه الـمـنشود. وقال: اما بشأن تعويضات الاحتلال الصدامي فإنه امر بيد الأمم المتحدة التي يجب ان تدافع عن قراراتها. واكد الملا ان مسألة منح العراق منفذا بحريا بطريق التخلي هو امر غير دستوري وفق المادة الأولى التي ذكرت انه لا يجوز النزول او التخلي عن اي جزء من اراضي الكويت. وحذر من ان الاوضاع السياسية المحلية وانتظار تشكيل الحكومة وغيرهما من الموضوعات يجب الا تلهينا عما تشهده الساحة الدولية من مشكلات وقضايا عالقة قد تمس سيادة الكويت وامنها. وناشد الحكومة التصدي لأي قرارات تصدر عن مجلس الامن الدولي تحاول المساس بالالتزام بالقرارات الخاصة بالاحتلال العراقي للكويت بالاضافة الى اقناع الدول العظمى بعدم الموافقة على طلب العراق الخروج من الفصل الســـابع وفقــا للقرارات الدولية الا بعد الالتزام بالتنفيذ الكامل لتلك القرارات. واكد انه مازالت هناك التزامات مترتبة على العراق لم يف بها الى الآن من بينها ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق وحل قضية رفات المواطنين الكويتيين والأسرى والمرتهنين واعادة بقية الممتلكات بما في ذلك ارشيف الديوان الاميري وديوان سمو ولي العهد وديوان مجلس الوزراء ومسألة التعويضات البيئية والنفطية.