مذكرة قدّمتها مجموعة من خبراء وزارة العدل أثناء اعتصامهم في مجلس الأمة

بعد استقالة الحكومة وحل مجلس الأمة صدرت مجموعة من القرارات الوزارية والادارية وهي كالآتي: 1 ـ القرار الوزاري 144/2009 بشأن اضافة اختصاصات اخرى لوكيل الوزارة. 2 ـ القرار الوزاري 148/2009 بتاريخ 16/4/2009 بشأن تحديد وتعديل وتسمية اختصاصات الوكلاء المساعدين (مرفق 1). 3 ـ القرار الوزاري 156/2009 بتاريخ 21/4/2009 بشأن تفويض وكيل الوزارة في اصدار القرارات المنظمة للعمل (مرفق 2)، بعد ان كان هذا التفويض ممنوحا لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخبرة منذ عام 1994 بموجب القرارين الوزاريين 27/1994 و300/2005 (مرفق 16) ومؤدى هذا القرار هو سحب صلاحيات الوكيل المساعد لشؤون الخبرة عدا تلك التي تم تفويضه بها بموجب القرار الاداري رقم 378/2009 الصادر بتاريخ 28/4/2009 والخاص باجراءات الخبرة (مرفق 3) والتي سبق تنظيمها بقرارات وزارية وادارية. 4 ـ بموجب التفويض السابق من قبل الوزير لوكيل الوزارة فقد اصدر الاخير عدة قرارات ادارية مشوبة بمخالفات صارخة لمبادئ العدالة وفتحت ابواب الاهواء والعسف باستخدام السلطة وكانت محل امتعاض واعتراض من قبل السادة الخبراء والمسؤولين بالادارة والتي من شأنها التضييق على الخبراء والمساس باستقلاليتهم والتأثير على آرائهم وبالتالي حياديتهم بالمخالفة لما جاء بمواد قانون تنظيم الخبرة رقم 40/80 ونسردها كالآتي: أولا: القرار الاداري رقم 382/2009 الصادر بتاريخ 29/4/2009 (مرفق 4) والتي تضمنت المادة الأولى منه «سحب القرار الاداري 82/2009 بندب احمد العازمي ـ مديرا لإدارة التفتيش الفني واعادته لوظيفته الأصلية». وجاء بالمادة الثانية «سحب القرارين الوزاريين 85/2009) (مرفق 5) و89/2009 والمتضمن اولهما انهاء ندب فوزي نوح بورسلي من وظيفة مدير ادارة التفتيش وثانيهما المتضمن ندب الأخير لوظيفة مدير ادارة المكتب الفني بقطاع الخبرة واعتبارهما كأن لم يكونا واعادة الحال الى ما كان عليه وليستمر ندب فوزي بورسلي مديرا لإدارة التفتيش الفني». ثانيا: القرار الاداري 387/2009 بتاريخ 30/4/2009 بتعديل بعض بنود القرارات المنظمة للتفتيش الفني (مرفق 6) وتضمن هذا القرار المواد التالية: المادة الأولى: «كما يتناول التفتيش تقييم أداء الخبير وما ينجزه من اعمال بصورة عامة خلال العام ولمدير ادارة التفتيش الفني طلب الخبير لمناقشته في الامور التي يتناولها التفتيش لاستجلاء وجهة نظره فيها». تضمنت هذه المادة اعطاء صلاحيات غير محدودة لمدير التفتيش بما يخالف المادة 16 من قانون تنظيم الخبرة رقم 40/80 والتي حددت ان من يقوم بمناقشة الخبير هي المحكمة... مما يعد تدخلا سافرا في آلية عمل ادارة الخبراء التي نظمها القرار الوزاري 118/1980 (مرفق 7) وخاصة المادة الرابعة منه «لا يجوز لمدير ادارة الخبراء أو غيره ان يتدخل في عمل الخبير الفني بعد احالة الدعوى اليه للقيام بالمهمة المبينة بها»، والتي جاءت حفاظا وصونا لرأي الخبير الفني وعدم المساس بسير الدعوى اثناء نظرها، فمناقشة الخبير في رأيه خاصة من مدير ادارة التفتيش وهو رئيس لجنة التقييم التي تقوم بتقدير كفاءة الخبير يعد مساسا مباشرا باستقلالية الخبير والتأثير على حياديته، والسؤال هنا لماذا خص مناقشة الخبير بمدير ادارة التفتيش وليس لجنة التقييم أو المفتش؟ وتجدر الاشارة الى ان هناك الكثير من الممارسات التي يقوم بها مدير التفتيش وذلك بالضغط على بعض الخبراء للعدول عن آرائهم في القضايا المنظورة امامهم والتدخل بصورة سافرة للتأثير عليهم والشواهد على ذلك كثيرة ومنها على سبيل المثال حضوره احدى الجلسات ومناقشة الخصوم دون ان تكون له اي صفة مما ادى الى استنكار اطراف الدعوى (ونحتفظ بأسماء بعض الخبراء وهم ع‍لى أتم استعداد للادلاء بشهادتهم بهذا الخصوص). كما ان تناول التفتيش لما ينجزه الخبير من اعمال بصورة عامة خلال العام يتناقض مع ما جاء بالقرارات السابقة المنظمة للتفتيش بتحديد الدورات التفتيشية كل عام مما يعني عدم وجود آلية واضحة ودقيقة لعمل التفتيش، مما ادى الى عدم اطمئنان الخبراء أو احساسهم بالاستقرار والامان. المادة الثانية: 1 ـ ألغت المادة الثانية اختصاص الوكيل المساعد بتشكيل اللجنة وشكلها برئاسة مدير ادارة التفتيش مباشرة (علما انه سبق وان تم الغاء هذا الاختصاص بموجب قرار وزاري سابق برقم 283/2007 وتم اعادته بالقرار الوزاري رقم 332/2007 «مرفق 8» ولا يمكن فهم سبب الاصرار على الغاء هذا الاختصاص). 2 ـ استثنت المادة شرط الاقدمية بالتفتيش بمعنى جواز قيام المفتشين بالتفتيش على من هم أسبق منهم بالاقدمية (والقصد منه هو اعطاء الصفة القانونية للجنة التقييم بتقييم اصحاب الوظائف الاشرافية وغالبيتهم ممن هم اسبق بالاقدمية بالادارة). 3 ـ أوكلت تلك المادة تقدير كفاءة الوظائف الإشرافية (مدير إدارة الخبراء ـ نواب المدير ـ المراقبين ـ رؤساء الأقسام) الى لجنة التقييم برئاسة مدير ادارة التفتيش وهذا امر تأباه العدالة، حيث جاءت هذه المادة مهدرة لضمانة من الضمانات القانونية لعدم وجود أي علاقة مباشرة بين اللجنة وتلك الوظائف، كما لم تحدد المادة اي اسس او معايير لتقييم هذه الفئة، وجاءت هذه المادة بالمخالفة لما جرى عليه العمل طيلة السنوات الماضية حيث يتم تقييم اصحاب الوظائف الاشرافية طبقا لنظام الخدمة المدنية عن طريق مسؤوليهم المباشرين وهو الاقرب للعدالة والإنصاف بسبب علاقتهم المباشرة بأعمالهم، والغريب ان من ضمن من يتم تقييمه هو مدير ادارة الخبراء وهو عضو مجلس شؤون الخبراء الذي من صلاحياته بحث التظلمات. المادة الرابعة: ألغى وكيل الوزارة القرارين الوزاريين 332/2007 و37/2008 (مرفق 8) وهي قرارات وزارية كانت تصحيحا وتعديلا تصب في مصلحة الخبراء لقرار وزاري سابق 283/2007. هذا وقد أعاد القرار الوزاري 387/2009 العمل بالقرار الوزاري 283/2007 والذي كان محل تحفظ واعتراض من قبل الخبراء، ما ادى الى إعادة العمل بالمادة الخاصة بإلغاء التظلم من تقدير جيد بعد ان كان معمولا به طيلة السنوات الماضية، خاصة ان نظام الترقيات هو بالاختيار فقط، ما جعل من هذا التقدير عقوبة وليس تقدير كفاءة لما يترتب عليه من حرمان الخبير الكثير من الامتيازات. بناء على تلك القرارات عقد مدير ادارة الخبراء اجتماعا مع اصحاب