إغلاق المطاعم والمحلات والمقاهي 12 ليلاً رفض جارف.. وتأييد ضعيف

أثار ما تم تداوله عن قرار إغلاق المحلات والمطاعم والمقاهي في الكويت بحلول الساعة 12 ليلا عاصفة من الآراء التي جاءت في جزء كبير منها رافضة لهذا القرار وإن اختلفت التبريرات. مع ذلك، وكما هي الحال مع أي قرار مشابه، فقد كان هناك قطاع لا بأس به يؤيد إغلاق المحلات والمطاعم وخصوصا المقاهي لما رأوا فيه من مصلحة تعود على المجتمع على المدى البعيد.وحرصا من «الأنباء» على تناول هذا الموضوع المهم من جوانبه كافة وتبيان ما يكتنف القرار من سلبيات وإيجابيات والمساعدة في توضيح الصورة من خلال طرح الرأي والرأي الآخر، جلنا على عدد من المواقع واستطلعنا آراء مختلفة ومتباينة بدءا من أصحاب المطاعم والمقاهي والمحلات الذين كانوا بطبيعة الحال في المعسكر الرافض مرورا ببعض المختارين المسؤولين عن عدة مناطق وكذلك عدد من التعاونيين للإدلاء بدلوهم في هذا الشأن، وصولا إلى الشريحة الأعرض والأهم وهم المواطنون والمقيمون المستفيدون مما تقدمه هذه الجهات التي سيطبق عليها القرار، حال إقراره، من خدمات، والذين بدا من خلال لقاءات «الأنباء» معهم أن هناك انقساما بشأن القرار.التفاصيل في السطور التالية: مختارون: إغلاق المقاهي والمحال الساعة الـ 12 إيجابي لحفظ الأمن وحماية الشباب فرج ناصر أكد مختار النهضة حمود السليماني ان قرار إغلاق المقاهي والمحلات الساعة الـ 12 هو قرار ايجابي ويسهم بشكل كبير في حفظ الأمن وحماية الشباب من التسكع وقضاء أوقات فراغهم في شيء لا ينفعهم، مطالبا الجهات المسؤولة عن ذلك بأن تطبق القانون بحذافيره، وألا يكون للواسطة مكان في ذلك بالإضافة الى ان يشمل القرار جميع المحافظات بلا استثناء، وان تتابع هذه الجهات إغلاق المحلات بشكل يومي ودقيق، وأن يطبق القانون على كل من يخالف ذلك. من جهته، أشاد مختار منطقة عبدالله المبارك فهد البذال بهذا القرار، مشددا على أنه يأتي بالدرجة الأولى لخدمة الناس، متمنيا تطبيقه بأسرع وقت، وألا يكون هذا القرار مجرد كلام، وعلى الجهات المعنية بهذا الأمر التنسيق فيما بينها حول هذا القرار ليعم الأمن والسلام بلدنا الحبيب.وشدد البذال على ضرورة متابعة صالات البلياردو التي تشكل في حد ذاتها خطرا على أبنائنا الشباب. أما مختار الدوحة ناصر الهبيدة، فقال: إن هذا القرار يحسب للجهات المسؤولة عن ذلك، وانه سيسهم بشكل كبير في الحد من المشاكل التي يرتكبها بعض القصر من السرقات والمشاجرات التي فيها ضياع لمستقبلهم، موضحا ان هذا القرار سيجعل البعض من هؤلاء الشباب يشغل أوقات الفراغ بشيء مفيد كالدراسة او متابعة أموره الحياتية. وأضاف: على الجهات المسؤولة عن ذلك ان تطبق القرار بشكل صحيح، بعيدا عن المحسوبيات التي يستغلها المتنفذون، ويجب ألا يكون قرارا وقتيا. بدوره، قال مختار تيماء خالد دميثير إنه سعيد بهذا القرار خاصة أن منطقته تعاني من الظاهرة التي تشكل مصدر قلق وإزعاج للأهالي، مشيرا إلى انه على الجهات المسؤولة التركيز على المقاهي التي استقطبت الشباب بشكل كبير لدرجة ان البعض من مرتادي هذه المقاهي يجلس لفترة طويلة في المقهى قد تمتد إلى يوم او يومين، وبالتالي فإن هذا القرار صائب وفي محله اذا طبق بشكل صحيح. آراء التعاونيين تجاه قرار الإغلاق تتباين بين الترحيب والنقد حسن: ندعو الجمعيات للاكتفاء بفتح فرع واحد ليلاً لضمان تقليل التكلفة التشغيلية الكندري: القرار صائب اقتصادياً وعلمياً والأهم تطبيقه وعدم الخضوع للضغوطات  حاجي: إغلاق المحلات والمطاعم ليلاً تقييد للحريات العامة وتعطيل للواجهة التجارية محمد راتب عادة ما تتباين الآراء تجاه أي قرار أو خطوة تنفيذية بين مؤيد ومعارض، فهناك من يرى الجوانب الإيجابية غالبة وآخرون يرون السلبيات أكثر.