سليم: وقف استيراد المنتجات الغذائية الصينية قرار صائب من «التجارة» ويجب تفعيله

أشاد مرشح الدائرة الاولى للانتخابات البلدية وعضو المجلس البلدي د.عبدالكريم سليم بقرار وزير التجارة والصناعة في الحكومة السابقة المتعلق بحظر استيراد المواد الغذائية من جمهورية الصين الشعبية، مشيرا الى ان هذا القرار جاء في محله، ولو انه صدر متأخرا بعد ان ثبت تشبع الكثير من المنتجات الغذائية ومنها حليب الاطفال بمواد سامة أدت الى مقتل عدد من الاطفال في الصين. وقال د.سليم انه قدم اقتراحا في وقت سابق الى رئيس المجلس البلدي دعا من خلاله بلدية الكويت الى التنسيق مع وزارتي التجارة والصناعة والصحة العامة واجراء فحص خاص لجميع المنتجات الغذائية الواردة من جمهورية الصين الشعبية كإجراء وقائي خاص، وكذلك القيام بفحص دوري على جميع المنتجات الغذائية الصينية الموجودة في الاسواق المحلية والتأكد من استيفاء كل هذه المنتجات للمعايير والشروط الدولية المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية وغيرها بعدما تبين ضعف رقابة جمهورية الصين على منتجاتها. مواد سامة وأضاف ان الحرص على سلامة المواطنين أمر لا يجوز التفريط أو التهاون فيه مطالبا باتخاذ كل التدابير اللازمة بما في ذلك حظر الاستيراد والمباشرة فورا في تطبيق قرار وزير التجارة الذي أوقف بموجبه استيراد المواد الغذائية المشتبه في احتوائها على المواد السامة أو المسرطنة، مبينا في الوقت ذاته انه سيتابع اقتراحه المتعلق بهذا الشأن خشية ان تكون المنتجات الصينية مشتملة على أي من تلك المواد. وأفاد بضرورة الاخذ في الاعتبار ما تداولته وسائل الاعلام العالمية في الاشهر الاخيرة حول اكتشاف كمية كبيرة من عبوات ألبان الاطفال مضاف لها مادة الميلامين السامة التي تستخدم في صناعة البلاستيك والمخصبات ومواد التنظيف التي تشكل خطورة كبيرة على صحة الاطفال، مشيرا الى ان هذا المنتج ادى الى وفاة العشرات من الاطفال الرضع واصابة الآلاف بحصوات في الكلى. تلوث الحليب وأشار الى انه وفقا لتلك الانباء فإن نحو 700 طن من الحليب المجفف الملوث بمادة الميلامين لاتزال في الاسواق، بل ان الامر لم يقتصر على هذا النوع من الحليب، اذ اكد مفتشو الصحة ان هناك تلوثا بمقدار 10% من الحليب السائل الذي تنتجه ثلاثة معامل ألبان في الصين بمادة الميلامين، كما ذكر مسؤولون ان المعامل الثلاثة هي مجموعة ألبان مينجنيو ومجموعة يلي الصناعية وألبان برايت، ويخضع انتاج الغذاء في الصين حاليا للتدقيق بسبب مخاوف حول سلامة منتجات عديدة من معجون الاسنان الى العجائن الصغيرة. ضعف الرقابة ومضى قائلا ان الجهات الرسمية في الصين كانت على علم بالتلاعب في الاغذية واضافة مواد ضارة لها فيما اتضح ان هناك مسؤولين كبارا في الحكومة الصينية متورطون في فضيحة الحليب الملوث وقد تم تصدير كمية هائلة من هذه المنتجات الى جميع انحاء العالم بينما لم تتحرك الحكومة الصينية للتصدي لهذا الامر الا بعد شكوى من نيوزيلندا (الشريكة) الامر الذي يدل على ضعف رقابة الصين على منتجاتها. رقابة صارمة ودعا الجهات المسؤولة في الدولة ممثلة بالبلدية ووزارة الصحة ووزارة التجارة الى اخذ الحيطة في ظل وجود كميات كبيرة من المنتجات الصينية في اسواقنا المحلية وفرض رقابة صارمة على هذه المنتجات واخضاعها للكشف الدوري وتفعيل قرار وزارة التجارة في الحكومة السابقة بشأن وقف الاستيراد من الصين، منبها الى ضرورة الحرص على أرواح المواطنين والمقيمين وعدم التضحية بسلامتهم.