نوف المرزوق: الاستثمار في التعليم والتحول به من التقليدي إلى المشجع على الابتكار مطلب أساسي للتحرك نحو اقتصاد المعرفة

اقتصاد المعرفة يساهم في تحسين الأداء ورفع الإنتاجية وتوفير فرص العملضرورة تشجيع الإبداع والابتكار وخلق بيئات حاضنة للمبدعينليلى الشافعي أكدت مدير عام شركة نوف العقارية نوف المرزوق أهمية أن تعمل دول الخليج على مواكبة التغيرات السريعة لتقنيات الاتصالات والمعلومات ومواكبة بنياتها التحتية لهذه التغيرات. جاء ذلك في الجلسة الأولى للمؤتمر والتي جاءت بعنوان «الاقتصاد المعرفي وعمل المرأة بين الواقع والمأمول»، حيث تناولت تعريف اقتصاد المعرفة بأنه هو الاقتصاد الذي تحقق فيه المعرفة الجزء الأعظم من القيمة المضافة، كما يعرف ايضا بأنه نمط اقتصادي متطور قائم على استخدام واسع النطاق للمعلوماتية وشبكات الإنترنت في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي، وأنه هو الذي يقصد به أن تكون المعرفة هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي. وبينت المرزوق خصائص اقتصاد المعرفة بالمقارنة مع الاقتصاد القديم من حيث الخصائص التنظيمية وخصائص العمالة والتوظيف وخصائص الإنتاج. ثم حددت اربع ركائز لاقتصاد المعرفة وهي ركيزة الحافز الاقتصادي والنظام المؤسسي وركيزة التعليم وركيزة الابتكار ثم ركيزة تكـنولــوجيا المعـلومات والاتصالات. وشرحت كل ركيزة على حدة مستشهدة بالعديد من المعايشات الاقتصادية، موضحة اهمية اقتصاد المعرفة من خلال عدة نقاط من حيث الإسهام في تحسين الأداء ورفع الإنتاجية والإسهام في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل والتطور للنشاطات الاقتصادية، وتوفير الأساس الضروري للتحفيز على التوسع في الاستثمار، وايضا الاسهام في تحقيق تغيرات هيكلية واضحة وملموسة في الاقتصاد والإسهام في التخفيف من قيد الموارد التقليدية وبالذات الطبيعية منها. ثم انتقلت المرزوق الى التحدث عن قصة نجاح وادي السيليكون Silicon Valley الذي جمع الآلاف من الشركات العاملة في مجال التقنيات ومطوري ومنتجي التكنولوجيا، مؤكدة ان هذا النموذج الناجح من الاقتصاد القائم على المعرفة قد كمنت وصفة نجاحه في منظومة الجامعات وإدارات تطوير الأبحاث ومنها جامعة استانفرد وجامعة بركلي، وأيضا يكمن نجاحه في مهارة العمالة العالية وسرعة تبني المؤسسات للأفكار ومنها مبادرة المؤسسات العسكرية الأميركية إلى شراء ودعم المنتجات حتى غير المجربة منها، وكذلك البنية التحتية الخدماتية وتوافر رأس المال الاستثماري والمنظمات المساندة التي يتم من خلالها سهولة الاستعانة بكل المصادر الخارجية التي يحتاج لها. دول مجلس التعاون الخليجي وتطرقت المرزوق إلى اقتصاد المعرفة ودول مجلس التعاون الخليجي من حيث ترتيب هذه الدول في مؤشر الاقتصاد المعرفي مستدلة بالإحصائيات، مبينة المؤشرات الفرعية للاقتصاد المعرفي لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2012، وأشارت الى التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون في التحول نحو الاقتصاد المعرفي وهي مع ذلك حققت تقدما ملحوظا وملموسا في قطاع التكنولوجيا والبنية التحتية لتقنية الاتصالات والمعلومات، مؤكدة ان المشكلة الرئيسية التي يواجهها متخذو القرار في دول مجلس التعاون الخليجي تكمن في أربعة محاور وهي: انخفاض نسبة الإنفاق على البحث والتطوير في دول المجلس بالمقارنة مع الدول الآسيوية الصاعدة، وضعف العلاقة بين قضايا التنمية والبنية التحتية التكنولوجية المتطورة على مستوى دول المجلس، واعتبار دول المجلس مستهلكة لتكنولوجيا المعلومات وليست منتجة ولا موظفة لها، وأيضا ضعف الإبداع والابتكار في العمل في معظم إدارات التعليم العالي والمراكز البحثية الخليجية. وقدمت المرزوق نماذج من الجهود المبذولة للتحول الى اقتصاد المعرفة في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان. المرأة