المستشار أنور العنزي لـ «الأنباء»: لسنا سجانيـن ونقوم بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم

524997 ملفاً وارداً للإدارة خلال الفترة من 1999ـ 2014 نفذنا منها 81586 ملفاً معظمها ملفات حسبة على الدائن  أن يثبت أن المدين موسر.. وإذا تأكدنا من إعساره فلا نستطيع اتخاذ أي إجراء ضده حتى تنتهي حالة إعساره مندوبو الشركات والمحامون كانوا يحوزون ملفات التنفيذ وهذا وضع خطأ وأصررت على أن تبقى بحوزة الإدارة لأنها ملك الدولة التنفيذ مسألة قرار فقط ونتجاوب مع المدين فإذا تعاون مع الإدارة يتم بسهولة وإذا لجأ إلى طرق قانونية معينة فربما امتد وطال أجل التنفيذ الثقافة القانونية البسيطة معوق كبير فصاحب القضية لا يقتنع بسهولة ويطلب طلبات أحياناً تكون مخالفة للقانون لجنة ثلاثية لمتابعة سير العمل في إدارات التنفيذ بالمحافظات ومعرفة مواضع الخلل لدينا 1057 موظفاً وموظفة وهناك تباعد جغرافي كبير بين المحافظات ونعاني من عدم وضوح عناوين المتخاصمين وضيق المكاتب عوائق تشريعية تمنع إتمام عملنا على الوجه الأكمل ونقترح إصدارها بشكل قانوني عن طريق الحكومة والمجلس إذا بادر المدين بتنفيذ الحكم.. فأهلاً به وسهلاً وإذا امتنع نلجأ إلى المنع من السفر.. والضبط والإحضار 103877 ملفاً وارداً و2.1 مليون إجراء في 2014كتب: مؤمن المصري أعلن رئيس الادارة العامة للتنفيذ المدني بوزارة العدل المستشار انور العنزي عن اجراءات تنفيذ الاحكام واوامر الضبط والاحضار، مشيرا الى ان البداية تكون بالاخطار والمناظرة للوصول الى حل سريع ومن ثم اغلاق الملف. واوضح المستشار العنزي ـ في حوار موسع مع «الأنباء» ـ ان القانون اعطى الحق للدائن في الحجز على المدين ويلجأ لاستصدار امر منع سفر ضد المدين او امر بضبطه واحضاره حتى يستوفي حقوقه. وكشف عن البدء بتطبيق نظام الايميج الذي يحفظ ملف التنفيذ كاملا في جهاز الكمبيوتر عن طريق السكانر حتى يمكن استرجاعه في اي وقت، لافتا الى ان عددا من المعوقات تقف في وجه الادارة وتنفيذ المهمات المطلوبة منها وعلى رأسها: ٭ ان يكون الموظف غير مؤهل للعمل على الكمبيوتر، وهذه النقطة تمت معالجتها من خلال اخضاعهم لدورات تأهيل من خلال فريق للحاسب الآلي. ٭ عدم كفاءة الاجهزة. ٭ كبر حجم العمل لدرجة لا تمكننا من ملاحقة العدد من الملفات المطلوبة، فيتم العمل يدويا الى ان يجد الموظف الوقت لادخاله في الايميج. ٭ بعض الموظفين لا يتقبلون نظام الايميج، وهؤلاء نقوم بتدريبهم على النظام الجديد وهو نظام سهل. واعتبر المستشار العنزي ان الثقافة القانونية المبسطة هي ابرز ما يواجهنا، حيث لا يقتنع صاحب القضية بسهولة بالقرار، وايضا العدد الكبير من الموظفين والتباعد الجغرافي بين الادارات والمحافظات، لافتا الى ان الادارة بها 1057 موظفا وموظفة، وعدد الملفات كبير جدا، وكذلك مشكلة عدم وضوح عناوين المتخاصمين في بعض الاحيان اضافة الى طبيعة اماكن العمل. وشدد المستشار العنزي على ضرورة التوعية بدور الادارة العامة للتنفيذ، موضحا ان معظم الناس يعتقدون ان دور الادارة هو «السجان»، اي تقوم بسجن الناس، وهذا بعيد كل البعد عن الواقع والحقيقة. وزاد: هناك احكام تصدرها المحاكم