مؤمن المصري
اختصم المرشح السابق لانتخابات مجلس الأمة حمد المطر عبر المحاميين عبدالله الكندري وطلال الغانم كلا من النائب عدنان المطوع ووزيري الداخلية والدفاع والأمين العام لمجلس الأمة، مطالبا بإعادة تجميع نتائج لجان الفرز بالدائرة الـ2 الأصلية والفرعية والبالغ عددها 75 لجنة وإعلان فوزه حسب ترتيبه العاشر وفقا لما يسفر عنه إعادة التجميع مع القضاء ببطلان كل ما يخالف ذلك من آثار وقبل الفصل في الموضوع تمكين الطاعن من الإطلاع على كافة محاضر الفرز ومحاضر الفرز التجميعي لجميع اللجان الأصلية والفرعية بتصويرها أو الاطلاع عليها. وأكد المطر حصوله على عدد من الأصوات تؤهله للمركز العاشر بـ4664 خلف د.سلوى الجسار التاسعة بـ4776 صوتا ومتفوقا على النائب عدنان المطوع بفارق 229 صوتا الذي يجب أن ينال المركز الحادي عشر بأصوات 4435. وأشار إلى أنه لم يعلن رسميا عن نجاحه وأن رئيس اللجنة الرئيسية في الدائرة الـ 2 أهدر نتيجة فوزه مما ينبئ عن وجود خلل وقصور في آخر عملية تجميع للأصوات في اللجنة الرئيسية أو عن حصول خطأ في تجميع الأصوات في أكثر من لجنة فرعية. مؤكدا أن هناك خطأ في عدد من الأصوات أضيفت للمطوع بلغ عددها 346 صوتا وأن مندوبيه اعترضوا على ذلك لدى رئيس اللجنة الرئيسية الذي لم يثبت هذا الاعتراض.
وأكد المطر أن وزير الداخلية لم يقم بإعلان النتائج التفصيلية التي توضح ما حصل عليه كل مرشح من أصوات في اللجان الأصلية والفرعية وهو الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذا السياج من السرية الذي يحيط بالنتائج التفصيلية.
الدائرة الـ 3
من جهة اخرى تقدم المحامي عادل اليحيى بصفته وكيلا عن أحد ناخبي الدائرة الـ3 بطعن ضد كل من وزيري الداخلية والعدل والأمين العام لمجلس الأمة بصفتهم جميعا طالب فيها أولا وزير الداخلية بإعلان نتائج الانتخابات مع تمكينه من الإطلاع عليها وإعادة فرز وتجميع جميع نتائج اللجان بالدائرة الانتخابية الثالثة الأصلية والفرعية وإعادة إعلان فوز المرشحين حسب ترتيب تجميع أصواتهم الانتخابية مع القضاء ببطلان كل ما يخالف ذلك وما ترتب عليه من آثار.
واكد مصلحته في تقديم الطعن كونه ناخبا في الدائرة الـ3 ووجود اختلاف بين النتائج النهائية التي أعلنتها وسائل الإعلام عن النتائج الصادرة من وزارة الداخلية وعن النتائج التي قام بتجميعها مندوبو المرشحين، وأن وزارة الداخلية لم تعلن النتائج التفصيلية الموضحة لما حصل عليه كل مرشح مستندا الى الطعون الخاصة بانتخابات مجلس الأمة 2008 إذ قامت المحكمة الدستورية بإبطال عضوية نائبين بعد أخطاء في التجميع لصالح مرشحين آخرين مشيرا إلى عدم احتساب بعض الأصوات الصحيحة للمرشحين أثناء عملية الفرز وحصول بعض الأخطاء الحسابية في تجميع اللجان الأصلية لمحاضر فرز اللجان الفرعية مما ترتب عليه حرمان بعض المرشحين من هذه الأصوات. واكد أن عدد ناخبي الدائرة الثالثة يبلغ وفقا لما أعلنته وزارة الداخلية 62589 ناخبا منهم 34834 ناخبة وطبقا لنسبة الحضور التي أعلنتها الداخلية أيضا 56% فيكون عدد الأصوات هو 35049 صوتا انتخابيا مفترضا أن جميع الناخبين أدلوا بأربعة أصوات فتكون النتيجة هي 140196 صوتا مما يدل على وجود خطأ لعدم مطابقة الرقم الأخير لما نشرته الصحف اليومية عن وزارة الداخلية عن عدد الناخبين وبفرضية أن هناك ناخبين اكتفوا بصوت واحد أو صوتين او ثلاثة فإن الفارق سيتسع كثيرا مما يدخل الشك والريبة في صحة النتائج المعلنة.