حسن لـ «الأنباء»: 4304 مخالفات أصحاب الأعمال خلال 2014 تمت إحالة معظمها إلى «التحقيقات»

دور الإدارة رقابي وليس خدماتياً ونعاني نقصاً في الموظفين ونضع خطتنا السنوية تماشياً مع أعداد المفتشين لجنة فحص الملفات أنجزت 700 ملف خلال شهر الرمز 71 يعني إيقاف دائم لملف صاحب العمل و72 إيقافاً مؤقتاً الرمز 74 يسمح لصاحب العمل بالتجديد والتحويل والإلغاء النهائي ويحظر إضافة عمالة جديدةأجرت الحوار: بشرى شعبان إدارة تفتيش العمل من أكثر الإدارات حيوية ونشاطا في الهيئة العامة للقوى العاملة، وهي الجهة المسؤولة عن التفتيش على كل الشركات والمؤسسات الخاصة في الدولة للتأكد من مدى التزامها بتطبيق قانون العمل وتشغيل العمالة إلى جانب التفتيش على السلامة المهنية والتأكد من مراعاة أحكامها الواردة في قانون العمل.وتضم الإدارة 6 وحدات في مختلف المحافظات، ومع اتساع الإدارة وتوليها العديد من المسؤوليات، فإنها تعتبر من الإدارات الطاردة ومن ثم تعاني نقصا حادا في أعداد الموظفين، لاسيما الإداريين الذين تقع على عاتقهم مسؤولية متابعة نتائج أعمال المفتشين سواء ما يتعلق بالعمل أو السلامة المهنية، كما أن لديها الآلاف من الملفات الموقوفة برموز مختلفة، منها ما مر عليه سنوات عديدة، الأمر الذي جعل هيئة القوى العاملة تشكل لجنة مختصة بالنظر في الملفات الموقوفة ومعالجة أوضاعها واتخاذ الإجراء اللازم بشأن هذه الملفات. وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة تفتيش العمل في «القوى العاملة» م.سلطان حسن في حوار مع «الأنباء» أن الإدارة تمتلك العديد من فرق العمل التفتيشية التي تتولى أعمالا محددة ولفترات معينة، منها فريق حظر تشغيل العمال في الأماكن المكشوفة وقت الظهيرة خلال اشهر الصيف الشديدة الحرارة. وأضاف الحسن أن قسم مخالفات أصحاب الأعمال سجل ما يقارب 4304 مخالفات خلال عام 2014 وتمت إحالة وترحيل ما يقارب الـ 418 ملفا إلى الجهات المختصة، و2491 ملف صاحب عمل تم إيقافها بشكل دائم وإحالتها إلى القضاء من 1/ 1/ 2014 إلى 23/ 6/ 2014، بالإضافة إلى إحالة 279 ملف إيقاف دائم إلى القضاء من 17 إلى 29 فبراير الماضي،  وفيما يلي التفاصيل: في البداية، هل من الممكن أن تلخص لنا اختصاصات الإدارة وآلية عملها؟ ٭ تختص إدارة التفتيش بمتابعة مدى التزام أصحاب الأعمال بتطبيق أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 والقرارات الوزارية المنفذة له. والإدارة تزاول اختصاصاتها عبر التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق القانون والالتزام بتشغيل العمالة المقدرة للمنشأة والتفتيش لمتابعة العمالة التي تعمل دون مركز عمل محدد واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن العمالة المخالفة وأصحاب الأعمال المسجلة عليها الى جانب قيام الإدارة بالتفتيش ضمن فريق لجنة العمل المشتركة لإعادة تنظيم العمالة المخالفة وأصحاب أعمالهم بالإضافة للتفتيش لضبط العمالة المتسولة التي دخلت البلاد للعمل في القطاع الأهلي، كما تقوم بإحالة ملفات أصحاب العمل المخالفين لأحكام القانون إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية، وتعمل عبر الإدارة المركزية و6 وحدات تابعة لها في المحافظات ووحدة مختصة بالتفتيش على العمالة الوطنية، وهذه الوحدات تحيل نتائج التفتيش إلى الإدارة المركزية. هل لديكم العدد الكافي من الموظفين لاسيما المفتشين؟ ٭ الإدارة تعاني نقصا في أعداد الموظفين الإداريين الذي يتولون متابعة أعمال التفتيش إلى جانب العمل الإداري العادي، أما فيما يتعلق بأعداد المفتشين سواء مفتشو السلامة المهنية او مفتشو العمل، فأعدادهم مناسبة، ويتم إعداد خطة العمل السنوية على أساس أعداد المفتشين لدينا. لماذا يتم إنشاء فرق العمل؟ وما دور كل فريق منها؟ ٭ تنشأ فرق العمل بموجب قرارات حيث يتم ندب المفتشين في كل فريق حسب حجم العمل المكلف به الفريق، وتختلف من فترة إلى أخرى حسب حاجة العمل، والأمر فيه مرونة وتراعى فيه احتياجات الفرق ومدة عملها والمهام المكلفة بالقيام بها وفق احتياجات الإدارة. ما العقبات التي تواجهكم في العمل؟ ٭ أكثر ما يعوق عمل الإدارة أصحاب الأعمال غير المتعاونين والذين لا يقومون بمراجعة الإدارة، الأمر الذي يؤدي إلى التصعيد في الإجراءات القانونية التي تصل الى إيقاف دائم للملف. وعبر «الأنباء» أهيب بأصحاب الأعمال إلى التعاون مع الإدارة من اجل مصالحهم، وما عدا هذا فلا توجد عقبات، هناك فقط مشاكل عمل يومية تتم معالجتها في حينها. ما الرموز التي توضع على الملفات وتسبب مشكلات لأصحاب الأعمال والعمالة؟ وما اسباب وضعها؟ ٭ توضع الرموز استناد لأنواع المخالفات وهي رموز إيقاف تستخدم بقسم الحاسب الآلي لتحديد نوع الإجراءات التي يسمح لصاحب العمل بإجرائها في ملفه كما يحدد الإجراءات التي يحظر على صاحب العمل اجراؤها لحين تلافي المخالفة المسجلة من التفتيش وهذه الرموز تختلف من ملف الى آخر بناء على نوع المخالفة، مثال «ايقاف بموجب الرمز 71» يعني عدم السماح لصاحب العمل بإجراء أي معاملة في ملفه ما عدا الالغاء النهائي للسفر فقط، ولا يسمح له بتحويل العمالة او التجديد لها وهو يعني ايقافا دائما للملف، اما الرمز 72 فيمنع إجراء أي معاملة في الملف الا الإجراء النهائي للسفر ايضا ويختلف عن الرمز 71 في انه يعني إيقافا مؤقتا يزول بمجرد إزالة المخالفة، وهناك الرمز 73 يسمح فقط بإجراء التحويل من الملف والإلغاء النهائي للسفر ويستخدم لإيقاف الملفات لأسباب ادارية، اما الرمز 74 فيسمح لصاحب العمل بالتجديد للعمالة والتحويل والإلغاء النهائي للسفر ويحظر معه اضافة عمالة جديدة، فكل رمز يكون وفق المخالفة المسجلة على الملف. تم تشكيل لجنة لإعادة النظر في الملفات الموقوفة فكم اعداد الملفات التي تمت احالتها الى النيابة والتحقيقات؟ ٭ ان اللجنة المذكورة شكلت لإنجاز ملفات أصحاب الأعمال الموقوفة والتي لم يراجع اصحابها لتحديد وضع العمالة المسجلة عليها وبغرض اعداد ملفات المخالفات لإحالتها الى الإدارة العامة للتحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية لتوقيع الغرامات المقررة بموجب احكام قانون العمل، وقد انجزت اللجنة في الشهر الاول لتشكيلها ما يزيد على 700 ملف تمت إحالتها الى ادارة التحقيقات. هل من إجراءات تم اتخاذها لتخفيف الازدحام في الإدارة؟ ٭ ضمن مشروع ميكنة الخدمات يتم تطوير الإجراءات بصفة مستمرة بما يحقق هدف تخفيف الازدحام في الإدارة وتيسير الإجراءات بالنسبة للمراجعين من خلال إتاحة الكثير من الإجراءات عبر البوابة الالكترونية. هناك من يحمّل مفتشي العمل مسؤولية عرقلة الاعمال والعمل بمزاجية، ما تعليقك؟ ٭ أولا، نحن حريصون على اختيار العناصر المشهود لها بالخلق الحميد قبل التميز بالعمل ويتم استبعاد كل من لا ينطبق عليه ذلك خارج جهاز التفتيش لطبيعة عمل الجهاز وحساسيته، ولكننا مع ذلك لا نترك الأمور لمحض الصدفة وانما يتم على سبيل المثال ترقيم جميع دفاتر نماذج المخالفات الخاصة ببعض انواع التفتيش وتسليمها للإدارة بأرقامها المسلسلة ويحاسب المفتش على فقد أي من هذه النماذج، كذلك تتم بصفة دورية اعادة التفتيش على عينات عشوائية من تقارير المفتشين للتأكد من صحتها والتزام صاحب العمل بأحكام مواد القانون. هل يتعرض المفتشون لأي مشاكل اثناء العمل؟ ٭ احيانا يتعرضون لبعض المشكلات مثل عدم تعاون صاحب العمل مما يعوق المفتش عن اداء عمله او رفض بعض العمالة ابراز البطاقة المدنية او هروب العامل وجميعها يتم التعامل معها عبر اتخاذ إجراءات إدارية وقليل جدا ما يتعرض المفتش للتطاول عليه اثناء تأدية عمله ونحلها بإعطاء كل طرف حقه واذا كان تعديا بالضرب او الشتم وهو نادر ما يحدث، تسجل قضية بالتعدي في المخفر لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها. هل وضعتم خطة تطويرية لعمل الادارة؟ ٭ التطوير امر دائم فمادام هناك عمل هناك تطوير وتسعى الادارة لتطوير الإجراءات كافة عبر ميكنة الخدمات مع الاخذ في الاعتبار ان الإدارة دورها الأساسي رقابي وليس خدماتيا الا في شق بسيط يتمثل في اصدار شهادات الالتزام بتحويل الأجور للبنوك المحلية. كيف عالج نظام ميكنة الخدمة مشكلات الادارة؟ ٭ بالتأكيد نظام ميكنة الخدمة ساهم في معالجة الكثير من المشاكل مع تطوير الاعمال والرقابة وعند الانتهاء من جميع اعمال التطوير التي ترغب بها الادارة ستكون نتائجها ملموسة وأكثر وضوحا. ماذا عن عمل لجنة السلامة المهنية؟ وهل مازالت قائمة؟ ٭ ان شاء الله ستتم اعادة تشكيل اللجنة الدائمة لتنسيق العمل بين الهيئة العامة للقوى العاملة وبعض الجهات الحكومية ذات الصلة في مجال الصحة والسلامة المهنية بهدف تكوين صورة بيانية عن الصحة والسلامة المهنية في الكويت ويكون من أولويات عمل هذه اللجنة اعداد برنامج وطني للسلامة والصحة المهنية تحت مظلة مجلس الوزراء تشارك فيه جميع الجهات الحكومية والأهلية المعنية، وسنجري دراسة في هذا الشأن يتم رفعها من قبل مدير عام الهيئة الى وزير الشؤون بصفته لترفعه الى مجلس الوزراء لتبني المشروع الوطني للسلامة المهنية على مستوى الكويت لكي يتسنى لنا التصديق على الاتفاقيات الدولية، ومن الممكن الاستعانة في هذه الدراسة والقاعدة البيانية بخبرات من منظمة العمل الدولية وتطوير الخبرات سنويا ورفدها دائما بعناصر جديدة. مهام اللجنة الدائمة للتنسيق في مجال السلامة المهنية الإعداد والتحديث بصفة منتظمة لصورة بيانية توجز الوضع القائم بشأن السلامة والصحة المهنيتين والتقدم باتجاه تحقيق بيئة عمل آمنة وصحية وتستخدم الصورة البيانية كأساس لصياغة البرنامج الوطني واستعراضه. 1 ـ الهيئة العامة للقوى العاملة. 2 ـ وزارة الصحة. 3 ـ الهيئة العامة للصناعة. 4 ـ الهيئة العامة للبيئة. 5 ـ غرفة تجارة وصناعة الكويت. 6 ـ الاتحاد العام لعمال الكويت. على الوجه التالي: المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة. عضوان أو أكثر عن كل من: 1 ـ مدير القوى العاملة. 2 ـ وزارة الصحة. 3 ـ الهيئة العامة للصناعة. 4 ـ الهيئة العامة للبيئة. 5 ـ غرفة تجارة وصناعة الكويت. 6 ـ الاتحاد العام لعمال الكويت. مهام اللجنة في وزارة النفط تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بما يلي: 1 ـ إعداد واعتماد خطة في مجالي السلامة والصحة المهنية طبقا لأحكام القانون رقم 6/2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي والقانون رقم 28/1969 بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية والقرارات واللوائح المنفذة لهما وفي مجال بيئة العمل. 2 ـ اعتماد إجراءات تنفيذ خطة العمل وأسلوب التفتيش على القطاعات الصناعية والنفطية مع مراعاة القرارات واللوائح المعمول بها والتي تنظم هذا العمل. 3 ـ إعداد الدراسات والبحوث في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل في قطاعات العمل المختلفة لعرضها على اللجنة التحضيرية لأعمال الوقاية من الاصابات. 4 ـ دراسة مشاريع الاتفاقيات الدولية والقرارات واللوائح المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية وبيئة العمل ورفع التوصيات بشأنها للجهات المعنية. 5 ـ الاطلاع على التقارير السنوية عن أعمال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل في أجهزة السلامة والصحة المهنية بوزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والصحة والهيئة العامة للبيئة وغرفة تجارة وصناعة الكويت والاتحاد العام لعمال الكويت وإبداء التوصيات المناسبة واقتراح الإجراءات والسياسات التي يتعين اتخاذها لتطوير العمل بالمجالات المذكورة. 6 ـ اقتراح عقد البرامج والدورات التدريبية داخل البلاد وخارجها في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل رفع مستوى الأداء بالعمل وعرضها على الجهات المختصة. 7 ـ اقتراح البحوث اللازمة في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل. 8 ـ صياغة سياسة وطنية للسلامة والصحة المهنية على مستوى الدولة وعرضها الوزير لعرضها على مجلس الوزراء لتبنيها والالتزام بها. 9 ـ مراجعة وحفظ النظام الوطني للسلامة والصحة المهنية وتطويره تدريجيا واستعراضه دوريا، وتعزيز نهج لنظم إدارة السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل. 10 ـ وضع وتطوير برامج وطنية للسلامة والصحة المهنية، تكون هذه البرامج استراتيجية ومحددة الفترة ترتكز على أولويات وطنية محددة للسلامة والصحة المهنية استنادا الى تحليلات للأوضاع السائدة في البلد ويفضل تلخيصها لتلك الأوضاع بوصفها صورة بيانية وطنية للسلامة والصحة المهنية.