بحقوق معينة لأناس جاهدوا في المحاكم الى ان وصلوا لحقوقهم، والواجب علينا تنفيذها، مبينا ان الناس تفهم الضبط والاحضار خطأ على انه هو السجن، لكن الضبط والاحضار وسيلة لاحضار المدين المتخلف عن السداد وعرضه على القاضي لكي يتخذ معه اجراء معينا سواء كان ممتنعا ويملك القدرة على السداد او لا يرغب في السداد، وهنا يحبسه القاضي الى آجال معينة حددها القانون او يعطيه مهلة ان كان متعثرا او لديه النية للسداد. واستطرد: على الدائن ان يثبت ان المدين موسر، فقد يكون المدير معسرا ويقدم بالفعل مستندات تثبت انه معسر، فلا يستطيع اتخاذ اي اجراء معه في انتظار ان تنتهي حالة الاعسار، وكل هذا يحدث تحت نظر الدائن، فهو غير متغيب عن هذه الامور.وفيما يلي تفاصيل الحوار:ما طبيعة العمل في الإدارة العامة للتنفيذ المدني؟ ٭ إدارة التنفيذ مناط بها تنفيذ الأحكام والأوامر التي تصدرها المحاكم بالإضافة إلى السندات القابلة للتنفيذ (أي إقرارات الدين المذيلة بالصيغة التنفيذية).فعندما يصدر حكم من أي محكمة مذيل بالصيغة التنفيذية بعد إنهاء جميع الإجراءات القانونية والشكلية يقدم إلى إدارة التنفيذ ويعلن المحكوم ضده بالحكم ثم يفتح ملف تنفيذ ويتخذ الدائن جميع الإجراءات المنصوص عليها في القانون عن طريق الإدارة.والإدارة تتكون من إدارة عامة للتنفيذ وإدارات تنفيذ بالمحافظات الست. ويرأس كل إدارة منها قاض (لابد أن يكون مدير الإدارة قاضيا) ويرأس الإدارة العامة أيضا قاض وفق قانون إدارة التنفيذ. بالإضافة إلى تنفيذ الأحكام التي تصدرها المحاكم، هل هناك مهام أخرى تقوم بها الإدارة العامة للتنفيذ المدني؟ ٭ هناك أيضا تنفيذ الأوامر القضائية كأوامر الأداء فنحن كإدارة تنفيذ نقوم بتنفيذ أوامر الأداء، كما نقوم بتنفيذ الأحكام التي تصدرها المحاكم الأجنبية بالطريق القانوني. فهناك طريق قانوني يسلكه الطالب إلى أن يصل إلى مرحلة معينة يكون الحكم فيها قابلا للتنفيذ في الكويت وفقا للقانون. وهناك أيضا السندات المذيلة بالصيغة التنفيذية والإقرارات (إما أن تكون دينا حكوميا أو بين أشخاص عاديين). وقد تم انتداب بعض المستشارين من محكمة الاستئناف إلى المكتب الفني للإدارة العامة للتنفيذ ليقوموا بفحص ملفات التنفيذ التي تقوم إدارات التنفيذ بالمحافظات بإحالتها إلى المكتب الفني، وكذلك فحص الشكاوى والطلبات التي يقوم طالبو التنفيذ بتقديمها إلى رئيس الإدارة العامة فيتم عرضها علينا لاتخاذ القرار المناسب. ما إجراءات تنفيذ مثل هذه الأحكام أو الأوامر؟ ٭ يتم إعلان المحكوم ضده أو المأمور ضده، وبعد إخطاره نبدأ باتخاذ الإجراءات القانونية. فقد يبادر إلى السداد، وفي هذه الحالة تنتهي القضية ويتم إغلاق الملف، أو يقوم بتقديم استشكال في التنفيذ ويتخذ أي إجراء معين فيصبح لدى إدارة التنفيذ مناظرة قانونية بين خصمين (الدائن والمدين). ونحن نصدر قراراتنا بناء على القانون. وقد أعطى القانون الحق للدائن بأن يحجز على المدين، بأن يلجأ لاستصدار أمر منع سفر ضد المدين أو أمر بضبطه وإحضاره حتى يستوفي حقوقه. أتممت عامين وهذا هو العام الثالـث لك كرئيس لإدارة التنفيذ المدني، فما أهم الإنجازات التي تمت في الإدارة خلال العامين السابقين؟ ٭ في الحقيقة أنا لا أستطيع أن أتكلم عن إنجازات الإدارة فالذي يتكلم عن الإنجازات هم الناس الذين يتعاملون مع إدارة التنفيذ المدني، ولكنني سعيت بكل جهدي الى أن أرتقي بعمل الإدارة تكملة للمشوار الذي بدأه من سبقوني في العمل بالإدارة وأنا بالمناسبة أوجه لهم الشكر على المجهود الذي بذلوه. وقد قمنا بتنظيم بعض الأمور فاستحدثنا أمورا معينة لا يتسع المجال لذكرها، فهناك قرارات تنظيمية لعمل الإدارة، فنحن نصدر تعليمات وتعاميم معينة لتنظيم العمل. وخلال استكمال ما بدأه من سبقونا وجدنا بعض الثغرات وحاولنا أن نسدها، فتمكنا من سد بعضها بينما وجدنا عوائق تشريعية في سد البعض الآخر لأنها تحتاج لتعديلات تشريعية. وفي هذه الحالات نقترح التعديلات وهي تأخذ مجراها القانوني الطبيعي عن طريق الحكومة أو مجلس الأمة.لكن كإنجازات أنا أعتبر أن كل يوم عمل يمر ونقضي فيه حقوق الناس، فهذا إنجاز. فأي ملف يغلق بتمام التنفيذ أنا أعتبره إنجازا، لأن الإدارة العامة للتنفيذ مناط بها تنفيذ كل الأحكام المدنية التي تصدر في المحاكم الكويتية. طبعا لدينا مشكلات ولدينا عوائق وهناك أمور قد تشكل عبئا على الإدارة، ولكننا نسعى بكل ما أوتينا من قوة أنا وزملائي سواء من القضاة أو الموظفين الذين يعملون معنا في الإدارة ونحاول بقدر الإمكان أن نعمل بما لدينا من إمكانيات وبما هو متوافر لدينا، ونطمح في أن يتم التنفيذ في أقل مدة ممكنة، فالتنفيذ هو مسألة قرار فقط ومسألة تجاوب من المدين، فقد يكون المدين متجاوبا مع الإدارة فيتم التنفيذ بسهولة وقد يسلك طرقا قانونية معينة يؤخر فيها التنفيذ، وقد يمتنع المدين عن التنفيذ، وكل هذه الأمور عالجها القانون، فهناك إجراءات معينة قد يتخذها الدائن حتى يتمكن من استرجاع حقوقه في حالة امتناع المدين عن الوفاء بدينه، ومن هذه الإجراءات استصدار أمر ضبط وإحضار أو أمر منع سفر أو الحجز في البنك على حسابات المدين، والحجز على المدين لدى الغير والحجز العقاري. ونحن هنا مع الدائن وفقا للقانون إلى أن يستوفي حقوقه. في بداية تسلمكم رئاسة الإدارة قمتم بإصدار قرارات تصحيحية لسير العمل في الإدارة، فما أهم هذه القرارات وكيف نجحتم في متابعة تنفيذها؟ ٭ في الحقيقة أنا لا أستطيع أن أسميها قرارات تصحيحية، ولكنها قرارات تنظيمية. طبعا أنا أثني على كل من سبقوني في العمل بالإدارة ومن تولوا رئاستها فقد قاموا بجهد مشكور ولم تصل الإدارة إلى ما وصلت إليه إلا بجهدهم وتفانيهم وإخلاصهم في عملهم. فعندما استلمت الإدارة، قمت بجولة في المحافظات واطلعت على سير العمل ووجدت أن هناك جوانب تحتاج تنظيما أكثر فقمت بتنظيمها، ومن ضمن هذه الجوانب أن مندوبي المحامين أو مندوبي الشركات كانوا يحوزون ملفات التنفيذ، أي كانت في حوزتهم، وكانوا يتخذون الإجراءات ويقومون بتقديمها إلى إدارة التنفيذ.