السريع: إطار محدد لتسهيل تقديم الخدمات الإلكترونية المشتركة للمواطنين والمقيمين في دول الخليج

المنصوري: اللجنة التنفيذية تسعى للارتقاء بـ «الخليج» فنياً لمواكبة الدول المتقدمةحمد العنزي أكد مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات عبداللطيف السريع ان اجتماع اللجنة التنفيذية للحكومة الالكترونية الخليجية الذي عقد امس ناقش عددا من المشاريع الخاصة بالحكومة الالكترونية منها مشروع الشبكة الحكومية الموحدة وما وصلت اليه كل من السعودية وقطر والكويت، حيث تم الربط بين هذه الدول وفي انتظار ما ستصل اليه بقية دول مجلس التعاون. وقال السريع في تصريحات للصحافيين على هامش الاجتماع الرابع عشر للجنة التنفيذية للحكومة الالكترونية الخليجية ان الاجتماع ناقش أيضا المبادرات المشتركة بين دول مجلس التعاون في مجال الحكومة الالكترونية، مشيرا الى ان الكويت قدمت عدة مبادرات كما قدمت الامارات مبادرة في التشريعات الاسترشادية في مجال تقنية المعلومات والحكومة الالكترونية وهذه المبادرة ستوضع في إطار قانوني يمكن كل دولة في اتخاذ اللازم بشأنها وهي مبنية على مقارنة عالمية وعربية. وأضاف: تمت مناقشة الشبكة الخليجية الموحدة، موضحا ان الكويت وقطر والسعودية انتهوا من ذلك وتم تفعيلها في اجتماعاتهم وخلال الفترة القادمة سيتم انضمام بقية الدول، لافتا الى انه تمت مناقشة ما هي الجهات الحكومية التي ستساهم في هذه الشبكة وان الإدارة العامة للجمارك هي المستعدة لذلك ومن ثم أجهزة المرور والصحة للاستفادة من الشبكة الخليجية الموحدة، موضحا انه تمت مناقشة الأمور المتعلقة بموضوع البوابة الرسمية لكل دولة وهذه البوابة تسعى لعمل اللازم لتسهيل الخدمات الالكترونية واتباع المعايير الدولية لها، وتم وضع اطار محدد للخدمات المشتركة للمواطنين والمقيمين في دول الخليج العربية ليكون من الممكن ان ينجز الفرد معاملته وهو في البلد الخليجي الذي يقيم فيه دون ان يكون في حاجة للانتقال. من جانبه، قال مدير عام حكومة الإمارات الذكية محمد عبيد المنصوري ان هذ الاجتماع سيناقش المبادرات التي تم التكليف بها من قبل اللجنة الوزارية لدول مجلس، مؤكدا انه تم النظر لجميع المبادرات وتوزيعها على كافة الدول الأعضاء، مشيرا الى ان اللجنة التنفيذية تسعى لخدمات متميزة تعود بالنفع على المواطنين الخليجيين ككل، لافتا الى الارتقاء بدول الخليج فنيا من أجل مواكبة دول العالم، كذلك تحسين مؤشر الامم المتحدة فيما يتعلق بدول الخليج. واكد انه تم استعراض عدد من المبادرات التي عرضت من قبل كل دولة وحسب توقيت كل مبادرة، مشيرا الى ان اللجنة التنفيذية هدفها إعطاء كل دولة حقها في شرح المبادرات، مبينا انه تم النظر في البوابة الموحدة والمعاملات الحكومية على مستوى دول الخليج والشبكة الاتحادية والقوانين التي تدعم تلك المبادرات. من جهته، قال المدير العام للتعاملات الالكترونية الحكومية بالمملكة العربية السعودية علي بن صالح ان هذا الاجتماع دوري ومن خلاله تتم متابعة العمل الخليجي المشترك، موضحا انه تم سابقا اعتماد الاستراتيجية الاسترشادية، وهذا الاجتماع يتابع ما في هذه الاستراتيجية من مبادرات وبنود. وأفاد بأن اجتماع اليوم كان دسما جدا واستعرضت كل دولة ما نفذته في المبادرات المسؤولة عنها، مشيرا الى ان المملكة مسؤولة عن عدة مبادرات وتقوم بتنفيذها من مبادرة الخدمات الالكترونية التي يجب ان يقوم بها المواطن بشكل الكتروني ومبادرات للربط الشبكي بين دول المجلس. من جهته، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية بمملكة البحرين، محمد علي القائد، أن مراحل تطبيق الحكومة الإلكترونية مستمرة نحو تحسين آلية خدمات الحكومة المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن هناك 8 مبادرات مطروحة خلال الاجتماع الحالي يتم مناقشتها ودراستها تمهيدا للبدء في تنفيذها خلال الفترة ما بين 6 و8 أشهر مقبلة.