مكتب مجلس الأمة قرر تطبيق نظام البصمة على سكرتارية النواب

موسى أبوطفرة فور صدور قرار مكتب مجلس الأمة بإلزام سكرتارية الأعضاء بتطبيق نظام البصمة في الحضور والانصراف تعالت الأصوات المنددة بهذا القرار حيث اكد عدد من سكرتارية النواب فـي احاديث لـ «الأنباء» أنه قرار غير مدروس ويتعارض مع طبيعة عمل سكرتير النائب والذي يتحتم عليه التواجد مرافقا للنائب، مؤكدين ان القرار يحمل التناقض في إلزام 750 موظفا بالتواجد يوميا دون توفير مكاتب لهم وعدم كفاية مواقف السيارات، كذلك لاستيعاب كل هذا العدد وعدم وجود اجهزة بصمة تؤدي مهمة تطبيق القرار اذ اوضحوا ان اجهزة البصمة تواجه زحاما شديدا من قبل موظفي المجلس والامانة، فكيف يتم توفير اجهزة سكرتارية النواب. في البداية قال مطلق العدواني ان قرار مكتب المجلس بإلزام سكرتارية الاعضاء بالبصمة لا يصب في صالح العمل ويتعارض مع طبيعة عمل سكرتير العضو الذي يتطلب منه التواجد خارج المجلس لمتابعة ملفات العضو في الوزارات، منتقدا هذه الخطوة غير المبررة والتي جاءت دون دراسة لطبيعة عمل سكرتير العضو. وأكد العدواني ان الكثير من الاعضاء يعارضون هذا القرار الذي من شأنه لو تم تطبيقه سيؤخر العمل ويؤدي لبطء عمليات متابعة المواضيع الخاصة بالمواطنين والتي تتطلب التواجد خارج المجلس في فترات تتعارض مع الحضور والانصراف، مؤكدا ان السكرتارية الاعضاء يعملون 20 ساعة في اليوم وانهم يواصلون العمل حتى خارج أوقات الدوام الرسمي، حيث من الظلم وصفهم بأنهم لا يؤدون أعمالهم إلا بالبصمة وهذا أمر مجحف. بدوره قال احمد العتيبي ان قرار مكتب المجلس يعد تراجعا واضحا عن تحديد أعداد السكرتارية للعضو، وذلك بعد ان أقر المجلس تحديد 15 سكرتيرا لكل عضو، وذلك لكبر حجم الأعمال والمهام التي يقوم بها عضو مجلس الأمة، حيث تم تخصيص هذا العدد لتوفير السرعة في انجاز الاعمال ليأتي هذا القرار الأخير كوسيلة ضغط لتقليل أعداد السكرتارية، متسائلا: كيف سيستوعب مجلس الأمة زيادة 750 موظفا صباحا لأداء البصمة ومثل ذلك في فترة انتهاء الدوام، اضافة لموظفي مجلس الأمة. واكد العتيبي ان هذا القرار غير مدروس كونه يحمل الكثير من السلبيات والتناقض وعدم الاستعداد الجدي لتطبيقه كون الأمانة لم توفر مكاتب للسكرتارية، فكيف بهم سيعملون ويتواجدون بهذا العدد الكبير داخل المجلس من جانبه قال طارق البعيجان ان هذا القرار خاطئ بكل ما حمل من معنى وذلك لان طبيعة عمل سكرتير العضو التواجد مع النائب خلال مراجعاته في الوزارات، متسائلا هل يريد مكتب المجلس ان يأتي العضو كذلك لاداء البصمة اسوة بالسكرتير؟ واوضح البعيجان ان مكاتب الاعضاء صغيرة المساحة متسائلا كيف سيحوي هذا المكتب تواجد 15 سكرتيرا بعضهم من النساء ويعملون في اللجان النسائية للعضو، مضيفا ان المواقف الخاصة بالمركبات لا تكفي لتواجد هذا العدد ولا حتى اجهزة البصمة تكفي لهذا القرار، مؤكدا ان هذا القرار خاطئ بكل ما فيه ويدعو للاستغراب. من جانبه قال حسين زلزلة انه فوجئ بهذا القرار والذي يكشف مدى التخبط في اقراره كونه قرارا جاء على عجالة ودون دراسة مستفيضة، مؤكدا ان سكرتارية الاعضاء يعملون بجهود اكثر من أي موظف آخر، وان هذا القرار يشتم منه انه نوع من الزام السكرتير بالعمل، مستغربا من اصداره دون الاستئناس برأي 750 سكرتيرا يواجهون طبيعة العمل ويعرفون ما هو مطلوب منهم لانجازه، مؤكدا ان السكرتير يعمل حتى بعد نهاية الدوام وهو غير ملزم بالعمل المكتبي فقط وانما يرافق العضو اينما ذهب ويتابع ملفات المواطنين في الوزارات ويتنقل من مكان إلى آخر حتى في فترات خارج اوقات الدوام الرسمي، وهو أمر يتطلب ان يعيه مكتب مجلس الامة قبل اصداره هذا القرار المفاجئ والذي اتوقع انه لن يقر كونه يتعارض وبشكل كبير مع طبيعة عمل سكرتير العضو. وبدوره قال بدر الشمري ان هذا القرار لم يأخذ حقه في الدراسة كونه لا يراعي طبيعة عمل سكرتير عضو مجلس الامة ويعطل مهام السكرتير في انجازه للاعمال المنوطة به، موضحا ان مكتب المجلس استعجل في اصدار هذا القرار الخاطئ والذي سيحمل الكثير من السلبيات التي ستظهر على السطح حال تطبيقه. واستغرب الشمري من ان مكتب المجلس لا يعلم ما هي طبيعة عمل السكرتير وكيف يؤدي اعماله التي تتطلب منه مرافقة النائب سواء في تواجده داخل المجلس وحضور الجلسات التي قد تمتد لما بعد نهاية الدوام الرسمي فهل يراد بهذا القرار ان يترك السكرتير الجلسة ومتابعتها واداء البصمة ثم العودة مرة اخرى، مؤكدا ان مرافق المجلس سواء المكاتب او حتى مواقف السيارات لا تكفي لاستيعاب اعداد السكرتارية والذين يتجاوزون 750 سكرتيرا. وطالب الشمري مكتب المجلس بالعدول عن هذا القرار الذي يتعارض بما لا يدع مجالا للشك مع طبيعة ومهام عمل سكرتير العضو ويؤكد كذلك اتخاذ هذا القرار دون دراسة او حتى رؤية مستقبلية لابعاده، متمنيا ان يتم وقف القرار لحين دراسته وتوفير كل السبل المنظمة لاصداره، مؤكدا ان تطبيقه من الامور المستحيلة في هذا الوقت نظرا لعدم وجود مكاتب ومواقف تتسع لكل هذه الاعداد. من جانبه قال فيصل بن معلث ان القرار الذي تم اتخاذه بشأن التزام سكرتارية النواب باداء البصمة في بداية الدوام ونهايته يعد امرا مستغربا علم مكتب المجلس بطبيعة عمل سكرتير العضو والتي تتطلب منه العمل خارج اسوار المجلس وهو أمر يحدث في اغلب وزارات الدولة لموظفين يحتم عليهم عملهم ذلك، موضحا ان الأمر المستغرب والذي لم يراعه مكتب المجلس عند اصداره مثل هذا القرار هو عدم توافر اجهزة بصمة كافية لموظفي المجلس انفسهم فكيف بـ 750 سكرتيرا يتم الزامهم بهذا القرار غير المدروس، متمنيا ان يتم الغاء القرار وزيادة الدراسة والتي تصب في مصلحة عمل المواطنين وليس تعطيلهم والتضييق على مصالحهم.