الخليجية ثم انتقلت الى التحدث عن المرأة الخليجية واقتصاد المعرفة وخلق مجالات جديدة لعمل المرأة وضربت العديد من الأمثلة، لافتة الى انعكاس اقتصاد المعرفة على أعمال المرأة التجارية، وقدمت عدة نماذج من الأعمال القائمة على اقتصاد المعرفة المتنوعة. توصيات واقترحت المرزوق عدة توصيات وهي الاستثمار في التعليم الجيد بالتحول من التقليدي إلى المشجع على الابداع والابتكار وهو ما يمثل مطلبا اساسيا نحو التحرك صوب اقتصاد المعرفة وخلق فرص عمل جيدة وكريمة تحتاج إليها المنطقة اليوم بإلحاح ويمثل نهج مهارات من أجل التوظيف والإنتاجية. وان تعمل دول الخليج على تشجيع الابداع والابتكار من خلال خلق بيئات حاضنة للمبدعين قادرة على تسليم منتج نهائي للمبتكرات والربط بين مؤسسات البحث والتطوير للاستفادة القصوى من مخرجاتها وتشجيع ثقافة نشر وانتاج المعرفة وتداولها على كل مستويات الدولة وخلق نظام مؤسسي دافع ومحفز للاقتصاد المعرفي وزيادة مصادر تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأهيل رواد الأعمال من خلال التدريب والارشاد. واكدت المرزوق في نهاية كلمتها، ومن خلال استعراضها لبعض نماذج اعمال المرأة في عالم الاقتصاد القائم على المعرفة، ان المرأة لها قدراتها الكامنة في دعم الاقتصاد العام لدولها والنهوض به نحو اقتصاد المعرفة، وان كانت رائدات الاعمال الخليجيات قد اثبتن تواجدهن الا ان المأمول منهن اكثر مما يمارس في الواقع فتكاد المرأة الخليجية تتساوى في نسب التعليم مع الرجال الا انها في معظم الاحوال تجسد مفهوم المواطن الخليجي الذي يعتمد على الدعم الحكومي دون المغامرة في القطاع الخاص، لافتة الى ان انتشار التجارة والاعمال الالكترونية وقصص نجاح رائدات الاعمال يكون دافعا قويا للمرأة الخليجية للتحليق في عالم الاقتصاد المعرفي الذي يعفيها من التقيد بحدود المكان ويفتح امامها امكانيات عالم لا محدود. وفي الجلسة الثانية تحدث د.علي الراشد أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة بجامعة الكويت عن «سيدة الأعمال في الإسلام» مشيرا الى ان المرأة تتساوى مع الرجل في التقبل والتصرف، وان هناك جوانب تملكها المرأة في الحقوق المالية التصرفية وهي المعاوضات والتبرعات والمشاركات والتوثيقات وشرح كل حق من هذه الحقوق بالتفصيل مستدلا بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. وفي الجلسة الثالثة تناولت د.شيخة الشامسي الاستاذة الجامعية بالاقتصاد بدولة الامارات العربية المتحدة «دور المرأة الخليجية في التنمية الاقتصادية» تحدثت فيها عن معايير الكفاءة وهي ملامح اقتصادية عامة عن دول الخليج ثم عن المرأة الخليجية ودورها في التنمية الاقتصادية وايضا مبررات تعزيز دور المرأة الخليجية في التنمية الاقتصادية وشرحت اسباب تحديد دور المرأة وكيف يفعل دورها في التنمية الاقتصادية من خلال عدة توصيات وبينت من خلال احصائيات المستوى التعليمي للمرأة ومشاركتها في سوق العمل، مؤكدة ان المرأة الخليجية تمثل ادنى مستوى في سوق العمل على مستوى العالم مع ان المرأة الخليجية مؤهلة للمشاركة الا ان دول الخليج لم تحول المكاسب التعليمية الى اقتصادية، كما ان مشاركة المرأة الخليجية في القطاع الخاص لا تتعدى 5%، مشيرة الى ان المرأة الخليجية تعاني من البطالة. وتحدثت الشامسي عن المرأة الخليجية كمستثمرة ومبررات تعزيز دور المرأة الخليجية، مؤكدة ان اختلال التركيبة السكانية من اكبر المشكلات التي تعاني منها دول الخليج بسبب العمالة الوافدة وبالذات غير العربية. وشرحت بالتفصيل اسباب محدودية دور المرأة الخليجية في التنمية الاقتصادية والتي تتمثل في التقاليد والاعراف الاجتماعية والافكار الدينية المتشددة وعدم توافر الخدمات المساندة واوصت الشامسي بضرورة سن قوانين تنص على دعم المرأة العاملة خاصة الأم، والعمل على استحداث دوام جزئي لها وتقديم حوافز للمرأة العاملة.