الكويت تطالب مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته لاستئناف عملية السلام

طالبت الكويت مجلس الأمن الدولي بضرورة الاضطلاع بمسؤولياته التي حددها ميثاق صيانة السلم والأمن الدوليين واتخاذ الخطوات اللازمة لاستئناف العملية السلمية في الشرق الأوسط. وقال المندوب الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي في كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط انه مرت أكثر من ستة عقود على القضية الفلسطينية وهي مدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة وتناقش باستمرار وصدرت قرارات عديدة بشأنها ولكنها بقيت دون حل.مشيرا الى ان القرارات لم تجد طريقها الى التنفيذ بسبب تعنت الدولة المحتلة وهي إسرائيل ورفضها الصريح والسافر لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وتعمدها تجاهل هذه القرارات والاستهزاء بها. واعتبر العتيبي انه «في المقابل يقف المجتمع الدولي وللأسف الشديد عاجزا عن حمل السلطة القائمة بالاحتلال على تنفيذ قراراته، بل ان مجلس الأمن برفضه مشروع القرار العربي في 30 ديسمبر الماضي والذي يؤكد على قرارات الشرعية الدولية المطالبة بإنهاء الاحتلال فإنه يمنح إسرائيل الضوء الأخضر لمواصلة ممارساتها وبالتالي تقويض أي فرصة لسلام حقيقي يمنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة». ورأى أن «سياسات إسرائيل غير القانونية وغير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية مستمرة بلا هوادة وفاقمت من معاناة الشعب الفلسطيني الذي يعيش أوضاعا اجتماعية واقتصادية صعبة وخصوصا في قطاع غزة» الذي ما زال يتعرض من حين إلى آخر لاعتداءات وهجمات بالطائرات والدبابات تسببت في مزيد من الأضرار البشرية والمادية. وذكر ان «إسرائيل تقوم من جانب آخر بأبشع الممارسات التي تمثل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي» والمتمثلة بمصادرة المنازل والممتلكات وتدميرها واعتقال آلاف المدنيين واحتجازهم إضافة الى النشاط الاستيطاني غير القانوني المتواصل في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأضاف انه «من المؤكد أن التعبير عن الأسف حيال هذه السياسات الاستيطانية غير الشرعية والاكتفاء بالتصريحات التي تحذر من نتائجها السلبية على العملية السلمية لم تردع إسرائيل عن الاستمرار بها». وقال ان مجلس الأمن مكلف بموجب ميثاق الأمم المتحدة بالاضطلاع بمسؤولياته لصيانة السلم والأمن الدوليين ومواصلة العمل لتحقيق هذه الغاية. وحول الوضع في سورية أكد العتيبي «اننا نؤمن بأنه لابد من حل سياسي للأزمة بناء على بيان جنيف الصادر في 30 يونيو 2012 وتشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة تعمل من أجل تلبية التطلعات المشروعة للشعب السوري بالعيش حياة حرة وكريمة تحافظ على سيادة ووحدة الأراضي السورية واستقلالها السياسي».