الطبطبائي يسأل عن توسعة الأراضي ويقترح توظيف الكويتيين في «فحص العمالة»

وجه النائب د.وليد الطبطبائي سؤالا لوزير المالية مصطفى الشمالي جاء فيه: تنص المادة 12 فقرة 17 من القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت على منع تخصيص مواقع لشركات القطاع الخاص بشرط أن تكون المواقع موافقة لقانون أملاك الدولة الجديد الـ B.O.T والقانون رقم 105/1980 الخاص بأملاك الدولة، وصدور القانون رقم 7 لسنة 2008 الخاص بأملاك الدولة العقارية. لذا يرجى إفادتي هل يجوز لشركة او فرد طلب توسعة او اضافة مساحات أراض جديدة لمساحات أراض سبق تخصيصها او قطاعات مشتركة طبقا لقانون البلدية رقم 15 لسنة 1972 السابق من غير اشتراطات المادة 12 فقرة 17 من القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت او اي قانون آخر؟ وهل تعد المساحة المضافة لمشروع قائم تخصيصا جديدا ام لا؟ وهل يجوز طلب تغيير او تعديل في الأنشطة والاستعمالات؟ وهل يجوز طلب او إجراء تغيير في الارتفاعات وعدد الأدوار؟ وهل يجوز طلب المشاريع التي سبق تخصيصها؟ ويرجى تزويدي بكيفية التعامل مع تلك الطلبات. كما وجه سؤالا آخر لوزير الصحة د.هلال الساير جاء فيه: يرجى إفادتي وتزويدي بالدراسات التي اجرتها وزارة الصحة بشأن إجراء دراسة مسحية للواقع الصحي للبلاد وذلك لتوقع الأمراض المستقبلية والعمل على الاستعداد لمكافحتها والتعامل معها والحد من آثارها المستقبلية. والأمراض المتصلة بتعاطي الشيشة، وتكلفة علاج تلك الأمراض، والإجراءات الوقائية التي اتخذتها او ستتخذها الوزارة لمواجهة تلك الأمراض. كما قدم الطبطبائي اقتراحا برغبة لإنشاء صالة أفراح للنساء في منطقة كيفان على ان تكون بأسعار رمزية، وان يراعى فيها التصاميم المخصصة لتلك الصالات وشروط الأمن والسلامة مع توفير مسعفين في الوقت الذي يتم فيه حجز هذه الصالات تحسبا لأي طارئ. كما قدم اقتراحا آخر جاء فيه: لما كانت ادارة فحص العمالة الوافدة ممثلة بـ 3 أقسام وهي: قسم صحة الموانئ والحدود وقسم مكافحة الدرن ومختبر الشعب التخصصي. تقوم بالفحص الطبي لجميع الراغبين في الإقامة من العمالة الوافدة لجميع الامراض المعدية، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح بتعيين موظفين كويتيين او خليجيين في ادارة فحص العمالة الوافدة بأقسامها المختلفة مع نقل جميع الموظفين الوافدين الى أماكن اخرى وقصر التعيينات الجديدة في تلك الأماكن على الكويتيين فقط لحيويتها الأمنية الشديدة. وتوفير حوافز وبدلات خاصة مع مزايا مغرية للعناصر الكويتية لتشجيعها على التقدم لهذه الوظائف مثل زيادة بدل العدوى. واستخدام نظام أمني آلي لا يسمح بالتزوير في النتائج وقصر عدد من لديهم القدرة على الدخول الى هذا النظام حتى لا يتم التلاعب بالنتائج. وتوفير حماية ومساعدة من وزارة الداخلية لتوفير الأمان للعاملين في تلك الأماكن مع التعاون السريع في إبعاد الحالات المرضية الى الخارج. ووجود متابعة دورية من الوزارة على سير العمل في تلك الأماكن للتأكد من اتباعها للمقاييس العالمية المتطورة ومطابقة مواصفات احدث شروط ضبط الجودة لئلا يحدث خلل او خطأ في قراءة النتائج.