ينطبق ذلك على موقف بعض التعاونيين الذين التقتهم «الأنباء» للوقوف على آرائهم، حيث كان هناك انقسام في الرأي تجاه قرار غلق المطاعم والمقاهي والمحلات بحلول الساعة 12 ليلا.في البداية أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية علي حسن أن قرار إغلاق المحلات والمطاعم والمقاهي وصالات البلياردو وما شابهها عند الثانية عشرة مساء جاء بهدف استعادة القيمة الاجتماعية للأسرة الكويتية حيث إن الافتتاح لساعات متأخرة من الصباح سيؤثر على سلوك الأبناء، كما أن هناك بعض الأماكن التي تشجع على الاختلاط، وهذا مخالف لطبيعة مجتمعنا وما نشأنا عليه، إلى جانب جلوس الشباب في المطاعم لفترات طويلة وتضييع الأوقات. وأشار إلى أن القرار أخذ بعين الاعتبار الجدوى الاقتصادية فالعديد من الجمعيات التعاونية على سبيل المثال تفتقر إلى الحركة الشرائية في أسواقها وفروعها بعد الساعة الثانية عشرة ليلا، ولذلك نجد أن غالبية الجمعيات تقوم بفتح فرع خدمي واحد يعمل على توفير المستلزمات الضرورية لمدة 24 ساعة كحليب الأطفال واحتياجات كبار السن. وأضاف أننا لو نظرنا في العائد الربحي لوجدناه ينحسر على حساب المتاجرة خلال ساعات الليل، ولذلك فإن فتح الأسواق المركزية لا يحقق الهدف المرجو منها، إضافة إلى أن التكلفة التشغيلية لها أكثر من أرباحها وهذا بحد ذاته خسارة نحن في غنى عنها. ودعا الجمعيات التعاونية إلى إعادة النظر في فتح بعض الأسواق المركزية لمدة 24 ساعة والاكتفاء بفرع متوسط في مناطق عمل المحافظة يقدم الخدمات على مدار الساعة ما يسهم في منح الموظفين والعاملين الراحة الكاملة لاستئناف العمل في اليوم التالي. بدوره، تمنى رئيس مجلس إدارة جمعية الشهداء التعاونية د.محمد الكندري أن يتم تطبيق القرار وألا يخضع كما في السابق إلى بعض الضغوط لإيقافه، مبينا ان جميع دول العالم لديها نظام رقابي على مختلف المرافق والمطاعم والمقاهي وتحديد لساعات العمل وضبط للعملية بطريقة علمية وذلك تبعا لدراسات حول الفائدة المرجوة من الافتتاح أو الإغلاق. وأوضح أن القرار صائب وفي مكانه وهو من مستلزمات الحياة الكريمة للجميع، حيث إنه لا حاجة إلى افتتاح المحال التجارية أو المطاعم بعد منتصف الليل، فالله تعالى جعل الليل لباسا والنهار معاشا، والبلاد بحاجة إلى المجهود الشبابي والتبكير في الأعمال الذي يحقق الفائدة على مختلف المستويات الإنجازية والصحية والاجتماعية. من جهته، وصف نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الإدارية والمالية وعضو لجنة المشتريات في جمعية السرة التعاونية عبدالمحسن أحمد حاجي قرار الإغلاق في جميع المناطق بغير المدروس، ويعمل على تقييد حرية المواطنين والمقيمين، مطالبا بإعادة دراسة القرار والنظر إلى الجانبين الاقتصادي والتجاري وأخذهما بعين الاعتبار. وأضاف في تصريح أن المناطق التجارية والمحال الاستثمارية هي واجهة الكويت وعنوان من عناوين تطورها، بالإضافة إلى أن المطاعم متنفس نزيه الجميع الراغبين في قضاء بعض الأوقات وتناول الأطعمة في أي