العنزي: العمل التعاوني يشهد الكثير من التحديات وعلى كل مواطن التصدي للفساد

المديرس: نثمن جهود الصبيح الإصلاحية ويجب نشر تقرير لجنة الجمعيات بشفافيةنظم ديوان العنزي ندوة حول العمل التعاوني ومواطن الخلل فيه تحت شعار «نظرة شاملة للجمعيات ومواطن الخلل في العمل التعاوني» بحضور عدد من المختصين في هذا المجال وعدد كبير من أهالي منطقة السرة. تحديات وخلل في البداية، قال عبدالله العنزي ان العمل التعاوني شهد في الفترة الأخيرة الكثير من التحديات، كما لمس المواطنون الكثير من مواطن الخلل في العمل التعاوني، ما أدى إلى الحديث عن فساد مالي وإداري في بعض الجمعيات التعاونية وتأخير في إنجاز عدد من المشاريع الحيوية الخاصة بالجمعيات، بالإضافة إلى تدني الخدمات. ورأى أن العمل التعاوني لايزال يحتاج إلى تنظيم ولايزال قانونه الجديد يحتاج إلى تعديل وذلك لتطوير الجمعيات التعاونية بشكل يرضي جميع المساهمين. ولفت إلى أن القائمين على هذه الندوة حرصوا على عدم دعوة نواب أو قياديين حتى يتحدث المختصون والحضور بكل صراحة بلا حواجز وبلا تحفظات. كيان واحد أما مدير الندوة الكاتب يوسف رمضان فانتقد ما يحدث من قبل بعض أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الذين يغلبون مصالحهم الشخصية على الصالح العام ويجعلون من وصولهم لمجالس إدارات الجمعيات التعاونية سلما للوصول إلى المجلس البلدي ومن ثم مجلس الأمة. طموح سياسي من جانبه، قال أمين الصندوق في جمعية الشامية عبدالعزيز المعود انه لا يوجد ما يمنع عضو مجلس إدارة أي جمعية تعاونية من وصوله إلى مجلسي البلدي والأمة، المهم أولا وأخيرا أن يعمل للصالح العام. وأشار إلى أن هناك خللا في القانون التعاوني الجديد ومنه تحديد عمر المرشح بـ 30 عاما وألا يقل المؤهل عن الدبلوم والتصويت بنظام الصوت الواحد، وكل ذلك أصبح محل نزاع أمام القضاء بسبب رفض المختصين في المجال التعاوني له لأنه يخالف نظام تأسيس أي جمعية وهو أن يكون المساهم في عمر 21 عاما، فماذا لو كان جميع المساهمين في سن 21 عاما، لافتا إلى أن تحديد المؤهل بالجامعي أو دبلوم عامين بعد الثانوية يعد إشكالية ومحل اعتراض كبير من التعاونيين، وشدد نحن مع التطور على أن يتم تعديل قانون الترشح لمجلس الأمة وجعل شرط الترشح جامعيا أو دبلوما مثل الترشح للجمعيات لأن بقاء الوضع على ما هو عليه يخالف الدستور الذي ينص في المادة 29 على أن الناس سواسية، واشار الى أهمية الربط المباشر بين الجمعيات التعاونية ووزارة الشؤون. طموحات سياسية من جهته، قال رئيس جمعية السرة مشاري العمر ان الطموحات السياسية لعضو مجلس إدارة أي جمعية حق مشروع له على ألا يبخس حقوق المساهمين وعليه أن يركز في أمور الجمعية وألا يشغله عنها طموحه السياسي. وحول القانون التعاوني الجديد، قال ان له إيجابياته وسلبياته لكن ليس منطقيا أن يكون شرط الترشح لمجلس الأمة يقرأ ويكتب وشرط الترشح للجمعيات التعاونية ان يكون جامعيا أو يحمل دبلوما، يجب اعادة النظر في ذلك، نائب الأمة تحت يديه مقدرات البلد ومطلوب منه تشريع القوانين، ورغم ذلك شرط قبول ترشحه يقرأ ويكتب فقط، متسائلا: أين المساواة؟ وأين العدل؟ وحول مشروع مول جمعية السرة، قال العمر ان هذا المشروع متوقف منذ سنوات قبل مجيئي بسنوات، ومن الصعب تحميل المجلس الحالي أخطاء وتراكمات سابقة، لافتا إلى أن البيروقراطية الحكومية وراء تأخير هذا المشروع، مشيرا الى أن كلفة المشروع حين البدء فيه كانت 3.5 ملايين دينار ووصلت الآن الى 5 ملايين بسبب التأخير وأخطاء سابقة، وقد نجحنا في تصحيح الكثير من الأخطاء كما تم تعديل بعض الأوضاع، فنحن لا نسكت عن الغلط، وقد أبطلنا عقود المحلات لأنه كان فيها خطأ في آلية التعاقد حيث ينص القانون على عرضها للراغبين في مزاد وإعطائها لأعلى سعر. وأشار إلى أنه لأول مرة منذ تأسيس جمعية السرة لن تقوم الجمعية هذا العام بتوزيع أرباح، واعدا بافتتاح المول الجديد للجمعية خلال عام 2015، واختتم بالإشادة بدور وزيرة الشؤون هند الصبيح ذات الرؤية الإصلاحية، متمنيا لها التوفيق في بتر الفساد من الوزارة. وفي مداخلة لعضو الجمعية العمومية لليرموك عبدالله المديرس أشاد فيها باهتمام وزارة الشؤون بمؤسسات المجتمع المدني والتي تضم تحت مظلتها الجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام، مشيرا إلى أن وزارة الشؤون قامت بتشكيل لجنة من المختصين لتقييم أعمال ونشاطات جمعيات النفع العام ومدى تطبيقها لنظامها الأساسي، حتى لا تكون ملكية خاصة لمجالس اداراتها. وثمن هذه المبادرة من الوزيرة هند الصبيح، لاهتمامها بمتابعة الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، متمنيا أن يتم نشر تقرير اللجنة بكل شفافية في الصحف المحلية بالإضافة إلى إرسال تقرير اللجنة إلى مجالس الإدارات لمناقشته وعمل اللازم لتعديل الأوضاع وبذل المزيد من الجهود لتطوير أداء الجمعيات، مطالبا بعمل لجنة لتقييم أداء الجمعيات التعاونية، وذلك لتصحيح الأوضاع المقلوبة في الكثير منها، لافتا إلى أن الهدف في النهاية هو الارتقاء بمؤسسات المجتمع المدني لخدمة الوطن والمواطنين.