الصبيح: لا توجّه لتقليص أعداد العمالة الوافدة في الكويت

الكويت بحاجة إلى أعداد كبيرة من العمالة لتنفيذ المشروعات التنموية الحيوية ضرورة تضافر الجهود والتعاون لتحقيق طموحات المواطن الخليجي لا يمكن إنجاز تنمية مستدامة دون مشاركة حقيقية من القطاع الخاص قضايا الطفل والأسرة تشكل محور اهتمام أكبر ومتزايد ضمن منظومتنا الخليجيةكريم طارق نفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح اي توجه بشأن تقليص العمالة الوافدة في الكويت، مشيرة الى ان اجتماع وزراء العمل بدول التعاون لم يتم فيه طرح قضية تخفيف أو تقليص أعداد العمالة الوافدة بدول التعاون. جاء ذلك في تصريح صحافي لها على هامش اجتماعات الدورة الـ 31 لمجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية ووزراء شؤون العمل بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي أقيم مساء أمس وأول من أمس في فندق شيراتون الكويت. وأوضحت الصبيح ان التوجه يسعى الى تقنين نسبة العمالة فيما يتعلق بالجنسيات المختلفة مع مراعاة التركيبة السكانية للكويت، لافتة الى حاجة الكويت الى أعداد كبيرة من العمالة الوافدة لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية الحيوية وخطط التنمية الى جانب المشاريع الكبرى. وفيما يتعلق باجتماع وزراء العمل، قالت: ان الاجتماع الـ 31 لوزراء العمل سيناقش العديد من القضايا المختلفة وهي حوار أبوظبي الذي سينطلق في الكويت غدا، الى جانب مناقشة توصيف المهن وتدريب العمالة الوافدة وقضية الاتجار بالبشر. وأضافت في كلمتها خلال افتتاح اجتماعات وزراء العمل على ضرورة تضافر الجهود والتعاون في مجال العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات والإصلاحات التي تعود بالخير على مجتمعنا الخليجي وتحقيق طموحات المواطنين الى جانب الارتقاء بمعدلات التنمية البشرية والاقتصادية، مشيرة الى ان الكويت كباقي شقيقاتها بدول المجلس تولي اهتماما بالغا لتحقيق أعلى معدلات توطين الوظائف ورفع قيمة العمل في نفوس المواطنين، وتدرك جيدا انه لا يمكن إنجاز تنمية مستدامة دون مشاركة حقيقية من القطاع الخاص والذي يجب أن يكون له الدور الاقتصادي الأكبر في المسيرة التنموية، مشددة على مد جسور التعاون والثقة مع شركائنا في القطاع الخاص من أجل سد الفجوات المتعلقة بنسب العمالة الوطنية وظروف العمل ووسائل الإنتاج، موضحة ان الكويت تحرص على الإفادة من الجهود المبذولة والمنجزات التي تحققت في قطاع العمل في دول الخليج. وبينت، خلال كلمتها في افتتاح اجتماعات وزراء الشؤون الاجتماعية، ان تلك الدورة تأتي في ظل عالم سريع التغير، ما يعكس تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة على الصعيدين الإقليمي والدولي وخاصة فيما يتعلق بالجوانب الاجتماعية، لما لها من انعكاسات وتأثيرات مباشرة على مجتمعاتنا الخليجية، مما يتطلب منا نظرة متعمقة ووقوفا جادا لإيجاد آليات مشتركة وفعالة قادرة على التفاعل مع هذه التطورات والتعامل مع آثارها على نحو يجسد آفاق تعاوننا للحفاظ على مجتمعاتنا ولدعم أسس أمنها واستقرارها الاجتماعي ويحتم علينا مراجعة البرامج والسياسات والخطط التي من شأنها أن تواكب المتغيرات وترقى بمستوى التنمية وآلياتها ومتطلباتها المتعددة، وذلك لتوحيد الرؤى الاجتماعية والسياسات الاجتماعية القطاعية للتعاونيات وكبار السن والطفولة غير المتكيفة وغيرها تحت المنظومة الخليجية الواحدة التي تستهدف وحدة الموقف الخليجي في المحافل الدولية، ومن ثم فإن قضايا الطفل والأسرة تشكل محور اهتمام أكبر ومتزايد ضمن منظومتنا الخليجية، فالعولمة وتأثيراتها الإيجابية والسلبية على دولنا أدت إلى ترك آثار واضحة وملموسة على الطفولة وتنشئتها وعلى الأسرة وتماسكها وقيمها. من جانبها، أشادت وزير التنمية الاجتماعية في مملكة البحرين د.