«الداخلية» تنفي قطعياً تطبيق إغلاق المقاهي والمطاعم والمحلات الساعة الـ 12 ليلاً.. والبلدية تؤكد: القرار قائم وقيد الدراسة

 الصبيح: ليس هناك أي ضغوط لمنع تنفيذ القرار العلي: اجتماع البلدية ناقش الجوانب الأمنية للمحلات التجارية في السكن الخاص بداح العنزي ـ محمد الجلاهمة ـ محمد الدشيش نفت وزارة الداخلية بشكل قاطع اعتماد تطبيق إغلاق المـحلات والمطاعـم والمقاهي الســاعـة الـ 12 أو الـ 10 ليلا. وأكدت إدارة الإعلام الأمني أن الوزارة لم تبادر بالطلب من أي جهة تفعيل تطبيق ذلك القرار، وأنه إذا صدر شيء عن الوزارة بهذا الخصوص فإنها ستبين ذلك في بيان رسمي. وفي الإطار ذاته، قال وكيل «الداخلية» المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي: إن اجتماعه مع قياديي البلدية اقتصر على مناقشة الجوانب الأمنية المتعلقة بانتشار المحلات التجارية في مناطق السكن الخاص، مشددا على أن دور «الداخلية» يقتصر على اتخاذ التدابير الأمنية لتمكين موظفي البلدية من أداء واجبهم. ونفى العلي ما نشرته عدد من الصحف وتناقلته عنها بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول نتائج ما أسفر عنه الاجتماع مشيرا الى أن مواعيد إغلاق المحلات والمقاهي والمطاعم تعد شأنا تنظيميا يخص كلا من وزارة التجارة وبلدية الكويت، نافيا بذلك ما نقل عن لسانه من تصريح بهذا الشأن، ومؤكدا أن دور وزارة الداخلية يقتصر فقط على اتخاذ الوسائل والتدابير الأمنية لتمكين البلدية من أداء واجبهم ولا مجال للخوض في التفاصيل أو التدخل في اختصاصات الجهات الأخرى. على صعيد ذي صلة، نفت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية نفيا قاطعا ما نشرته بعض الصحف ورددته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن نية وزارة الداخلية بالتعاون مع بلدية الكويت إغلاق المحلات والمقاهي والمطاعم بعد العاشرة ليلا بأيام الأسبوع والواحدة فجرا أيام العطل والمناسبات الرسمية. وأكدت إدارة الإعلام الأمني أنه لم يصدر عن وزارة الداخلية أي قرار من هذا النوع كما لم تبادر بالطلب من أي جهة معنية تفعيل هذا القرار. وأنه في حال صدور قرارات تنظيمية بهذا الشأن فسيصدر بيان صريح عن وزارة الداخلية يبين به الأسباب والدواعي إن وجدت أو استدعت ذلك بما يخص عملها أو نطاق اختصاصها. في المقابل نفى مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح وجود أي ضغوطات لمنع تنفيذ قرار إغلاق المحلات في جميع المناطق التجارية والصناعية والاستثمارية بعد الثانية عشرة مساء، مؤكدا ان القرار قائم ومازال قيد الدراسة مع الجهات المعنية في كل من وزارتي الداخلية والتجارة. وقال الصبيح في مؤتمر صحافي امس ان القرار صدر عام 2004 ولم يتم تنفيذه وان تفعيله سيتم خلال مشاركة عدة جهات مشتركة لعقد اجتماعات بهذا الخصوص. الموضوع تمت مناقشته بالفعل في اجتماع قبل ايام مع اللواء عبدالفتاح العلي الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام بوزارة الداخلية وبناء على طلب منهم ولدواع أمنية تم استعراضها. وأضاف ان البلدية ووزارة الداخلية اتفقتا على ضرورة تفعيل قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن ولم نقل ان هناك قرارا، ولو كان هناك قرار لتمت الإشارة إليه وتحديد موعد بدء العمل به، وهذا ما أسفر عنه الاجتماع. وقال: لقد أشرنا الى ان اللواء عبدالفتاح العلي سيتسنى له عقد اجتماعات تنسيقية مع مديري أفرع البلدية في المحافظات الـ 6 لاستعراض الترتيبات اللازمة واعتماد الآلية المناسبة لتفعيل هذا التوجه. مؤكدا الاستمرار في دراسة الموضوع ولن يكون هناك قرار إلا بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. وأضاف ان القرار لم يتخذ خلال الاجتماع، حيث ستكون هناك عدة اجتماعات تنسيقية بهذا الخصوص بين الداخلية ومديري بلديات المحافظات لوضع الآلية المناسبة لتنفيذ القرار وفق ما يتم اقتراحه واعتماده خلال الاجتماعات المقبلة للوصول الى قرار مشترك يخدم البلدية. وذكر ان اللوائح تخول البلدية وتعطيها المسؤولية. وردا على سؤال فيما يخص قضية التزوير وتسييل بعض الكفالات التي تمت إحالتها الى النيابة العامة أوضح ان الحادثة الأولى تم تزوير مستندات وصرفها من البنك المركزي وهي الآن لدى النيابة العامة وعلى ضوئها ستتم محاسبة المقصر. قضية التزوير أما فيما يخص المادة الثانية والمتعلقة بتزوير توقيع مدير إدارة الشؤون المالية فإن المبالغ موجودة ولم تصرف وما حدث هو خطأ مطبعي وان تحويل الأمر للنيابة لوجود عملية تزوير في توقيع مدير الشؤون المالية. وردا على سؤال بشأن الإعلان عن أسماء شركات الأغذية الفاسدة فقد أوضح الصبيح ان الأمر معروض على الإدارة القانونية لبيان الرأي القانوني والإعلان عن نوعية المادة فقط. تثمين جليب الشيوخ وحول تثمين منطقة جليب الشيوخ فقد أكد ان هذا التصور شخصي ولم تتم دراسة الموضوع من قبل لجنة المخطط الهيكلي خاصة ان دور اللجنة يقوم بدراسة أوضاع المناطق، وان عملية التثمين تخضع لالتزامات مالية يجب دراستها بشكل واف، خاصة في ظل وجود الخطط المستقبلية سواء الخمسية او العشرية التي تستمر حتى 2030، مشيرا الى وجود أخطاء سابقة تأتي من تحويل استعمال بعض المناطق، لذلك لابد من دراسة المناطق وبيان توجه الدولة بهذا الشأن.