الكويت في المركز الأخير خليجياً والـ 7 عربياً والـ 67 عالمياً في مؤشر الفساد

الدنمارك ونيوزلندا في صدارة الترتيب وكوريا الشمالية والصومال في ذيل التصنيفأسامة دياب للعام الثاني على التوالي تأتي الكويت آخر الدول الخليجية، بينما جاءت في الترتيب السابع عربيا والـ 67 في مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، والذي يقيس ترتيب 175، بناء على مدركات الفساد لدى مؤسسات القطاع العام. ومن المعروف أن مؤشر مدركات الفساد من المؤشرات المركبة إلا أنه من أوسع مؤشرات الفساد انتشارا على مستوى العالم، فهو عبارة عن مزيج من المسوحات والتقييمات التي تتناول الفساد والتي يتم جمعها عن طريق مؤسسات بحثية ذات السمعة الجيدة. تصدرت الدنمارك ونيوزلندا المركزين الأول والثاني عالميا، وهذا لم يكن محض مصادفة ولكنه نتيجة متوقعة عززتها صلاحية الوصول إلى أنظمة المعلومات واتباع قواعد حاكمة لسلوكيات شاغلي المناصب القيادية العامة. هذا، وقد تذيلت كل من كوريا الشمالية والصومال التصنيف مجددا حيث حصلتا على النتائج الأسوأ هذا العام وذلك لانعدام المساءلة للقيادات في تلك الدول وضعف المؤسسات العامة، وهو ما يؤكد ضرورة اتخاذ مواقف أكثر صرامة في مواجهة الفساد. أما على الصعيد العربي، فقد تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة الترتيب الدول العربية في المركز الـ 26 عالميا ، وحلت قطر في المركز الثاني عربيا والـ 28 عالميا، في حين جاءت البحرين في المركز الـ 57 عالميا والـ 3 عربيا وسلطنة عمان الـ 61 عالميا والـ 4 عربيا، وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الخامس عربيا والـ 63 عالميا، وحلت الأردن في المركز الـ 66 عالميا والـ 6 عربيا، أما الكويت فقد جاءت في المركز الـ 7 عربيا والـ 67 عالميا. وقد كشف المؤشر 2014 أن البلدان التي ابتليت بالنزاعات السياسية طويلة الأمد والتي تمزق البنية التحتية للحكم هي البلدان الأكثر فسادا، بالإضافة إلى أن إساءة القادة وكبار المسؤولين استخدام الأموال العامة يقوض النمو الاقتصادي ويجهض جهود مكافحة الفساد، كما أظهر المؤشر أن أكثر الدول تحسنا هذا العام هي ساحل العاج ومصر وسان فنسنت والغرينادينز وأفغانستان والأردن ومالي وسوازيلاند، وان تركيا وأنغولا والصين وملاوي وروندا الدول الأكثر تراجعاً هذا العام. أما عن أبرز الملاحظات على نتائج الدول الخليجية، فلقد أوضح المؤشر تصدر الدول الخليجية الـ 6 مقدمة ترتيب الدول العربية ومعهم الأردن. وخليجيا تحسنت درجات كل من الامارات وقطر والسعودية والبحرين والكويت في حين تراجعت سلطنة عمان بواقع درجتين، فضلا عن وجود تحسن طفيف في ترتيب الكويت عالميا من المركز الـ 69 إلى المركز الـ 67 من أصل 175 دولة إلا أنها حافظت على المركز السابع عربيا والسادس خليجيا. وحسب تقرير أصدرته جمعية الشفافية الكويتية حصلت «الأنباء» على نسخة منه، فان جمعية الشفافية الكويتية شددت في معرض تحليلها لنتائج الكويت في مؤشر مدركات الفساد على ضرورة تحليل أسباب تفشي الفساد في الكويت ووضع الحلول لتكون الديموقراطية الكويتية سبيلا لنزاهة العمل الحكومي والعمل البرلماني، موضحة أن غياب أي جهود تبذل على أرض الواقع ـ خلال فترة التقييم ـ لتحسين مستوى الشفافية والنزاهة باستثناء إنشاء هيئة مكافحة الفساد والتي لم تباشر عملها خلال فترة التقييم، كان من أهم عوامل حصول الكويت على هذا المركز، بالإضافة إلى ضعف تطبيق الشفافية وضعف تطبيق القانون، وغياب استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، وعدم وجود نظام لاختيار القادة في الجهات العامة وضعف حجم الاستفادة المرجوة من التقارير المهمة التي يعدها ديوان المحاسبة.