وقت، مشيرا إلى أنه يجب تقسيم الجهات المشمولة بالقرار إلى شرائح، والأخذ بعين الاعتبار احتياجات المواطن والمقيم وتلبية تطلعاتهما في العيش بحرية دون أي قيود لا فائدة منها. واستدرك بأنه لا مانع من إغلاق صالات البلياردو والمقاهي في الأوقات المحددة من قبل البلدية والداخلية حفاظا على شبابنا وقيمنا الأخلاقية، خصوصا أن بعض هذه الأماكن هو عرضة للشبهة في ساعات الليل لما نسمعه من وجود بعض الجنسيات الآسيوية التي تمارس أفعالا منافية للآداب والأخلاق، وهذا ما لا نرضى به على الإطلاق في بلادنا. وبين حاجي بأن تحقيق الأمان مسؤولية الأجهزة المعنية التي عليها زيادة الرقابة على المقاهي وصالات البلياردو والسماح بافتتاح المطاعم والمحال التجارية لساعات متأخرة من الليل بحسب رغبة أصحابها ومعرفة حجم الإقبال الجماهيري عليها. اختلاف على المقاهي لأنها ملاذ للشباب في ظل عدم وجود أماكن لهم مواطنون: إغلاق المطاعم سيزيد من أسعارها ورسم التوصيل ويفيد التجار كبت للحريات وإجبار للشباب على التجمع في أماكن غير مرخصة عدم وجود أماكن ترفيهية على المستوى المطلوب جزء من المشكلة عبدالله العليان رغم نفي وزارة الداخلية لقرار إغلاق المطاعم والمقاهي وتأكيد البلدية على أنه قيد الدراسة إلا أن ردود الأفعال تجاه هذا القرار مازالت ملتهبة وعلى صفيح ساخن، فعدد كبير من المواطنين طالبوا بالتراجع عن هذا القرار مؤكدين أنه سوف يصب في مصلحة التجار فمن الممكن أن ترفع أسعار التوصيل بسبب عدم وجود السيارات أو عدم وجود رقابة على المطاعم في الليل لأنه من الصعب وصول موظفي البلدية للتفتيش عليهم، وأما إغلاق المقاهي فكان بين الرفض والقبول لأسباب حيث منهم رجح أنها مكان للفوضى والمشاكل ومنهم من نفى ذلك مبينين أن الضبط بطرق قانونية أفضل من الإغلاق. في البداية قال عبدالرحمن العميري إنني ضد هذا القرار ولا أعلم ما هي الدراسة التي استند إليها صاحب القرار فما هو معروف أن الكويت تسعى إلى أن تكون مركزا ماليا وسياحيا ولدينا عدد كبير من الوافدين أو الزوار فكيف الممكن أن أقيد شخصا بألا يفتح بعد الساعة الـ 12 بأي عذر كان، فهو صاحب تجارة فمن الممكن أن يرفع أسعار الوجبات الغذائية بحجة تقليص عدد ساعات العمل لديه وسوف تستنزف جيوب المواطنين. من جهته اتفق عبدالله الرشيدي معه وقال: ليس من المعقول إغلاق المطاعم والمقاهي وهي متنفس لبعض الأشخاص فهنالك من يكون لديه دوام بالليل ولا يخرج إلا الساعة العاشرة أو الحادية عشرة من مقر عمله ويكون أعزب وليس متزوجا فلا يوجد مكان يذهب إليه أو يجبر على ان يطلب عن طريق خدمة التوصيل التي ربما سوف تزيد أسعارها بسبب قلة السيارات حسب ادعاءاتهم أو لتقليل ساعات العمل، وأشار إلى أن أغلبية المطاعم والمقاهي ليست وسط السكن اما أن تكون في القسائم الصناعية أو في الأسواق التجارية فهي لا تزعج قاطني المنطقة وليست بجانبهم. من جهته قال بدر الشمري إن هذا القرار غير صائب وسوف يعود بالسلبية ضد أصحاب المحلات التي تجاورهم فمن الممكن عندما تخلو من رواد المطعم أو المقهى قد تكون عرضة للسرقة، فلا نسمع إلا سرقات للمنازل والمحال بين البيوت في الفترة الأخيرة، والمحلات لا احد يسرق منها بسبب أن هنالك حركة مرور بجانبها، وبين أن أغلبية دول العالم لديها العديد من المحلات لا تغلق في الـ 24 ساعة ونرى حياة فيها، مبينا أنه إن كان الأمر للحد من المعاكسات أو القضايا