فوزية الصباح: العيب ليس في قانون العمالة بل في تطبيقه وعلينا حماية سمعة الكويت

رندى مرعي أكدت المحامية فوزية الصباح ان الإسلام حرص على كرامة الإنسان وحريته قبل الاتفاقيات الدولية الخاصة التي تنادي بحقوق الإنسان، حيث نص الإسلام على ان جميع الناس أحرار متساوون في الكرامة الإنسانية دون تمييز بسبب الجنس أو اللون كما أكد الدستور الكويتي على تلك المبادئ. كلام المحامية الصباح جاء خلال حلقة نقاشية ضمت ممثلي النقابات الأميركية ورؤساء منظمات نقابية وعمالية من دول شرق آسيا يزورون الكويت، وبحضور نائب رئيس عمال الكويت ورئيس عمال الكويت ورئيس مكتب العمالة الوافدة عبدالرحمن الغانم، حيث أكدت ان الحكومة جادة في علاج المعضلات التي تواجه العمالة الا انها غير قادرة على حلها جميعا لأسباب عديدة أهمها سوء الادارة وهيمنة ونفوذ بعض أصحاب العمل. واعتبرت ان انشاء مركز إيواء للعمالة المتضررة تطور إيجابي رغم انه جاء بضغوطات دولية. واضافت انه لابد من ايجاد قوانين جادة وحقيقية لحماية العمالة لأن حمايتها هي حماية لسمعة الكويت، والمشكلة الأساسية والأهم ليست في إيجاد قوانين فقط بل في حسن تطبيق هذه القوانين وهذا ما نعاني منه، فالعامل البسيط لا يملك القدرة المالية لتوكيل محام لنيل حقوقه، كما ان اجراءات التقاضي في القضايا العمالية طويلة ومعقدة تبدأ أولا بتقديم شكوى عمالية أمام إدارات الشؤون وهنا يخضع العامل لابتزاز من صاحب العمل قبل اجراءات التحقيق معه التي تستمر أكثر من شهر قبل إحالتها الى القضاء. واشارت المحامية فوزية الصباح الى انه بسبب طول اجراءات تقديم الشكوى العمالية أمام إدارات وزارة الشؤون فإن أكثر من 70% منهم لا يستمرون في شكواهم بعد تقديمها إما لشعورهم بعدم جدواها أو بسبب تعقيدات نظر الشكوى أو لتعرضهم لابتزاز حقيقي من أصحاب العمل الذين غالبا ما يحتجزون جوازات سفرهم، ولا يسلمونها إليهم إلا بعد تنازلهم عن الشكوى، كما نلاحظ ان بعض أصحاب العمل يجبرون العمال قبل مباشرة أعمالهم بالتوقيع على حصولهم على حقوقهم العمالية المترتبة على انتهاء خدمة. وعن طول اجراءات المحكمة العمالية ذكرت المحامية فوزية الصباح انه وبعد احالة وزارة الشؤون الدعوى العمالية الى المحكمة تقوم الاخيرة بإحالة الدعوى الى ادارة الخبراء لحساب حقوق العامل، وهذه الادارة تؤجل نظر الشكاوى لعدة اشهر وربما لسنوات، ما قد يضطر العامل الى ترك قضيته للشطب والعودة الى بلده خالي الوفاض، وكما تقول القاعدة القانونية «التأخير في تطبيق العدالة ظلم». واختتمت بقولها: طالبنا الجهات المــــسؤولة بإيجاد قوانين تحدد سقــــفا زمنيا في نظر الدعـــــوى العمالية، وللأسف الشديد قانون وزارة الشؤون لا يمنح المحاكم الحق في نظر طلبات تحويل اقامة العامل من صاحب عمل الى آخر، كما طالبنا بإيجاد عقوبات صارمة ضد اصحاب العمل ممن يتعسفون في استعمال حقوقهم، كما طالبنا بإلغاء نظام الكفيل واستبداله بشركة حكومة لجلب العمالة، ولانزال نطالب بان نتمكن من تطبيق قواعد الدين الاسلامي السمحة ومبادئ الدستور الكويتي، فتطور الدول لا يقاس بالمباني الشاهقة ولا بالطرق السريعة، بل يقاس بمدى تطبيقها حقوق الإنسان. وبدوره اكد نائب رئيس عمال الكويت ورئيس مكتب العمالة الوافدة عبدالرحمن الغانم ان قانون العمل الجديد ايجابي ويصب في مصلحة العمالة، معتبرا انه نقطة تحول في حياة العمالة بالكويت، حيث جاء ببعض التعديلات الايجابية على القانون القديم الذي كانت به كثير من النواقص والسلبيات، وأتمنى ان يضاف للقانون الجديد موضوع حقوق والتزامات العمالة المنزلية. وتابع انه يفضل ان يتم إلغاء نظام الكفيل وتصبح جميع العمالة تحت كفالة الدولة، ما يؤدي الى القضاء على تجار الاقامات وحماية حركة وكرامة العاملين جميعا، ووجه رسالة لكل العمالة ان مكتبه في اتحاد عمال الكويت مفتوح لجميع العاملين وفي خدمتهم وهو مكتب مجاني للدفاع عن قضاياهم. واكد المجتمعون اهمية عقد اجتماعات مماثلة لأهميتها في الحفاظ على حقوق الإنسان وعلى حقوق العمالة بمختلف جنسياتهم في الكويت والعالم. هذا وضم اللقاء كلا من: لوري كليمنتس ممثلا المركز الاميركي للتضامن العمالي الدولي، د.سابور غيور ممثلا مركز حقوق العمالة ـ باكستان، راجيف شارما ممثلا الاتحاد الدولي للبناء والاخشاب ـ الهند، ارشد علي خان ممثلا النقابة العامة للعاملين في صناعة الغزل والنسيج والألبسة ـ الأردن، فيزهابادي كارنان ممثلا منظمة العمالة الوطنية الهندية، جيرالد لودويك ممثلا المؤتمر الوطني للنقابة العمالية في سريلانكا، دارن كوك من المركز الاميركي للتضامن العمالي العالمي.