نقابيون: قرار رفع الدعم عن الديزل والكيروسين غير مدروس وزيادة الأسعار بلا مبررات مرفوضة

السميط: دول الجوار قامت بدعم السلع الاستهلاكية للمواطنينمحمد راتب وصف عدد من النقابيين قرار الحكومة رفع الدعم عن أسعار المحروقات وخاصة الديزل والكيروسين بالمتسرع وغير المدروس، داعين إلى مراعاة واقع المواطنين وزيادة الرواتب والتأسي بالدول المجاورة وتطبيق القانون بحق المخالفين وتشديد الرقابة على الشركات والأفراد وعدم الاكتفاء بإعادة الدعم لفئة دون أخرى. من جانبه، اكد رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت عبدالرحمن السميط خلال مؤتمر صحافي عقده امس الأول تحت شعار «غلاء الأسعار وغياب الرقابة» في مبنى الاتحاد بحضور مجموعة من رؤساء النقابات والنقابيين: ان دول الجوار قامت بدعم السلع الاستهلاكية للمواطنين حيث عمدت المملكة العربية السعودية إلى دعم الحديد بنسبة 40%، والأردن إلى خفض سعر الديزل ووصول سعره في مصر إلى ما عليه في الكويت قبل رفع الدعم عنه مع انها دولة غير مصدرة للبترول. وأعلن السميط رفض الاتحاد لقرار رفع الدعم عن اسعار المحروقات والديزل واصفا إياه بغير المدروس، ما تسبب في ظهور انتقادات من الاوساط الشعبية والنقابات العمالية واضطرار الحكومة للتراجع عن عدم دعم المخابز في الجمعيات التعاونية ومراكب الصيادين. وأضاف: سعر ليتر الديزل الحالي محسوب على اساس ان سعر برميل البترول اكثر من 100 دولار والآن سعره في حدود الـ 50 دولارا، موضحا أن الدولة تبيعه للمواطنين بضعف التكلفة وليس بسعرها، مشيرا إلى أن أحد الوزراء قال ان ذلك سيوفر على الدولة في حدود 280 مليون دينار سنويا اي ما يعادل ربع مليار في حين تقوم الدولة بالتبرع للدول الأخرى بالمليارات سنويا، متسائلا: أليس المواطن أولى بان يتم دعمه بجزء بسيط من هذا المال؟ من جهته، اكد أمين سر الاتحاد سعيد الهاجري ان غلاء الاسعار وارتفاعها المتزايد وغير المبرر اصبح عبئا لا يمكن تحمله في ظل غياب الرقابة على الاسعار، الامر الذي لا يمكن السكوت عنه، فقد نادينا مرارا وتكرارا بالرقابة الجدية على السوق من اجل عدم استغلال بعض التجار للسوق والتلاعب بالأسعار.وقال الهاجري ان سياسة الدولة تقوم على جعل الكويت مركزا تجاريا لجذب الاستثمارات اليها ولتكون مركزا ماليا واقتصاديا، متسائلا كيف سيتم ذلك في ظل ثبات دخل المواطن منذ فترة من دون أن يطرأ عليه أي زيادة، حتى اصبح غير قادر على سد احتياجاته الاساسية؟ من جانبه، طالب رئيس نقابة ديوان المحاسبة د. ممدوح العنزي بضرورة وضع حلول جذرية لقضية ارتفاع الاسعار وبخاصة اسعار الديزل والكيروسين، الامر الذي ادى الى ارتفاع بعض السلع وبخاصة فيما يتعلق بقضية الشحن والنقل وبعض الخدمات، مضيفا أن ما حدث ما هو إلا ارتفاع مصطنع لأغلبية السلع، الامر الذي يعكس حقيقة جشع بعض التجار وخاصة اذا علمنا ان الزيادة لبعض السلع والخدمات بلغ 100%. من ناحيته، بين امين صندوق الاتحاد ورئيس نقابة الأوقاف بندر النصافي ان قرار الزيادة غير مدروس، وأثر بشكل مباشر على الطبقة الوسطى من المواطنين. أما مستشار الاتحاد م.فنيس العجمي فطالب الحكومة بإلغاء القرار، مشيرا الى ان نقابات الاتحاد قامت بزيارات ميدانية لبعض محلات الاغذية والشركات الإنشائية وشركات البناء ووجدت زيادات تم تطبيقها وتنفيذها. وطالب رئيس نقابة الهيئة العامة لشؤون المعاقين ناصر الشليمي الحكومة ومجلس الامة بحماية مصالح الشعب، مبينا في الوقت ذاته أن مسؤوليتنا كأعضاء في هذا الاتحاد وكنقابات أن يكون لنا موقف مضاد لمثل هذه القرارات.