العدوة قدم طعناً في نتائج انتخابات الـ 5 لدى المحكمة الدستورية وطالب بإعادة تجميع نتائج 140 لجنة أصلية وفرعية بالدائرة

تقدم النائب السابق ومرشح الدائرة الـ 5 لانتخابات مجلس الأمة الاخيرة خالد العدوة امس عبر المحامي محمد منور المطيري بالطعن في نتيجة انتخابات مجلس الأمة 2009 ضد الـ 10 نواب الفائزين، ووزير الداخلية ووزير العدل بصفتهم والأمين العام لمجلس الأمة. وطالب العدوة في الطعن الذي تقدم به وحصل على رقم 17/2009 بالمحكمة الدستورية اصليا بإعادة تجميع جميع نتائج اللجان بالدائرة الانتخابية الـ 5 «الأصلية والفرعية» والبالغ عددها 140 لجنة وإعلان فوز الطالب حسب ترتيبه وفقا لما يسفر عنه إعادة التجميع، مع القضاء ببطلان كل ما يخالف ذلك من آثار. كما طالب احتياطيا بإعادة فرز وتجميع جميع صناديق اللجان بالدائرة الانتخابية الـ 5 «الأصلية والفرعية» وإعلان فوز الطالب حسب ترتيبه وفقا لما تسفر عنه اعادة الفرز والتجميع مع القضاء ببطلان كل ما يخالف ذلك من آثار. وبين دفاع الطاعن المحامي محمد منور المطيري في المذكرة التي تقدم بها امام المحكمة الدستورية والتي تنتظر تحديد جلسة لنظرها ان الطاعن بصفته مرشح عن الدائرة الـ 5 يطعن في النتيجة المعلنة من اللجنة الرئيسية للانتخابات والمطعون ضده الحادي عشر (وزير الداخلية) لانتخابات مجلس الأمة 2009 (الدائرة الـ 5) والتي انتهت الى حصول المطعون ضدهم من الأول وحتى العاشر على اعلى الاصوات الانتخابية بالدائرة الـ 5، وذلك عملا بما هو مقرر بالمادة الاولى من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية فيما تضمنته من اختصاص المحكمة الدستورية بنظر الطعون الخاصة بانتخابات اعضاء مجلس الأمة او بصحة عضويتهم. واشار المطيري في مذكرة الطعن الى الاسباب التي بناء عليها تم الطعن، مشيرا الى انه ومع قرب الانتهاء من عملية التجميع وما عاصر ذلك من نقل مباشر لها عبر كل الوسائل الاعلامية المسموعة والمرئية وعلى وجه الخصوص (الاذاعة الرسمية للكويت ـ تلفزيون الكويت الرسمي ـ تلفزيون الوطن)، اعلن ان الطاعن حقق المركز العاشر، وقد جاءت هذه النتائج متطابقة مع تجميع مندوبي الطاعن للنتائج المعلنة لفرز صناديق اللجان الفرعية والاصلية وقبل ان نستعرض تلك النتائج تجدر بنا الاشارة في هذا الصدد الى ما سبق للمحكمة الدستورية وان ذهبت اليه تعليقا على ما تبثه وسائل الإعلام اثناء متابعة العملية الانتخابية من قول: كما انه من العلم العام ان مقار لجان الانتخاب في دول العالم المختلفة انما ترصدها وسائل الإعلام بأجهزتها المختلفة للوقوف على ما يجري في الانتخابات وموقف المرشحين فيها وانتظام العمل بتلك اللجــان. وأكمل: فإذا كان ما تقدم وكان الثابت من واقع ما بثته وسائل الإعلام وما دونه مندوبو الطاعن الحاضرون بلجان الفرز ان الطاعن (خالد سالم العجمي) حصل على اجمالي عدد اصوات يفوق اجمالي ما حصل عليه المطعون ضده العاشر في كل مراحل العملية الانتخابية، فبذلك قد يكون ثبت يقينا لدى الطاعن وفقا لما أثبته مندوبوه ووكيله الحاضر بمقر لجنة الانتخابات الرئيسية وما أثبتته وسائل الاعلام وبثته مباشرة على شاشات التلفزيون انه قد حقق المركز العاشر على اقل التقديرات بإجمالي اصوات عددها 13226 صوتا ويكون الطاعن قد احتفظ بالمركز العاشر متقدما على المطعون ضده العاشر الذي أعلن انه حقق 12886 صوتا، اي بفارق عدد 340 صوتا، مستدركا: الا ان الطاعن فوجئ وعلى الرغم مما تقدم بالسيد المستشار رئيس اللجنة الانتخابية الرئيسية يعلن أسماء الـ 10 الأوائل الفائزين بعضوية مجلس الأمة 2009 وهم المطعون ضدهم من الأول حتى العاشـــر وليـــس من ضمنهـــم الطاعـــن. واستطرد: وبذلك يكون المستشار رئيس اللجنة الرئيسية اهدر نتيجة الطاعن خالد سالم عبدالله عدوة العجمي والتي بلغت طبقا لآخر تجميع وعلى اقل التقديرات 13226 صوتا والتي تفوق ما حققه المطعون ضده العاشر بـ 240 صوتا حتى لو افترضنا جدلا صحة النتيجة المعلنة (والتي كان يفترض ان تكـــون 12886 وفقا لما بثتـــه وسائل الاعلام وليس 12986 كما تم الاعلان عنــــه بالنتيجـــة المعلنـــة باللجنــــة الرئيسيـــة). واشار الى ان الامر ينبئ ودون ادنى شك عن وقوع قصور وخلل في آخر عملية لتجميع الاصوات باللجنة الرئيسية او عن حصول خطأ في تجميع عدد الاصوات التي حصل عليها الطاعن في لجنة او اكثر من اللجان الفرعية او الاصلية التابعة للدائرة، ويؤكد صحة وجهة نظر الطاعن في حدوث خطأ مادي وخلل في عملية تجميع الاصوات ان النتيجة المعلنة تشهد على انه قد تم الانتقاص من اصوات الطاعن دون المطعون ضده العاشر (بادي حسيان الدوسري). وقال انه بجمع ما تقدم يكون الثابت يقينا ان هناك خطأ ماديا وخللا حدث في اللجنة الرئيسية في تجميع نتائج الدائرة الـ 5 وقد اعترض وكيل الطاعن على هذا في حينه، الا ان المستشار رئيس اللجنة الرئيسية لم يثبت هذا الاعتراض فاستعصم وكيل الطاعن باعتراضه ورفض التوقيع على محضر عمل اللجنة النهائي مثبتا بذلك اعتراضه على ما انتهت اليه من اعمال التجميع. وقال المحامي محمد منور: بعد ان ثبت لدينا ان عدد الاصوات المعلن حصول المرشح خالد العدوة عليها من قبل اللجنة المشرفة على الانتخابات كان غير صحيح وورد عليه خطأ مادي في عملية التجميع التي اجراها القضاة، وان الرقم الصحيــــح يتجاوز 13 الف صوت، وهو عدد كاف لاعلان موكلي ناجحــــا عن الدائرة الـ 5، وقد قمنا بايداع الطعن لدى المحكمـــــة الدستورية والحقنا به جميع المستندات، ولا يساورنا الشــــك في ان المحكمة الدستورية ستبحث طلباتنا وتمكننا من تقديــــم الدليل على صحة دعوانا التي انطوت على طلب صريح باعادة تجميع الاصوات التي حصل عليهــــا موكلي خالــــد العدوة تمهيدا لاعلانه ناجحا بعضويــــة مجلـــس الامــــة عن الدائـــرة الـ 5.