إلزام القطاع الخاص والبنوك بتركيب كاميرات مراقبة ذات نوعية متقدمة

  أمير زكي ـ محمد الجلاهمة تكشفــت تفـاصيل مشروع القانون بتنظيم ووضع كاميرات مراقبة في المنشآت والطرق والذي عرضه نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد على مجلس الوزراء الاثنين.فقد أوضح مصدر أمني مطلع انه وبحسب المشروع سيتم إلزام البنوك والمجمعات وجميع المنشآت المهمة المملوكة للقطاع الخاص بتركيب كاميرات محددة ذات تقنية عالية على ان يتحمل القطاع الخاص كلفة تركيبها وصيانتها وتقديم تفريغات لها عند طلبها. وأشار المصدر الى ان اختيار نوعية الكاميرات سيكون من قبل «الداخلية» ولن تترك للقطاع الخاص هذه الخاصية بحيث يتم الالتزام بتوفير النوعية الأجود والتي تحقق الهدف المنشود. ويتضمن المشروع ان تتكفل الدولة بتركيب منظومة مراقبة فاعلة تتيح للأجهزة المختصة رصد كل ما يتعلق بالأمن ومتابعة المجرمين أو الخارجين على القانون أسوة بالدول المتقــدمة والدول الخليـجية الشقيقة.