المطيري لـ «الأنباء»: بدء العمل بخطة إعادة هيكلة «الأبحاث» بداية العام المقبل حال الموافقة عليها من الجهات المعنية

دارين العلي أعلن مدير عام معهد الكويت للابحاث العلمية د.ناجي المطيري عن استعانة المعهد بعدد من الخبراء من أوروبا وأميركا بهدف المساهمة في إعداد خطة اعادة الهيكلة للمعهد والتي بدأ العمل على اعدادها في 19 يناير الماضي. ولفت في تصريح خاص لـ «الأنباء» الى أن الخطة الآن باتت في المراحل الاخيرة من المرحلة الأولى، مشيرا إلى أن عملية اعادة الهيكلة منقسمة إلى مرحلتين الأولى بدأت في شهر يناير الماضي وتنتهي في يوليو المقبل أما المرحلة الثانية وتختص بالسياسات والإجراءات التي بدأت في مايو الماضي وتنتهي في نوفمبر المقبل. وأعلن عن اجتماع سيعقد الاسبوع الحالي يجمع 12 خبيرا من عدة دول في مختلف التخصصات والمجالات التي يبحث فيها المعهد مثل البترول والبيئة والمياه والغذاء والثروة السمكية والبيئة والمباني وغيرها، مشيرا الى ان الهدف من هذا الاجتماع هو النظر في البرامج التي سيعمل فيها المعهد خلال السنوات الخمس المقبلة. وعن ابرز ملامح هذا المشروع قال المطيري انه سيتركز على مراكز تميز يتبعها برامج بحثية ترتكز على مجالات محددة لها خطة عمل لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد بعد تقييمها والنظر في حجم الحاجة إليها لافتا إلى عدم وجود ادارات ودوائر في الخطة المعدة. ولفت الى ان ابرز التوجهات لهذا الموضوع ما يخص البترول والمياه والطاقة والبيئة والتكنولوجيا والمباني والاقتصاد. واعلن عن توجه المعهد لاستغلال التكنولوجيا في الانشطة التجارية لذا يركز المعهد على مسألة التسويق، حيث بدأ المعهد في التحرك لأخذ الموافقات بغية انشاء 3 شركات مشيرا إلى ان هذه الاجراءات قطعت شوطا كبيرا جدا باتت الأمور شبه منجزة بالنسبة لانشاء الشركات اضافة الى انشاء الحديقة الالكترونية بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعة، حيث تضم وحدات يمكن لها المساهمة في انشاء صناعات جديدة أو تطوير الصناعات الموجودة والتي تتماشى مع حاجات البلد. وتوقع المطيري الانتهاء من اعداد خطة اعادة الهيكلة نهاية العام الحالي لتعرض على مجلس أمناء المعهد ثم الخدمة المدنية متوقعا ان يتم العمل بها في بداية العام المقبل معلنا عن تفاؤله بالموافقة عليها من قبل الجهات المختصة وعن إعداد كادر الباحثين قال إنه متوقف في ديوان الخدمة المدنية وينتظر اجتماع المجلس لافتا إلى ان وزيرة التربية في آخر اجتماع لها في المعهد وعدت بتحريك الموضوع في مجلس الخدمة المدنية ومع الوزير روضان الروضان.