الوظائف الاشرافية بتاريخ 11/5/2009 وأجمعوا على التحفظ على تلك القرارات وخاطبوا وزير العدل بموجب كتاب (مرفق 9) يلتمسون عقد لقاء لعرض ملاحظاتهم. (وتجدر الإشارة هنا الى ان مدير التفتيش قد استدعى بعض رؤساء الاقسام وقام بتهديدهم بالاستقالة لسحب تواقيعهم من محضر الاجتماع سالف البيان ونحتفظ بأسمائهم خشية ان ينالهم بعض الضرر). بتاريخ 12/5/2009 اجتمع 157 خبيرا بمقر جمعية المهندسين، حيث اصدروا بيانا ختاميا يتضمن طلبات الخبراء من اهمها المطالبة بإلغاء تلك القرارات بالإضافة الى الطلبات الأخرى المبينة تفصيلا بهذا البيان وتم رفع كتاب لوزير العدل بمضمون ذلك بتاريخ 13/5/2009. إلا انه لم تلق تلك الطلبات اي تجاوب من قبل الوزير السابق او الوكيل 4- القرار الاداري الخاص بانهاء ندب مدير ادارة الخبراء عادل الجاسر واعادته الى وظيفته الاصلية والصادر بتاريخ 4/6/2009. هذا القرار يمس بصورة مباشرة بمبادئ العدالة والاستقرار الوظيفي حيث ان مدير ادارة الخبراء هو اقدم مهندس كويتي في الادارة وقد تدرج في وظيفته الى ان تولى منصب مدير الادارة خلال 22 عاما وقد اجمع القاصي والداني على كفاءة مدير الادارة نظرا لما يقوم به من دور كبير في الذود عن حقوق الخبراء والسعي الحثيث لتحقيق مطالبهم والحرص على استقرارهم الوظيفي ماديا واداريا بشهادة وزراء ومسؤولين سابقين وحاليين. وصدور هذا القرار كان نتيجة مباشرة للقرارات الصادرة اثناء فترة حل المجلس وذلك وفقا للاجندة التالية: 1- القرار الوزاري 148/2009 حيث تم بموجبه اجراء تدوير «مقصود» بين السادة الوكلاء حيث اصبح د.بدر الزمانان وكيلا لشؤون الخبرة بالانابة بدلا عن عبدالعزيز بوطالب الذي كانت الادارة تنعم في عهده بالاستقرار والامان قبل اجراء التدوير. 2- القرار الوزاري 144/2009 والقرار 156/2009 بمنح صلاحيات وتفويضات واسعة لوكيل الوزارة ادت الى اصدار قرارات ادارية تمس حقوق الخبراء ومسؤوليهم. 3- القرار الاداري 387/2009 الذي اوكل تقييم اصحاب الوظائف الاشرافية الى لجنة التقييم برئاسة مدير ادارة التفتيش (شقيق الوكيل). 4- الاخذ بالشكوى المقدمة من قبل نائب المدير للشؤون الحسابية ضد مدير ادارة الخبراء بتاريخ 6/11/2008 واعتمادها دون اخطار مدير الادارة بما آلت اليه الشكوى خاصة ان مدير الادارة قد قام بالرد وتفنيد جميع ما ورد في فحوى الشكوى وذلك بتاريخ 15/3/2009، وتم تسليم الرد الى مدير الشؤون القانونية بالوزارة بناء على طلب ادارة الشؤون القانونية. 5- قيام اللجنة المكونة من 3 أعضاء باعداد تقارير الكفاءة لاصحاب الوظائف الاشرافية واعتمادها بصورة نهائية بالاغلبية مع تحفظ عضو التفتيش م.وليد الدوسري على الأسس والمعايير التي اعدت لهذا التقييم مع العلم ان عضو اللجنة الثالث من الجنسية المصرية ولا يملك الا ان يوافق على ما يقوم به مديره خاصة ان هذا المدير هو الذي يقوم بتقييم اعضاء اللجنة وبناء عليه تم تقييم مدير الادارة بدرجة اقل من «ممتاز» وتمثل ذلك واضحا في حرمانه من المكافأة السنوية وشطب اسمه من الدورات الخارجية (والجدير بالذكر انه قد سبق اعداد تقارير الكفاءة لاصحاب الوظائف الاشرافية من قبل مسؤوليهم المباشرين واعتمادها وارسالها للوزارة في عهد الوزير السابق وقبل صدور تلك القرارات). 