العجمي: براءة مهندسي الأشغال تدحض المشككين في قدراتهم

ثمنت جمعية المهندسين الأحكام النزيهة التي يصدرها القضاء الكويتي وانتصاره للحق وتحقيق العدل على الدوام، مشيرة الى قرار محكمة الاستئناف التي تثبت قرار محكمة الجنايات قبل يومين والقاضي ببراءة المهندسين الكويتيين من التهم الكيديــة التي نسبت اليهـــم في وقت سابق وهي الاضرار بجهة عملهــم وايقاع خسائر مالية. وقال عضو مجلس ادارة الجمعية م.هديان العجمي في تصريح له اول من امس تعقيبا على قرار المحكمة: ونحن نهنئ زملاءنا وانفسنا بهذا الحكم نتوجه بالشكر للقضاء الكويتي فهو الملاذ الاخير للكفاءات الهندسية الوطنية العاملة في جميع المشاريع وخاصة مشاريع وزارة الاشغال العامة، كما نتوجه بالشكر الى المحامين الذين ساندوا الجمعية واعضاءها في دفاعها عنهم طوال السنتين الماضيتين وهم: نواف ساري الحصبان وحسن العجمي وخليل القطان. وجدد العجمي دعم الجمعية ووقوفها وبشراسة مع جميع اعضائها من المهندسين والمهندسات والذين تثبت الأيام وللمرة المليون انهم جنود مجهولون يؤدون واجبهم على أكمل وجه وانهم يستحقون ان توقف المماطلة وان يتم اقرار كادر المهندسين المدرج على جدول اعمال مجلس الخدمة المدنية منذ فترة ويتعرض لمماطلة جعلته «كادرا اسيرا» حبيس الادراج، مشيرا الى ان دعم القضاء الكويتي وانصافه لمجموعة من المهندسين والمهندسات يؤكد احقية المهندسين والمهندسات بهذا الكادر. واكد عضو مجلس الادارة ان الجمعية ومن منطلق الحفاظ على حقوق اعضائها وتحقيق المزيد من المكاسب بما يتناسب مع ما يقدمونه من جهود فإنها تنتهز هذه المناسبة لتجدد الدعوة لمجلس الخدمة المدنية الذي التأم مع تشكيل الحكومة الجديدة للنظر في كادر المهندسين والمدرج على جدول اعماله، بعد ان اقر ديوان الخدمة المدنية الجانب الاداري والقانوني منه، محذرا من التسرب الهندسي الكبير الذي تعاني منه مشاريع الدولة جراء هذه المماطلة في اقرار كادر المهندسين ومماطلة عدد من الوزارات في صرف البدلات التي يقرها القانون المقر من ديوان الخدمة المدنية والجهات المعنية في الدولة. وحذر العجمي من وجود بعض الممارسات التعسفية للمهندسين والمهندسات العاملين في الوزارات من اصحاب الخبرات والذين تولوا خلال الفترة الماضية الكثير من المشاريع الكبيرة والناجحة في البلاد، مشيدا بالدور الكبير الذي قامت به هذه الخبرات في ادارة هذه المشاريع باقتدار وضرورة استمرار ومواصلة الاستفادة من هذه الكوادر لمتابعة المشاريع التي تقوم بتنفيذها، آملا ان تتخذ الوزارات المعنية القرارات والاجراءات التي تعزز دور المهندسين الكويتيين وتشجعهم على العمل في المشاريع، داعيا الى وقف المماطلة والمساواة بين المهندسين والمهنيين في المهن الاخرى بما يتوافق والدستور الكويتي في المساواة بالحقوق والواجبات بين المواطنين.