اعتماد الهيكل التنظيمي المعدل وتثبيت الموظفين في هيئة العمل قبل السنة المالية الجديدة

بشرى شعبان مع بداية السنة المالية ستكون الهيئة العامة للقوى العاملة قد أكملت سنتها الأولى، وبالتالي وفقا لقانون إنشائها تصبح مستقلة في ميزانيتها، وتنفيذا للقانون، قام المدير العام للهيئة جمال الدوسري بتشكيل فريق عمل يقوم حاليا بإعداد ميزانية الهيئة للعام 2015 - 2016 على أن تعرض على مجلس الإدارة في أول اجتماع بعد انتهاء الفريق من الإعداد لاعتمادها على أن يتولى وزير الشؤون رفعها إلى مجلس الوزراء لإدراجها في ميزانية الدولة، وهناك توقعات بأن يتم الصرف خلال العام الحالي من خلال ميزانية ملحقة من وزارة الشؤون. وبالنسبة للهيكل التنظيمي بين مصدر مطلع أنه بعد إجراء التعديل على الهيكل التنظيمي تم تحويل عدد من المراقبات إلى إدارات واعتماد القطاعات التابعة للهيئة وهي قطاع الاستقدام والاستخدام الذي يشرف وفق الهيكل التنظيمي على إدارات العمل في المحافظات بالإضافة الى إدارة العقود والمشاريع الحكومية وإدارات مكاتب الاستقدام ومراكز الخدمات في المحافظات وإدارة تقدير الاحتياج، وقطاع حماية القوى العاملة ويحدد الهيكل التنظيمي إشرافه على كل من إدارة تفتيش العمل وإدارة علاقات العمل وإدارة تنمية العمالة الوطنية وإدارة المنظمات النقابية والمركز الوطني لمعلومات السلامة والصحة المهنية الذي تم اعتماده إدارة. أما قطاع الموارد البشرية فيشرف على إدارة أبحاث سوق العمل وإدارة الموارد البشرية وإدارة الشؤون المالية وتم اعتماد كل من العلاقات العامة إدارة تتبع المدير العام والعلاقات الخارجية إدارة تتبع المدير العام، وبين المصدر أنه تم استحداث مراقبة لمراكز الإيواء مع اقتراح تحويلها إلى إدارة. وعلمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن قطاع الموارد البشرية عمم على القطاعات الإسراع في إعداد تقارير الموظفين لتثبيت الموظفين قبل بداية السنة المالية وإنهاء ندب من لا ترغب الهيئة في تثبيتهم قبل هذا التاريخ. وبينت المصادر أن الهيئة لم تتسلم حتى اليوم أي معاملة في شأن إحالة موظفين إلى التقاعد ممن امضوا ثلاثين سنة في وزارة الشؤون.