رئيس الوزراء: حريصون على دفع عجلة الإصلاح ونأمل تكريس العمل الجاد للمسارعة إلى تجاوز كل ما يعترض مسيرة العمل الوطني من معوقات

عقد مجلس الوزراء اجتماعا صباح امس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وذلك بعد أداء القسم الدستوري للحكومة الجديدة أمام صاحب السمو الأمير. وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان في بيان صحافي عقب الاجتماع ان سمو رئيس مجلس الوزراء استهل الاجتماع بكلمة رحب فيها بالوزراء شاكرا لهم قبولهم المشاركة في العمل الوزاري لمسؤولياته وتبعاته. واضاف الروضان ان سمو الرئيس اشاد بروح المسؤولية التي تجلت لدى الأخوات والأخوة أعضاء الحكومة السابقة وما قاموا به من جهود مخلصة في خدمة الوطن والمواطنين. وأكد سموه أهمية هذه المرحلة الجديدة من العمل الوطني وحجم التحديات والمسؤوليات الجسام التي تنطوي عليها هذه المرحلة بأبعادها الداخلية والخارجية معبرا عن أمله في تكريس العمل الجاد الدؤوب من أجل المسارعة الى تجاوز كل ما قد يعترض مسيرة العمل الوطني من معوقات. وشدد على حرص الحكومة على دفع عجلة الاصلاح والتطوير لتحقيق الانجازات التنموية المنشودة. ودعا سموه في كلمته الى تجاوز التجربة السابقة وانعكاساتها السلبية وأخذ العظة من نتائجها الأليمة والدعوة الى تأسيس مسيرة جديدة قوامها العمل والانتاج والتقييم والمحاسبة في اطار الحقوق والواجبات الوطنية التي دأب على وضعها في دائرة الاهتمام. واسترشد بتوجيهات ونصائح صاحب السمو الأمير خصوصا المتعلقة بمستقبل البلاد ومسيرتها التنموية والمحافظة على الوحدة والثوابت الوطنية وتكريس هيبة دولة القانون والمؤسسات في ارساء الحق وترسيخ الأمن والعدل وتكافؤ الفرص. وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمتعلقة بمنهج اعداد برنامج عمل الحكومة للمرحلة المقبلة والخطة التنموية حيث أكد سمو رئيس مجلس الوزراء ضرورة تحديد أولويات القضايا والمشكلات وسبل معالجتها مشددا على ضرورة أهمية مراعاة الواقعية والشفافية في وضع الحلول العملية المناسبة للقضايا والمشكلات القائمة وتلمس هموم المواطــنين وقـضاء مصالحهم بسهولــة ويـسـر. وأشار سموه الى الضوابط الدستورية التي يستوجبها عمل الحكومة كأولوية في ممارسة مهامها ومسؤولياتها وهي الالتزام بأحكام المادتين 50 و128 من الدستور اضافة الى منطلقات نجاح أداء الحكومة وفي مقدمتها الحرص على وضع برنامج عمل واقعي يلبي الاحتياجات الفعلية في اطار الخطة المعتمدة للتنمية المستدامة بأبعادها القريبة والبعيدة وفق جدول زمني محدد والالتزام بتطبيق القانون على الجميع دون أي استثناء. وتم تكليف الجهات المعنية باستكمال أعمالها لانجاز مشروعي الخطة التنموية وبرنامج عمل الحكومة في أقرب وقت تمهيدا لاحالتهما الى مجلس الأمة واستطلاع مرئياته بشأنهما. واعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتعيين فيصل الحجي مستشارا في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء بدرجة وزير ورفعه لصاحب السمو الأمير،كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.