الحمد يطالب بإقرار قانون يمنع الحكومة من فرض رسوم أو رفع الأسعار دون موافقة المجلس

  قال مرشح مجلس الأمة السابق م. أحمد الحمد إن الحكومة اتخذت قرارها برفع الدعم عن الديزل والكيروسين ووعدت المواطنين والمقيمين بدراسة رفع الدعم عن مواد أخرى في القريب العاجل، مستغربا اتخاذ الحكومة قرارها وسرعة تنفيذه دون أن تلقي بالا إلى أي من تداعياته الاجتماعية والاقتصادية على كل من المواطن أو المقيم على الرغم من أن رفع الدعم عن أي مادة سيشعل الأسعار ويكون الإنسان العادي هو المحترق الأول والأخير لأن الحكومة ستجني الأرباح والشركات سترفع أسعارها ويترك المواطن أو المقيم في أتون الاستنزاف والحيرة والخوف. وأضاف الحمد ان المجلس يقف شبه صامت إلا من بعض صيحات يطلقها البعض للإيحاء بأنهم غير راضين عما يحصل بشكل عام دون تحميل الحكومة المسؤولية الأولى، حتى أن بعضهم ألقى باللوم على الشركات التي رفعت أسعارها، وكأن الحكومة لا علاقة لها بهذا الرفع، بحجة أن هذه الشركات كان يجب أن ترفع أسعارها ولكن بعد الرجوع إلى وزارة التجارة، مطالبا مجلس الأمة بأن يؤدي دوره المنوط به في حماية المواطنين من هذه الموجة العارمة من الحكومة، معتبرا أن صمت المجلس ليس له ما يبرره، مذكرا بأن هناك قانونا يمنع الحكومة من فرض رسوم أو رفع الدعم عن السلع الأساسية دون موافقة مجلس الأمة هو القانون 79/95، مطالبا المجلس الحالي بإصدار قانون يمنع الحكومة من أي إجراء من شأنه أن يمس حياة المواطن بأي صورة من الصور سواء فرض رسوم أو زيادة أسعار أو رفع دعم دون موافقته. وبين الحمد أن الحكومة يبدو أنها اتخذت قرارات المواطن والمقيم ومنها الغرامات التي صرح بها اللواء الشيخ مازن الجراح بخصوص انتهاء صلاحية جواز المقيمين وتشكيل «فريق لدراسة زيادة رسوم الزيارة والإقامة، مستغربا كيف يمكن للكويت أن تصبح مركزا عالميا مع كل هذه السلوكيات التي تجعل أي مستثمر أو سائح يغير وجهته إلى أي مكان غير الكويت، علما بأن بعض الحقوقيين اعترفوا بعدم قانونية هذه الغرامات، ولكنهم لم يستطيعوا التوقف عند هذا الحد بل وصفوها بأنها ظالمة أيضا». وأوضح أن الحكومة كان يمكن أن تتدارك كل تداعيات تدني أسعار النفط إذا قررت وبشكل جدي إيقاف هدر المال العام وملاحقة من يهدره لأن الهدر وصل إلى المليارات ولن تكفي بضعة ملايين من عرق الناس وجهودهم وعملهم تعويض هذا الهدر المليار