الدوسري: تشكيل لجنة من عدة جهات لتنظيم أوضاع العمالة الوافدة بالقطاعين الأهلي والمنزلي

 إلزام صاحب العمل بضمان مالي يجوز للهيئة تسييله للوفاء بأجور العمال في حالة أخل صاحب العمل بالتزاماته التعاقدية بشرى شعبان ـ كريم طارق أعلن المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري ان الكويت ممثلة في الهيئة العامة للقوى العاملة لا تألو جهدا في حماية القوى العاملة الوافدة، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات متعددة تؤكد ذلك، منها إصدار قانون العمل الجديد رقم 6/2010 والذي تضمن العديد من الامتيازات، مثل زيادة أيام الإجازات السنوية والإجازات المرضية والعطلات الرسمية واعتباره يوم راحة مدفوع الأجر، واستحداث حكما جديدا يعطي للعامل الحق في إجازة الحج، وإجازة العدة للمرأة العاملة وجازة الوضع وغيرها من الامتيازات المتعددة. وأضاف الدوسري في بيان صحافي ان مجلس الوزراء أصدر قرارا بشأن تشكيل لجنة من عدة جهات لتنظيم أوضاع العمالة الوافدة بالقطاعين الأهلي والمنزلي، بالإضافة إلى وجود إدارة علاقات العمل ووحداتها بالمحافظات التي تجيز للعامل اللجوء إليها للمطالبة بحقوقه العمالية، وذلك من خلال شكوى، حيث تقوم الإدارة باستدعاء صاحب العمل ومواجهته بمطالب العامل والسعي إلى تسوية النزاع بشكل ودي، وحال تعذر ذلك تحال الشكوى الى القضاء، لافتا إلى ان الهيئة فرضت على صاحب العمل ضمان مالي يجوز للهيئة تسييله للوفاء بأجور العمال، في حالة أخل صاحب العمل بالتزاماته التعاقدية وتقاعس عن دفع أجور العمالة في مواعيدها المحددة وكذلك نفقات عودته إلى بلده ممثله في تذكرة سفر، كما أن الهيئة قد ألزمت صاحب العمل بعدم احتفاظه بجواز سفر العامل نظرا لأنه لصيق بشخصية العامل. وبين ان الهيئة أصدرت العديد من القرارات التي تلزم صاحب العمل بتوفير سكن ملائم إذا كان مرتبطا بعقد حكومي أو بدل سكن، وكذلك الحماية الكاملة لمقر عمله من خلال توفير الاحتياطات اللازمة لعدم تعرضه للإصابة أثناء العمل، مشيرا إلى أن أبوابه مفتوحة لكل عامل يرغب في تقديم شكواه للمطالبه بحقوقه، حيث ان الكويت دائما وأبدا تحافظ على حقوق العمالة وتتخذ الكثير من الإجراءات الكفيلة بحمايتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم في ضوء قانون العمل بالقطاع الأهلي والقرارات المنفذة له.