الأخلاقية فتلك المطاعم معروفة في أي منطقة وغالبا ما تكون مختلطة للعائلات والشباب، فمن الممكن أن تغلق. من جهته قال فهد النبهان إن هذا القرار سوف يصب في مصلحة أصحاب المطاعم ويستنزف جيوب المواطنين، فعدد كبير من المطاعم سوف تضع رسما للتوصيل أو تضع «حدا أدنى» للطلب ويكون شعار المطعم «إن كنت تريد الطلب وتستحمل شروطا افعل أو جوب المنطقة بحثا عن مطعم مفتوح»، مبينا أن العديد من المواطنين لا يجلسون في المطاعم إلا القليل منهم والأغلبية تأخذ الطلب فقط وان هنالك مناطق مثل العارضية الصناعية والضجيج ليس فيها أي سكن قد يضر الأشخاص. ومن جانبه بيّن محمد الخالدي ان القرار غير صائب مما سيعود بالضرر على المواطنين من الناحية المادية فعدد كبير من المطاعم قد ترفع اسعارها نتيجة تقليل ساعات العمل فيها ليس فقط في ساعات المساء بل في كامل اليوم والعذر سوف يكون بسبب مصاريف الايجار والمواد الغذائية. ومن جانبه أكد ضاري الشمري انه ضد هذا القرار وانه سوف يكون تقييدا للمواطنين والمقيمين بعدم وجود اماكن قد يلجأ لها للطلب من المطاعم، وان كان الموضوع ان يسمح لها بالتوصيل فمن الممكن ان يلجأ أصحاب المطاعم إلى رفع الاسعار ووضع رسم للتوصيل بسبب زيادة السيارات، وبين ان هذا القرار قد يخرج علينا مطاعم منزلية تبيع وتوصل من داخل المنزل دون وجود رقابة من البلدية بتفقدها في الليل او ان لا يهتم بصحة الناس بماذا يقدم لهم في هذا الوقت. ومن جهته قال عبدالله الحيان ان هذا القرار يصب في مصلحة التاجر ولا يراعي المواطنين، فمن غير المعقول ان يغلق المطعم ويكون هنالك فقط توصيل مما قد ينتج عنه رفع للأسعار وارتفاع لرسم التوصيل، وبيّن ان هنالك قرارا يمنع وجود اي محال تجارية في المناطق السكنية فلا يوجد مطعم بمنطقة سكنية فأين يكون الضرر على الامن او تفعيل قرار بإغلاقها الساعة 12، قائلا هل اصبحت الحكومة تقف بجانب التاجر فقط وتريد استنزاف جيوب المواطنين لان المطاعم سترفع اسعارها فور الاغلاق وستزيد رسم التوصيل. ومن جهته بين وليد المهيني انه مع قرار اغلاق المطاعم والمقاهي لأنها تجمع العديد من الاشخاص والجنسين مما قد ينتج عنه مشاكل وقضايا اخلاقية، وبين ان من كان يريد المطاعم يستطيع ان يتصل للتوصيل مع ضبط اسعارها من قبل وزارة التجارة. ومن جهته قال علي دشتي: انا مع قرار اغلاق المطاعم والمقاهي ليلا لانها تجمع اشخاصا وتكون هنالك فوضى ومشاكل فمن الاولى اغلاقها وابعادها عن السكن الخاص او الاستثماري. ومن جانبه قال فايز النبهان: «فوجئت كما فوجئ غيري من المواطنين بقرار إغلاق المطاعم والمقاهي بعد الساعة الثانية عشرة ليلا بدون اي مسوغ قانوني او اجتماعي ولا اراه الا كبتا للحريات التي كفلها الدستور ومخالفا لرغبة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد بتحول الكويت الى مركز مالي وتجاري كيف التحول ووزارة الدولة تقوم بتضييق الخناق على أصحاب المطاعم والمقاهي وكذلك للشباب نحن الآن في القرن الحادي والعشرين وتوجه الدول لتوسيع نطاق الحريات وجعل بلادهم من ضمن البلدان التي لا تنام نجد ان وزارة الداخلية تجبر الشباب على أن يتجمعوا في أماكن غير مرخصة ومشبوهة هربا من وقت الفراغ وهو ما يعرضهم الى ضعاف النفوس لاستغلالهم لهذا فأنا من رافضي هذا القرار غير المدروس والذي يعد مخالفا لقاعدة دستورية واضحة وهي تقييد الحريات. ومن جانبه بين محمد غازي الخالدي ان