وأنا تصورت أن هذا الوضع وضع خاطئ لأن ملفات التنفيذ لابد أن تكون في حوزة إدارة التنفيذ، ومن لديه طلبات تنفيذ يتقدم للإدارة، فتقوم الإدارة بالاطلاع على الملف ونرى إن كان الملف موافق للقانون أو غير موافق للقانون فنستجيب لتنفيذه أو لا نستجيب، حسب وضع كل ملف. ومن ضمن التعاميم التي أصدرتها أن تبقى هذه الملفات في الإدارة لأنها ملك الدولة إلى أن يتم التنفيذ فيتم حفظها أيضا لدينا في الإدارة، فلا يجوز أن أتركها في يد الخصوم لأنها قد تتعرض للعبث وقد تتعرض للنقص أو التلف أو الضياع، فإذا ضاع ملف التنفيذ نبدأ من جديد فنأخذ الحكم ونضع عليه الصيغة التنفيذية ويسير الملف في إجراءات معينة ودورة طويلة، فقد حاولت أن أختصر الموضوع بأن أجعل الملفات في حوزة الإدارة، وقد كان هذا الأمر معمول به منذ إنشاء الإدارة ولم أجد به قرار معين ممن سبقوني. ومن ضمن التعاميم التنظيمية التي أصدرتها طريقة العمل في حد ذاتها فقد قمنا بتنظيم أمور معينة من ضمنها حركة الملف الإداري فأصبحت ملفات التنفيذ الآن على جهاز الحاسب الآلي بعد أن كانت هذه العملية تتم يدويا. فتحرك الملفات على الكمبيوتر يجعل من السهل علينا متابعتها ومعرفة إلى أين وصلت.وقد بدأنا هذا النظام منذ عام تقريبا وقد أثبت نجاحه ونحن نطمح لمزيد من النجاح بأن يكون على الملفات شريحة معينة بحيث يتم حفظ الملف في أي مكان، فنحن نعاني أحيانا من ضياع بعض الملفات بسبب عدد الملفات الكبير المتداول في الإدارة.فالطريقة القديمة في الحفظ، المكائن والأدراج والأرفف نطمح للتخلص من هذه الآلية القديمة حتى تصبح إدارة التنفيذ إدارة بلا أوراق. كما أننا بدأنا في تطبيق نظام الإيميج وركزنا على هذا النظام الذي يحفظ ملف التنفيذ كاملا في جهاز الكمبيوتر عن طريق الماسح الضوئي (سكانر) حتى يمكن استرجاعه في أي وقت. فإذا احتجنا أي مستند أو شيء من أي ملف نخرجه بسهولة من ذاكرة الكمبيوتر فأسترجعه في أي وقت ومن أي مكان عن طريق مستخدم معين ورقم سري لدى رئيس الإدارة أو الموظف الذي يقوم بمتابعة هذه الملفات فيدخل على الملف ويأخذ المستند أو الورقة التي يحتاجها ويطبعها ويعمل بموجبها. ولكن هذا أيضا له معوقات. فأحيانا يكون الموظف غير مؤهل للعمل على الكمبيوتر، وهذه عالجناها بأن جعلنا الموظف يتم تأهيله من خلال فريق تدريب على الحاسب الآلي. وأحيانا الأجهزة لا تعمل بالكفاءة المطلوبة، وأحيانا يكون حجم العمل كبيرا لدرجة لا تمكننا من ملاحقة العدد الكبير من الملفات المطلوبة، فيتم العمل يدويا إلى أن يجد الموظف الوقت لإدخاله في الإيميج. وهذه المسألة تختلف من محافظة لأخرى بسبب عدد الملفات. فمثلا في محافظة مبارك الكبير قطعنا شوطا كبيرا في إنجاز ملفاتها بنظام الإيميج حتى أصبحت أغلب الملفات لا حاجة لوجودها بالإدارة ماعدا الصيغة التنفيذية التي تعتبر أهم شيء في الملف.بينما الأمر يختلف في المحافظات التي بها عدد كبير جدا من الملفات بسبب ضغط العمل عليهم. وهناك أسباب أخرى، فبعض الموظفين لا يتقبلون نظام الإيميج، وهؤلاء نقوم بتدريبهم على النظام الجديد وهو نظام سهل وهم يتدربون ويتقدمون مع مرور الأيام ولكن الوقت أحيانا يحكمنا فلا نجد وقتا كافيا. وقد طلبنا من الوزارة تزويدنا بفرق عمل لإدخال نظام الإيميج لكن وجدنا أن هناك بعض المعوقات فأوقفنا الموضوع. ما أبرز الصعوبات التي تواجهها الإدارة، وكيف تتم معالجتها؟ ٭ في الواقع الثقافة القانونية في المجتمع الكويتي بسيطة. فصاحب القضية لا يقتنع بسهولة عندما يتوجه إلى مدير الإدارة بالمحافظة التابع لها، فقد يطلب طلبا معينا قد يكون مخالفا للقانون فيتم رفض طلبه فيلجأ إلى معتقد أن الأمر من الممكن أن يتم حله هنا بالإدارة وهذا يكون بحسن نية، وعندما يجد أن الموضوع غير قانوني، يقتنع ويعود أدراجه. فالناس لا يعرفون إجراءات التنفيذ لأنها أحيانا تكون معقدة إلا أننا نرحب بالناس ولا نرد أحدا. ولكن هذا يخلق ضغطا على الإدارة، ولكننا نحاول أن نستقبل الناس ونحل لهم مشكلاتهم على قدر ما نستطيع. فأحيانا يتم حل المشاكل وأحيانا يقف القانون عائقا أمام حلها. ومن المعوقات الأخرى التي تواجهنا العدد الكبير من الموظفين والتباعد الجغرافي بين الإدارات بالمحافظات.فلدينا 1057 موظفا بالإدارة العامة والمحافظات بالكامل، وعدد الملفات كبير جدا، وهناك مشكلة عدم وضوح عناوين المتخاصمين في بعض الأحيان، وهناك معوقات أيضا بالنسبة لضيق أماكن العمل (المكاتب) فليست هناك مكاتب كافية لعدد الموظفين الموجودين بالإدارة، وهذه المسألة نسعى لحلها مع الوزارة من خلال استئجار أو بناء مبنى خاص بالإدارة، إلا أن هذه العملية تحتاج إلى وقت، فالمفروض أن يكون للإدارة العامة للتنفيذ مبنى خاص بها وليس بضعة مكاتب في قصر العدل. أما بالنسبة لعدد الملفات التي تم تنفيذها والتي لم يتم تنفيذها حتى الآن فهي بأعداد كبيرة جدا لا تتناسب مع عدد المواطنين والمقيمين.فلدينا مثلا 524.997 ملفا واردة خلال الفترة من 1999 حتى عام 2014، عدد ملفات التنفيذ الشخصي منها بلغ 81.586. من هذه الملفات 54.824 ملف حسبة، 2.436 ملف متجمد نفقة، 23.314 ملف نفقات مستمرة شهريا بالدينار الكويتي، 79 ملف نفقات مستمرة شهريا بالعملات الأخرى. أما عدد الملفات الواردة في عام 2013 فقد بلغ 124.031 وبلغ عدد الإجراءات التي تمت في نفس العام 2.483.023 إجراء. أما في عام 2014 فقد بلغ عدد الملفات الواردة 103.877 بينما بلغ عدد الإجراءات 2.128.917 إجراء في 2014. وقد تم تنفيذ 76.714 ملفا في 2013، بينما بلغ عدد الملفات التي تم تنفيذها 41.277 ملفا في 2014.أما مركز البيوع التابع للإدارة العامة للتنفيذ فقد قام ببيع 952 سيارة في عام 2013 بقيمة إجمالية بلغت 2.216.300 دينار. ومن ضمن المعوقات عدم تفهم الناس لدور الإدارة العامة للتنفيذ فمعظم الناس تعتقد أن دورنا «سجانون» (أي نقوم بسجن الناس) وهذا بعيد كل البعد عن الواقع والحقيقة. فهناك أحكام تصدرها المحاكم بحقوق معينة لأناس جاهدوا في المحاكم إلى أن وصلوا إلى حقوقهم فواجب علينا تنفيذها.فالقانون جعل المسألة متدرجة، فإذا بادر المدين بالتنفيذ، فأهلا وسهلا به، وإذا امتنع عن التنفيذ دون مسوغ قانوني تضطر الإدارة، وفقا للقانون، أن تتبع أساليب أخرى، منها المنع من السفر، ومنها الضبط والإحضار. ولكن الناس قد تفهم «الضبط والإحضار» خطأ على أنه هو السجن. فالضبط والإحضار ليس السجن بل هو وسيلة لإحضار المدين المتخلف عن السداد وعرضه على القاضي لكي يتخذ معه إجراء معينا، سواء كان متعنتا ويملك القدرة على السداد او لا يرغب في السداد، وهنا قد يحبسه القاضي إلى آجال معينة حددها القانون، أو يعطيه مهلة إذا كان متعثرا أو لديه النية للسداد، أو كما يقول القانون: «على الدائن أن يثبت أن المدين موسر» فقد يكون المدين معسرا