العتيبي: «البلدي» مطالب بحل مشاكل البيئة والإسكان والمرور

أكد مرشح الدائرة الرابعة سعود العتيبي أن مصير البلد في كثير من القضايا التنموية والمشاكل المتراكمة كقضايا البيئة والإسكان والمرور وغيرها بيد المجلس البلدي، مشيرا إلى الدور الكبير الذي يلعبه المجلس في هذا الشأن. وقال خلال الندوة التي أقامها بمناسبة افتتاح مقره النسائي في منطقة بيان مساء أمس الأول، وشاركت فيها المحامية سلوى الطراروة إن البلدية والمجلس البلدي لعبا دورا جوهريا في رسم السياسات العامة في البلاد، لاسيما في المجالين التشريعي والتخطيطي، مشيرا إلى أنهما كانا من المؤسسات الفاعلة والمهمة التي تجلت أهميتها في كونها سبقت وضع الدستور بنحو ثلاثين عاما، وكانت ذات سلطة رائدة قبل نشأة المؤسسات السياسية والتحول الكبير الذي طرأ على البلد وتابع بأن أول مجلس بلدي في الكويت كان في العام 1931 «وكان لجهود المغفور له الشيخ يوسف بن عيسى القناعي أثر في إيجاده بعد أن استلهم فكرته من المجلس البلدي في البحرين وجاهد في سبيل ترسيخه في الكويت». وأشار إلى الدور الجوهري والمهم الذي يمثله المجلس، معتبرا العمل البلدي جزءا من تراث الكويت ومن أقدم المؤسسات التي أدارت شؤون البلد ونظمت المؤسسات الخدمية منذ زمن بعيد محملا العلاقات العامة والإعلام في بلدية الكويت مسؤولية التقصير في إيصال المعلومة وتوعية المواطنين بذلك الدور وأهميته باعتباره يعقب مجلس الأمة أهمية منتقدا جهل الكثير من الناس لذلك الدور وانتشار الفكرة الخاطئة عند البعض بان البلدية عبارة عن (حاويات) أو سيارات نقل صفراء. وأضاف أن المجلس البلدي حلقة مكملة لمجلس الأمة في مجال الديموقراطية الصحيحة لتأتي ديموقراطية الإدارة مكملة لديموقراطية الحكم، لافتا إلى النظم المحلية المستقلة التي تعتبر صورة من المشاركة الشعبية والتي تمتد الديموقراطية عن طريقها من الحكم إلى الإدارة لتكون ملازمة للحكم الديموقراطي نفسه. وقال العتيبي عملت في البلدية قرابة العشرين عاما ووجدت أن البلدية هي الجناح المكمل للبلدي، حيث تعتبر أقدم وأبرز الجهات الحكومية ذات الطابع الخدماتي وترتبط ارتباطا مباشرا ووثيقا بمصالح الوطن والمواطنين، مشيرا الى أنها تعمل على تقدم العمران وتوفير الخدمات البلدية للسكان وتتولى مسح الأراضي وتنظيم الجزر وتجميلها ووقاية الصحة العامة بالإضافة إلى عملها على إقرار ومتابعة المخطط الهيكلي والمشاريع الإنشائية والبيئية على مستوى الدولة. وأضاف لو أمعنا قليلا في قانون البلدية (5/2005) لوجدنا انه جاء بعد أن سادت أجواء الشخصانية والمصالح على بعض أعضاء المجلس وتعطلت أعمال المواطنين ومصالحهم في أروقة المجلس والبلدية ليقطع الطريق أمام تلك الظاهرة ويجرد المجلس من تغليب المصالح. ودعا العتيبي إلى أهمية المساهمة في خلق جهاز بلدي ذي كفاءة عالية يساهم في بناء المجتمع ويعزز مبدأ التخطيط المركزي والتنفيذ اللامركزي ومنح مزيد من الصلاحيات للفروع بالمحافظات، لافتا إلى ضرورة دعم الجهود الرامية للتحديث التقني والتطوير الإداري والارتقاء الفني بالخدمات البلدية من خلال ميكنة الإجراءات والتحول إلى الإدارة الالكترونية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة بفاعلية في انجاز المشاريع والأنشطة التي تقوم بتنفيذها البلدية. وبشأن ما ترمى به المؤسسة البلدية بشيوع الفساد قال الفساد موجود في اغلب الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة وليست له علاقة بآلية عمل البلدية أو بيئتها الخاصة لافتا إلى أن مثل هذا الأمر يعتبر ممارسات شخصية وترتبط بأخلاق المسؤولين والموظفين ودرجة إيمانهم وأمانتهم وعن الشاليهات وتجاوزاتها وتعديات البحر أوضح العتيبي أن الأمر يتعلق بأملاك الدولة لان تلك الشاليهات ليست ملكا لقاطنيها انما تخضع لعقود إيجار وقوانين أملاك الدولة وبإمكان الدولة من خلال قرار سيادي وقف تجديد تلك العقود ومن ثم سحبها والتصرف بها فتحل المشكلة وبدورها حثت المحامية سلوى الطراروة المرأة الكويتية على ممارسة حقوقها السياسية والمشاركة في اختيار المرشحين الأكفاء والمساهمة في اعمار البلد.