الشريعان: ضرورة إعداد الكوادر البشرية في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية

أكد وزير الكهرباء والماء د.بدر الشريعان امس أهمية الإعداد الجيد للكوادر البشرية في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية باعتبار ذلك الخطوة الاولى للدول العربية في هذا المجال الحيوي. وقال الشريعان في تصــريح لـ «كونا» على هامش اجتماعات كبار المسؤولين عن الطاقة الذرية الذين يمثلون 20 دولة عربية،، التي بدأت بمقر جامعة الدول العربية امس: ان هذا الإعداد المبكر يجب ان يكون من الجامعات. وشدد على أهمية البدء في مشروعات إقليمية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وان تبدأ الدول العربية في مثل هذه المشروعات «من حيث انتهى الآخرون»، مؤكدا ضرورة وجود مشاريع عربية قابلة للتنفيذ. واكد الشريعان في هذا الاطار اهمية هذا الاجتماع العربي وحرص الكويت على المشاركة في أعماله بغية تحديد البرامج المشتركة لاستخدامات الطاقة الذرية في المجال السلمي بمشاركة الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى. وقال ان ممثلي الدول العربية استعرضوا خلال الاجتماع تجاربهم ومشروعاتهم حول تطبيق قرارات القمة العربية بخصوص الاستخدام السلمي للطاقة الذرية كطاقة بديلة، مشيرا الى انه قدم ملخص جهود الكويت في هذا الجانب. واكد حاجة الكويت لتعزيز القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية بما فيها الاستخدام السلمي للطاقة النووية والطاقات الأخرى البديلة كالطاقة الشمسية، مشددا على حرص الكويت على دعم العمل العربي المشترك، لاسيما في مجال الطاقة والانتاج الكهربائي. ودعا الشريعان الدول العربية الى الانضمام الى هيئة الطاقة النووية الذرية، معربا عن أمله في انضمام كل الدول العربية الى هذه الهيئة حرصا منها على استخدام التكنولوجيا في الطاقة البديلة. ومن ناحيته قال المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية د.عبدالمجيد المحجوب في تصريحات صحافية على هامش الاجتماع: ان الاجتماع مخصص لوضع خطط عمل لتطبيق الاستراتيجية العربية للطاقة الذرية في مجال الاستخدامات السلمية حتى عام 2020 وهى الاستراتيجية التي صدقت عليها قمة الدوحة العربية. واضاف ان كبار المسؤولين يضعون الخطط التنفيذية لهذه الاستراتيجية من خلال مشاريع عربية مشتركة في مجال الطاقة الكهربائية والطب والزراعة والمياه والثروة الحيوانية والبيئة. ويناقش الاجتماع أوراق عمل مقدمة من الهيئة العربية للطاقة الذرية حول الوقاية من الإشعاع والأمن والأمان والرصد الاشعاعي والرقابة والتشريعات والطاقة الكهربائية والوقود النووي والطب والصيدلة والزراعة والمياه والثروة الحيوانية والبيئة والصناعة والخامات. اما نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد بن حلى فقد أكد ان الدول العربية أظهرت خلال الأعوام الماضية التزاما باتفاقيات ومعاهدات بمنع الانتشار النووي الدولية التي صدقت عليها مما يعطيها الحق في الحصول على تكنولوجيا الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتلقي المساعدة الدولية في هذا المجال. وذكر انه ظهرت مؤخرا محاولات من بعض الدول والجهات الدولية الحائزة على هذه التكنولوجيا سعيا الى تقييد هذا الحق من خلال إلزام الدول أولا بالتصديق على البروتوكول الاضافي ذي الطبيعة الاختيارية التابع لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية او من خلال حجب أجزاء من التكنولوجيا النووية عنها. وشدد بن حلى في كلمته الافتتاحية على ضرورة التنسيق بين الدول العربية في مواقفها في هذا الشأن وان تتمسك بحقها غير القابل للتصرف في الحصول على التكنولوجيا النووية للاستخدامات السلمية وفقا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية «حتى لا تتأثر سلبا خلال السنوات المقبلة». واضاف ان هذا الاجتماع مخصص للنظر في وضع مشاريع مشتركة عربية في إطار الاستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية حتى عام 2020 حيث أكدت القمة العربية في الخرطوم عام 2006 على أهمية تنمية الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في الدول العربية ووضع برنامج جماعي عربي للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. وأكد ان الهيئة العربية للطاقة الذرية.