قاضي: تجاهل الوضع الأمني في العراق يزيد من أعمال العنف ويوتر المنطقة

  هل أنتم راضون عن عملية الإصلاح الاقتصادي؟ إذا تم تطبيق ما جاء في «العهد» بشكل كامل واذا التزمت الحكومة العراقية والمجتمع الدولي بالتزامات «العهد الدولي» وبالتدريج يمكن جلب السلام والاستقرار للعراق، والتحديات كبيرة، فالوضع خطير الآن والعنف يمنع الحوار ولتجاوز ذلك يجب اتباع وتحديد خطة سياسية وأمنية واقتصادية ويجب على الشباب العراقي الالتفات الى أسرهم وبناء وطنهم. في ظل هذا الوضع الخطير هل يمكن لنظام فيدرالي ان يساعد العراقيين على الخروج من المأزق؟ الشعب العراقي وحده يقرر ما إذا كانت الفيدرالية مناسبة أم لا. وهناك عملية مراجعة للدستور. وأي جزء من الدستور يمكن ان يناقش للتوصل الى اتفاق بشأنه، وما يحدث الآن هو ان مسألة الفيدرالية تخيف الناس وعلى العراقيين ان يناقشوا هذا الشأن فيما بينهم. واذا تم الاتفاق عليها يمكن ان يكون عامل توحيد وتشجيع لحوار حقيقي لا البحث من الفائز، بل ان يكون العراق متطورا موحدا ومستقرا وما يريده الشعب هو الأهم. ما يحدث الآن في العراق هل يمكن وصفه بحرب أهلية برأيكم؟ إذا تم تجاهل الوضع يزداد العنف سواء أطلق عليه حرباً أهلية أم لا. والحكومة العراقية تحاول إيجاد الحلول لهذه المشكلة الكبرى. وهي بحاجة لمساعدة الدول المجاورة، والمجتمع الدولي ولدعم العمليتين السياسية والأمنية، فالحكومة العراقية قد تجد صعوبة في حل هذه المشاكل دون المساعدة وان توافرت لديها النية الحسنة. بعد مرور نحو ثلاث سنوات ونصف على وجود قوات التحالف بالعراق، هل تعتقدون ان ذلك مفيد مع ازدياد الوضع الأمني تأزماً؟ الشعب العراقي هو الذي يقرر، لديه مجلس نواب ويمكن للعراقيين مناقشة كل القضايا، وعليهم ان يناقشوا ما فيه مصلحة العراق وكل عراقي يريد ان يكون هناك تواجد أجنبي للقوات العسكرية ولكن ما هي الطريقة التي يمكن ان يتحقق بها ذلك. لكن قرار دخول تلك القوات كان بقرار من الأمم المتحدة؟ هناك فرق بين الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وأهم شيء هو إدراك ما هو الوضع اليوم، هناك حكومة وبرلمان وما يقره البرلمان يجب ان يُحترم، وهو المسؤول باعتباره هيئة منتخبة. ما توقعاتكم لحجم التعهدات المالية لمساعدة العراق؟ لا يمكن وضع رقم الآن، العراق بحاجة الى مساعدة، ويجب على المجتمع الدولي ان يبذل جهودا كبيرة للنهوض بمختلف القطاعات، اضافة الى ان النقاشات مستمرة حول إعفاء العراق من الديون المترتبة، وذلك عبر الطرق الديبلوماسية مع الدول الدائنة.