إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخصيص وتوجّه لوضع كاميرات وأجهزة بالمنشآت والطرق

قانون جمع السلاح يحقق متطلبات الأمن والاستقرار المجلس اطلع على الرسائل الموجهة إلى صاحب السمو ورحب بزيارة محلب إدانة العمليات الإرهابية التي وقعت مؤخراً في سيناء و«المقشع»أكد مجلس الوزراء ان تنفيذ أحكام قانون تنظيم جمع الأسلحة والذخائر والمفرقعات يمثل مشروعا وطنيا يستوجب تعاون الجميع لإنجاحه باعتباره يستهدف تعزيز الأمن الوطني والاستقرار وحماية أمن وسلامة المواطنين والمقيمين ويحرص على تكريسه. واستمع المجلس في جلسته أمس الى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد حول رغبة وزارة الداخلية في تقديم مشروع قانون بشأن تنظيم وضع وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، مبينا ان مشروع القانون يهدف الى تنظيم وضع وتركيب كاميرات المراقبة والأجهزة الأمنية بجميع المنشآت والطرق، وشدد على ان في هذا القانون كل الضمانات التي تكفل الخصوصية والسرية ولا تخرج عن الضوابط والنهج الذي تلتزم به الدول المتقدمة التي سبقتنا في هذا المجال.واعتمد المجلس توصيتي لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع مرسوم بإصدارة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن برامج وعمليات التخصيص ومشروع مرسوم بتعديل المادة السادسة من المرسوم رقم 391 لسنة 2010 في شأن أكاديمية الكويت للفنون.وفي مزيد من التفاصيل فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قاعة مجلس الوزراء في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بما يلي: يتقدم مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بأسمى آيات التهاني والتبريكات للشعب الكويتي الوفي بمناسبة الذكرى التاسعة لتولي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وإلى سمو ولي العهد الأمين الشيخ نواف الأحمد، مقاليد الحكم للكويت، مشيدا بالقيادة الرشيدة والحكيمة لسموهما، استمرارا للنهج القويم الراسخ الذي يجسد الخصوصية الكويتية المتميزة في علاقة الحاكم بشعبه وترسيخ مبادئ الديموقراطية وحرية التعبير والعمل الجاد على مواكبة التطور الحضاري، سائلين المولى العلي القدير أن يحفظ صاحب السمو وسمو ولي العهد، وأن يسدد على طريق الخير خطاهما ويمدهما بموفور الصحة والعمر المديد لاستكمال مسيرة البناء والتنمية في البلاد. ثم اطلع مجلس الوزراء على الرسالة الموجهة لصاحب السمو من الرئيس عبدالفتاح السيسي ـ رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة والتي تضمنت دعوة سموه للمشاركة في مؤتمر «دعم وتنمية الاقتصاد المصري ـ مصر المستقبل» والمقرر عقده في مدينة شرم الشيخ خلال مارس المقبل. كما اطلع مجلس الوزراء على الرسالة الموجهة لصاحب السمو من رئيس مجلس النواب في ليبيا عقيلة قويدر المتضمنة تهنئة صاحب السمو بمناسبة إطلاق منظمة الأمم المتحدة لقب «قائد العمل الإنساني» على سموه. ثم رحب مجلس الوزراء بالزيارة التي يقوم بها للبلاد رئيس وزراء جمهورية مصر العربية الشقيقة م.إبراهيم محلب والوفد المرافق له والتي تأتي في إطار الروابط الأخوية المتينة التي تربط بين البلدين الشقيقين، متمنيا له والوفد المرافق طيب الإقامة في البلاد. وفي ضوء اعتماد مجلس الأمة مؤخرا لمشروع قانون بشأن تنظيم جمع السلاح والذخائر والمفرقعات فقد استمع مجلس الوزراء إلى شرح من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بهذا الخصوص تناول فيه الضمانات التي وفرها القانون لتأمين حرمة المساكن والأماكن واحترام الخصوصيات التي أحكم القانون تنظيمها واستوجب إذن النيابة العامة على أن تسبقها تحريات جادة بالاستعانة مع أحدث التقنيات المتطورة، وقد أكد مجلس الوزراء أن تنفيذ أحكام قانون تنظيم جمع الأسلحة والذخائر والمفرقعات يمثل مشروعا وطنيا يستوجب تعاون الجميع لإنجاحه باعتباره يستهدف تعزيز الأمن الوطني والاستقرار وحماية أمن وسلامة المواطنين والمقيمين ويحرص على تكريسه، وفي هذا الصدد عبر مجلس الوزراء عن ارتياحه وتقديره لما أبداه الاخوة رئيس وأعضاء مجلس الأمة من تعاون جاد وتفهم كامل لضرورة إصدار هذا القانون المهم بما يحقق متطلبات ومقومات الأمن والاستقرار في البلاد. وعلى الصعيد ذاته، استمع المجلس إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد للمجلس حول رغبة وزارة الداخلية في تقديم مشروع قانون بشأن تنظيم وضع وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وذلك نظرا لما تشكله التدابير الأمنية والوقائية من أثر رادع فعال في الحد من وقوع الجريمة وسرعة الكشف عن مرتكبها في حالة وقوعها وحفاظا على سلامة مرتادي المجمعات التجارية والسكنية والأسواق المركزية ومكافحة للجريمة أينما كانت، مبينا أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم وضع وتركيب كاميرات المراقبة والأجهزة الأمنية بجميع المنشآت والطرق، مؤكدا أن في هذا القانون كل الضمانات التي تكفل الخصوصية والسرية ولا تخرج عن الضوابط والنهج الذي تلتزم به الدول المتقدمة التي سبقتنا في هذا المجال، معربا عن ثقته بأن يحظى هذا المشروع بالمباركة والدعم اللازم لتحقيق أهدافه وغاياته السامية في تعزيز أمن البلاد واستقرارها. كما اطلع مجلس الوزراء على توصيتي لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع مرسوم بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (37) لسنة 2010 بشأن برامج وعمليات التخصيص والذي يهدف إلى تقريب وجهات النظر حول الموضوعات المطروحة ومشروع مرسوم بتعديل المادة السادسة من المرسوم رقم 391 لسنة 2010 بشأن أكاديمية الكويت للفنون والذي يهدف لإعداد وتنمية القوى البشرية المؤهلة والمتخصصة في مجال الفنون للإسهام في تطوير الحركة الفنية التي ستدرس في المعاهد الفنية. وقرر المجلس الموافقة على مشروعي المرسومين ورفعهما لصاحب السمو. ثم بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واطلع في هذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة. كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وعبر المجلس عن إدانته للعمليات الإرهابية التي وقعت مؤخرا في شبه جزيرة سيناء بجمهورية مصر العربية وكذلك العمل الإرهابي الذي وقع في محطة وقود بقرية «المقشع» شمال العاصمة المنامة بمملكة البحرين الشقيقة والذي أسفر عن جرح عدد من رجال الأمن في القوات البحرينية. ومجلس الوزراء إذ يتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى جمهورية مصر العربية رئيسا وحكومة وشعبا وإلى مملكة البحرين ملكا وحكومة وشعبا لهذه الأحداث الإرهابية المأساوية سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا برحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، يجدد موقف الكويت الثابت في إدانة الإرهاب ورفضه بجميع أشكاله وأنواعه وأيا كانت أسبابه، مؤكدا ثقته في قدرة كل من الشقيقتين مصر والبحرين على مواجهة هذه الأعمال الإجرامية الإرهابية التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار فيهما.