6 – بناء على جميع ما سبق تم إصدار القرار الإداري بإنهاء ندب مدير الإدارة دون أساس من الواقع أو القانون مع العلم ان القرار الصادر بندبه كان قرارا وزاريا، وليس من المستبعد القيام بإجراء مماثل لبعض المسؤولين بالإدارة دون ان تكون هناك أسس ومعايير واضحة تكفل حقوقهم. ختاما نود ان نوضح ان وكيل الوزارة قد دأب على محاربة الخبراء بالتنسيق مع مدير إدارة التفتيش (شقيقه) لأسباب نجهلها وقد تمثل ذلك في الآتي (على سبيل المثال لا الحصر): التضييق على الخبراء في التقييم السنوي - تأخير ترقيات الخبراء عن المدة المقررة في نهاية شهر يونيو من كل عام - وضع ضوابط لكل الامتيازات التي يتمتع بها الخبراء أدت الى إنقاصها بدلا من زيادتها كالمكافآت السنوية والأعمال الإضافية والدورات الخارجية - تكليف مدير إدارة التفتيش بأعمال مدير إدارة الخبراء مع وجود أحد نواب المدير بالمخالفة لنص المادة الثالثة من القرار الوزاري 300/2005 - تهميش دور إدارة الخبراء ومنها على سبيل المثال: طلب خبراء من جمهورية مصر العربية دون علم ادارة الخبراء أو إجراء مقابلتهم من قبل مسؤولي الإدارة وذلك بالمخالفة لنص المادة 28 من القانون 40/80 - إصدار قرار خاص بخبراء الدراية بإدارة الخبراء بالمخالفة للقرار الوزاري 300/2005 (مرفق 16) الخاص بالهيكل التنظيمي والذي نظم عمل خبراء الدراية حيث تم الاعتراض على هذا القرار من قبل الوكيل المساعد لشؤون الخبرة الأسبق - الموقف السلبي من مطالب الخبراء بمنح بدل طبيعة العمل مما اضطرهم الى اقامة الدعاوى أمام القضاء واستمر هذا الموقف واضحا برد الوزارة على تلك المطالب أمام المحكمة - موقف وكيل الوزارة السلبي من مشروع تعديل قانون الخبرة أثناء مناقشته أمام أعضاء اللجنة التشريعية بحضور ممثلي الادارة من السادة الخبراء ودأبه على طلب التأجيل أكثر من مرة دون سبب (مرفق 11) مما أثار استياء العديد من أعضاء مجلس الأمة الذين تقدموا بالاقتراح بالمجالس السابقة وخاصة أعضاء اللجنة التشريعية. - رد وكيل الوزارة على اللجنة التشريعية بمجلس الأمة بتاريخ 13/12/2007 (مرفق 12) والذي جاء معارضا بشكل صارخ لمعظم المواد المعدلة والمضافة، علما بأن رد وزارة العدل بتاريخ 24/7/2005 (مرفق 13) قبل توليه منصبا قد جاء متوافقا مع تلك الاقتراحات بل داعما لتلك التعديلات والاضافات والتي تم تأييدها من قبل الفتوى والتشريع بردها المؤرخ 10/2005 (مرفق 14) كما تأيدت بعض المطالب من قبل ديوان الخدمة المدنية بموجب مذكرتها المرفوعة الى مجلس الخدمة المدنية (مرفق 15). - عدم تثبيت مجموعة من معاوني الخبراء حديثي التعيين رغم اجتيازهم جميع الاختبارات المطلوبة بناء على توصية مدير التفتيش رغم اعتراض مدير ادارة الخبراء مما اضطرهم الى اقامة دعاوى ضد الوزارة لإلغاء القرار السلبي بعدم تثبيتهم وقد صدرت أحكام لصالحهم من محكمة أول درجة - إنهاء ندب مجموعة من أصحاب الوظائف الإشرافية رغم أقدميتهم بالادارة وتدرجهم في وظائفهم كمدير إدارة التحكيم القضائي ومساعد مدير التحكيم وغيرهما.