فاطمة البلوشي في كلمتها بالجهود المبذولة في الدورة السابقة لاجتماعات وزراء الشؤون في دول مجلس التعاون والتي استضافتها مملكة البحرين، حيث تم خلالها اتخاذ قرارات مهمة ومصيرية أبرزها مناقشة تأسيس لجنة وزراء الشؤون الاجتماعية بحيث تتبع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجية، وأيضا التوصية بعمل دراسة شاملة لتطوير عمل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية لدول الخليج العربية وطرح تنفيذ مشروعات خليجية مشتركة في المجالات الاجتماعية. وأشارت البلوشي الى ان التحديات التي تواجهنا في وزارات التنمية والشؤون الاجتماعية المعنية بالدرجة الأولى بالأمن الاجتماعي والمواطنة الخليجية لاتزال كبيرة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تسود منطقتنا، والتي تجعلها أكثر تعقيدا، فنحن نقدم خدماتنا لقطاعات كثيرة في المجتمع، غالبيتها من الفئات الضعيفة والمهمشة من ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال والأسر المحتاجة، وبالتالي فإن وضع برامج تواكب تلك التحديات لمواجهة المشاكل الاجتماعية العميقة للفقر والبطالة والتهميش الاجتماعي أصبح ضرورة حتمية وعاجلة. وفي سياق متصل، قال مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون عقيل الجاسم انه لا يمكن الحديث عن التنمية دون الإشارة الى قوة العمل ودورها الحاسم في تحريك ودفع عجلة الإنتاج، مشيرا الى ان من أهداف الدورة الحالية تعزيز أسواق العمل بدول التعاون من خلال خلق المزيد من فرص العمل اللائق وتحسين ظروفه، لافتا الى ان الدورة الحالية للمجلس تتناول عددا من القضايا والمحاور المهمة، في مقدمتها توفير فرص عمل مناسبة لأبنائنا الداخلين الى سوق العمل، ورفع القيود التي تحد من تنقل العمالة الوطنية بين دول مجلس التعاون، مشيرا الى ان الظروف الدولية تستدعي مناقشة الضغوطات التي تتعرض لها دولنا في مجال تشغيل العمالة الوافدة المؤقتة والتي غالبا لا تستند الى وقائع الحقيقة على الأرض. وأوضح ان الدورة تضمنت وثائق مهمة من أبرزها التقرير الذي تم إعداده بدعم مادي وفني من قبل وزارة العمل في دولة الإمارات حول مرونة أسواق العمل وتنقل العمالة الوافدة في أسواق العمل الخليجية، الى جانب دراسة قانونية تحليلية أخرى حول العمل الجبري والاتجار بالبشر. وفيما يتعلق بذوي الإعاقة، قال الجاسم: من منطلق حرصنا على أبنائنا من ذوي الإعاقة قام المكتب التنفيذي باختيار برنامج عمل خاص من شأنه دمج ذوي الإعاقة بالمجتمع. وفي سياق متصل، أكد مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري نجاح اجتماعات وزراء ووكلاء العمل بدول «التعاون» في الوصول الى عدد من التوصيات المهمة، مشيرا الى ان أبرز تلك التوصيات هي إلزام كل من القطاع العام والقطع الخاص بتوظيف نسبة محددة من ذوي الإعاقة بقطاعاتهما، مشيرا الى ان الأمر سيتطلب متابعة ومراقبة تلك النسبة لضمان توظيفهم، لافتا الى تكريم أصحاب القطاعات الملتزمة بتوصيات توظيف ذوي الإعاقة خلال افتتاح اجتماعات وزراء العمل بدول التعاون خلال العام المقبل.