ويقدم بالفعل مستندات تثبت أنه معسر، فلا نستطيع اتخاذ أي إجراء معه في انتظار أن تنتهي حالة الإعسار وكل هذا يحدث تحت نظر الدائن فهو غير مغيب عن هذه الأمور. فإذا استطاع الدائن أن يقدم ما يثبت أن المدين موسر وليس معسرا وأنه متعنت في السداد ولا يرغب في السداد، فهنا نتخذ الإجراءات القانونية ضد المدين سواء بالحبس أو إعطائه مهلة للسداد أو تقسيط الدين إذا وافق الدائن. اتخذت الإدارة موقفا إنسانيا قبل عيد الأضحى المبارك لمساعدة المحجوزين على ذمة قضايا مدنية للخروج أثناء عطلة عيد الأضحى، فكيف جاءت الفكرة ومن هو صاحبها وما عدد الذين استفادوا منها؟ ٭ الأعداد موجودة بالإحصائيات الخاصة بالإدارة، أما الفكرة في الحقيقة فهي ليست فكرتي، فقد طرح علي الفكرة عدد من المتبرعين، الذين يتبرعون ببعض الأموال للمدينين لسد ديونهم، فقالوا إن لديهم استعدادا لسداد ديون حالات معينة من المدينين، فاستجبنا لطلبهم وشكلنا فرق عمل برئاسة قضاة وبمشاركة الزملاء من الموظفين، وحضروا أثناء فترة عيد الأضحى المبارك في فترات عرض المدينين كما حضر المتبرعون وكانوا يرون الحالات التي يريدون التبرع لها بأنفسهم.فكنا نقبل منهم التبرع ونغلق الملفات الخاصة بهذه الحالات.فأنا لا أنسب الفضل لنفسي بل لأصحاب الفضل الحقيقيين. فهي فكرة المتبرعين جزاهم الله خيرا. فقد قمنا بتشكيل فريقي عمل لإنجاز ملفات التنفيذ التي بها ضبط وإحضار للمدينين المضبوطين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك. وكان الفريق الأول برئاسة القاضي علاء الصدى رئيس إدارة تنفيذ العاصمة وعضوية كل من: عبدالعزيز ضمد العنزي سكرتير رئيس الإدارة العامة للتنفيذ، ومهدي حسين بكري الموظف بمكتب منع السفر والتوقيف، ومنصور مرزوق المطيري الموظف بمكتب منع السفر والتوقيف، ومحمد علي حسين جمعة بقسم متابعة تنفيذ العاصمة، وعلي مهدي الموظف بوحدة إدارة معاونة إدارة التنفيذ المدني (الصليبية). وقد تم عرض عدد (38) ملف تنفيذ تخص 21 مدينا من المضبوطين، وقد أمر القاضي علاء الصدى رئيس إدارة تنفيذ العاصمة برفع أمر الضبط عن جميع المدينين المضبوطين نظرا لسداد جزء من المديونية أو التقسيط أو إعطاء مهلة للسداد. أما الفريق الثاني فقد كان برئاسة القاضي فارس الفهد رئيس إدارة تنفيذ الفروانية وعضوية كل من: عبدالعزيز ضمد العنزي سكرتير رئيس الإدارة العامة للتنفيذ، ومهدي حسين بكري الموظف بمكتب منع السفر والتوقيف، ومنصور مرزوق المطيري الموظف بمكتب منع السفر والتوقيف، ومحمد علي حسين جمعة بقسم متابعة تنفيذ العاصمة، وعلي مهدي الموظف بوحدة إدارة معاونة إدارة التنفيذ المدني (الصليبية). وتم عرض عدد (52) ملف تنفيذ تخص 28 مدينا من المضبوطين، وقد أمر القاضي فارس الفهد رئيس إدارة تنفيذ الفروانية برفع أمر الضبط عن جميع المدينين المضبوطين نظرا لسداد جزء من المديونية أو التقسيط أو إعطاء مهلة للسداد. هل هناك مطلوبون على ذمة قضايا مدنية مازالوا في الحبس أو هاربين لم يسلموا أنفسهم للسلطات؟ ٭ طبعا هناك كثير من المطلوبين، إن غايتنا وكل ما نطمح إليه أن يكون عدد الملفات الواردة هو عدد ما تم تنفيذه، أي أنه في نهاية السنة نجد أن العدد «صفر» رغم أن هذا صعب حدوثه إلا أننا نطمح الى تحقيقه أو على الأقل نقلل بين الوارد وما تم تنفيذه إلى أقصى حد ممكن. وهذا دور الإدارة بأن تقلص هذه الملفات حتى تستقر الأمور، فاستقرار المعاملات المالية ينعكس إيجابا على الوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي، فهذا شيء مهم، فعندما يستقر المرء ماليا يستقر اجتماعيا. ما العمل المنوط بوحدة منع السفر بمطار الكويت الدولي؟ ٭ عندما يتوجه أي مسافر إلى «كاونتر» الجوازات لإنهاء إجراءات السفر، يجد عليه منع سفر على الحاسب الآلي لوزارة الداخلية، فيوجهونه إلى مكتب الإدارة العامة للتنفيذ التابع لوزارة العدل، فيقدم مستنداته إذا كان قد سدد ديونه المستحقة لأنه يمكن أن يكون قد قام بالسداد ولم يتم تسجيل سداده لأي ظرف من الظروف، وإلا فعليه أن يقوم بسدادها في مكتبنا بالمطار، فهناك أناس لا يعلمون بأن عليهم قرار منع سفر بسبب مبالغ بسيطة قد تكون لإحدى شركات الاتصالات أو قد تكون رسوما قضائية أو مخالفات مرورية.. إلخ. تم تشكيل لجنة ثلاثية لتفقد العمل بالمحافظات، فما المهام التي كلفت بها؟ ٭ دور هذه اللجنة هو الانتقال إلى محافظة معينة مرة كل أسبوع لمتابعة سير العمل في إدارات التنفيذ بالمحافظات وتحديد المعوقات التي تواجه العمل وأيضا تحديد الاحتياجات التي تحتاجها الإدارات هناك، ومتابعة بعض أوجه النشاط بالإدارات: هل العمل منتظم أم لا، هل العمل متماثل في جميع الإدارات أم لا، فالقصد منها معرفة مواضع الخلل في الإدارة. وبالفعل في كل زيارة نجد أشياء معينة نسعى الى حلها مع الإدارة نفسها، أو نعالجها نحن معالجة شخصية. ألا تشعرون بأن مهام رئاسة الإدارة العامة للتنفيذ تعوق رئاستكم للدائرة الجزائية الرابعة بمحكمة الاستئناف؟ أليس هذا عبئا مضاعفا عليكم؟ ٭ أولا، ليس هناك تعارض بين العملين. ثانيا، المحكمة هي عملي الأصلي وفي الإدارة العامة للتنفيذ أنا منتدب لإدارتها لفترة معينة قد تطول وقد تقصر ولكنها لن تؤثر أبدا على عملي في القضاء، فمازلت في عملي الأصلي، والحمد لله أؤديه على أكمل وجه، كما أعتقد، وفي عملي في الإدارة أحاول أن أؤديه على أكمل وجه والله يوفقنا إلى ما فيه الخير. هل هناك أي أمر تودون إضافته أو أمر لم نتطرق إليه؟ ٭ نطمح الى أن نكون على أكبر قدر من بذل الجهد حتى يزيد إنجاز الإدارة. ولا أنسى أن أتقدم بالشكر لجميع إخواني وزملائي وأحبائي من مدراء ومراقبين ورؤساء أقسام وموظفين وكل من يعملون معنا في الإدارة، وكذلك الزملاء المحامين والمحاميات فكل منهم يؤدي دورا مهما في الإدارة ولا يمكن الاستغناء عن دور أي منهم مهما صغر أو علا شأنه، فكلنا نتعاون ونؤدي واجبنا على أكمل وجه وأنا أشكرهم جميعا من خلال جريدتكم الموقرة.. انقلوا لهم شكري كلهم بلا استثناء.المستشار أنور العنزي في سطور أنور عطا الله العنزي خريج كلية الحقوق جامعة الكويت عام 1981. عينت مباشرة في النيابة العامة حتى عام 1984 فتمت ترقيتي إلى قاض، ثم وكيل المحكمة الكلية فمستشار ثم وكيل محكمة الاستئناف.وأنا الآن منتدب كرئيس للإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل بالإضافة إلى عملي كرئيس للدائرة الجزائية الرابعة بمحكمة الاستئناف.