الدوسري: ضرورة تقليص الفجوة بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة في «الخليج»

الفهيد: توعية دول إرسال العمالة بما هو موجود على أرض الواقع في دول الخليج من حفظ لحقوق العمال وأصحاب العملكريم طارق أكد مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري على استمرار التعاون المثمر بين الدول المشاركة في حوار أبوظبي منذ انطلاقته في عام 2008 والتي تجمعها مصالح متبادلة ومشتركة والتي تسعى دائما الى تحقيق الرفاهية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوبها. وأضاف الدوسري في تصريح له بمناسبة انطلاق اجتماعات وفعاليات حوار أبوظبي المقام في الكويت والذي يهدف الى تقليص الفجوة بين الدول المصدرة والمستقبلة للعاملة الوافدة في دول الخليج، وبمشاركة اكثر من 20 دولة آسيوية وخليجية ان هذا الحوار هو بمنزلة انطلاقة فعلية لتحسين ادارة حركة العمالة التعاقدية المؤقتة، لخدمة ورعاية مصالح الأطراف المشاركة وتحقيق نمو اقتصادي مصحوب بعدالة اجتماعية، من خلال المبادرات والمشاريع المطروحة والمقدمة من الدول الأعضاء والتي تسهم بشكل فعال على تحسين جودة أسواق العمل ورفع مهارة اليد العاملة. وتابع: ان اللقاء يأتي كفرصة للجميع من اجل تبادل الخبرات في مجال حماية حقوق العمالة التعاقدية المؤقتة، لافتا الى ان ذلك الحوار جاء بهدف التقارب وتقليص الفجوة بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة، فضلا عن تعزيز مشاريع الحماية للعمالة من خلال مشاريع مقدمة لحماية الأجور وحل النزاعات العمالية وغيرها من القضايا الأخرى، لافتا الى ان الكويت تولي حوار أبوظبي اهتماما كبيرا لما له من اثر كبير في الارتقاء بمستوى العمالة الوافدة والحد من المشاكل والنزاعات العمالية، مشيرا الى ان انطلاق حوار أبوظبي هو انطلاق شراكة بين الكويت والامارات العربية، موضحا انها مبادرة جيدة تساهم في تعزيز التقارب بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة، مبينا ان المشاركين في حوار ابو ظبي اكثر من 12 دولة آسيوية بالاضافة الى دول الخليج، حيث يشهد اللقاء وكلاء وزارات العمل على ان يعقد وزراء العمل في الدول المشاركة في حوار أبوظبي اجتماعهم التشاوري اليوم. من جانبه، أشار وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية في المملكة العربية السعودية د.أحمد الفهيد الى عرض المملكة لمشروع حل المنازعات العمالية والذي يعتبر نموذجا مطبقا في جميع دول الخليج، مشيدا بأهمية ذلك المشروع على صعيد الدول المستقبلة والمصدرة ايضا. وأوضح الفهيد أن العرض سيتضمن توعية دول الإرسال بما هو موجود على أرض الواقع في دول الخليج من حفظ الحقوق سواء للعامل أو صاحب العمل، كما يتضمن تحذيرات من التأخير في حل المنازعات التي قد تطرأ بين طرفي العلاقة العمالية. من جهته أوضح وكيل وزارة العمل الفلبينية هانز كاكداك أن جدول الأعمال للمؤتمر يتضمن عدة مواضيع مشتركة بين الدول المصدرة والمستقبلة للعمالة مثل مشاركة أفضل الممارسات المتعلقة بحماية الأجور وآليات تسوية النزاعات وأفضل طرق الاستقطاب والتوظيف ومشاركة المعلومات والبيانات فيما يتعلق بالعمالة المؤقتة.