اغلاق المقاهي والمطاعم بعد الساعة 12 ما هو الا قرار غير مدروس حيث ان القرار لم يراع الجانب الاجتماعي للشباب الذين يقضون معظم اوقاتهم فيها وهي الملاذ الاول لهم وذلك لأسباب تسببت فيها الحكومة اهمها عدم وجود اماكن ترفيهية على المستوى المطلوب بالإضافة الى عدم وجود اماكن للطاقات الشبابية كالملاعب وغيرها فخلال السنوات الماضية لم تعمل الحكومة لمعالجة هذا الامر، تكمن المصلحة العامة من خلال استغلال الشباب خير استقلال وتفريغ طاقاتهم فيما يفيدهم وهذا القرار يجعل الشباب يلجأون الى الاضطرار الى مخالفة القانون وكسره من خلال تجمعات قد تتسبب في نشر ثقافة واعتقادات خاطئة تولد مشاكل في المستقبل. ومن جانبه قال محمد المطوع: رأيي بشأن إغلاق المطاعم والمقاهي في الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل والواحدة بالعطل الرسمية أؤيد هذا الرأي وبشدة ومع تطبيقه في أسرع وقت، نظرا لما نراه في بعض المقاهي والمطاعم من تداول بعض الممنوعات وتجمع بعض الشباب في هذه الأماكن بعد منتصف الليل دون هدف فقط للسهر لأوقات طويلة وقضاء وقت فراغ في هذه الأماكن، نعم أرى انه يصب في مصلحة الأهالي من خلال اطمئنان رب الأسرة على أولاده في الرجوع إلى المنزل في أوقات مبكرة وباعتقادي أن كل اتصال بعد منتصف الليل يقلق رب الأسرة لأن تفكيره ينصب دائما في ابنائه الذين يقضون اوقاتا طويلة في السهر خارج المنزل، ومن ناحية المطاعم في استغلال اغلاق المقاهي بهذا الوقت ورفع اسعار التوصيل فإنها مسألة تجارية ويتم استغلالها من بعض المطاعم برفع الاسعار لتحقيق الفائدة فهذا الدور ينصب على وزارة التجارة وحماية المستهلك. ومن جهته بين طلال بدر الشمري ان اغلاق المقاهي والمطاعم عند منتصف الليل امر غير معقول وغير مقبول فذلك تدخل في حريات الناس المكفولة دستوريا وكتمان للأنفاس الشبابية التي لا تجد مكانا للترفيه سواها وهو اغلاق للشباب فمن باب أولى ان تتوجه الحكومة بضبط المقاهي بشكل يقلص التجاوزات الكثيرة، حيث ان بعض المقاهي تحولت الى اماكن مشبوهة كما نراه بشكل شبه يومي في الصحف والقنوات الاخبارية لذلك على الحكومة العمل على المعالجة من خلال احتواء الشباب في كل وقت في أماكن تخضع للرقابة الحكومية من خلال وضع لوائح خاصة تضمن عدم الانحراف عن العادات والتقاليد وعدم نشر الثقافات الدخيلة على مجتمعنا فمصلحة كل بلد في العالم استثمار طاقات شبابية للنهوض في جميع المجالات لا بالتضييق عليهم وكبت طاقاتهم. ومن جانبه بيّن المحامي محمد ذعار العتيبي انه ضد قرار الإغلاق قائلا: إنها يجب ان تكون مفتوحة في الـ 24 ساعة ولا تغلق مع وجود رقابة على المطعم او المقهى وعلى الأيدي العاملة فيها، فإغلاقها قد يكون ضد المواطنين وجيوبهم. قالوا إن القرار قديم وتساءلوا عن المستفيد من تحريكه الآن وعما إذا كان للموضوع علاقة بتقليص أعداد العمالة الوافدة أصحاب المقاهي لـ «الأنباء»: يجب أن يقتصر القرار على المخالفين والمتجاوزين بو ناصر: للمقاهي مكانة مميزة في التاريخ العربي ويجب أن تخضع للأجهزة الرقابية فالح الشليه: كل مواطن شريف يشد على يد الحكومة في تطبيق القانون لحماية شبابنا من الانحراف بدر الديحاني: هناك من يروج لشيطنة المقاهي وربطها ببؤر الفساد هاشم عبد الحليم: قرار يحافظ على كيان المجتمع ويصب في صالحه عايض الشليه: الكويت أضحت مسرحاً للكثير من السلوكيات المستهجنة بسبب التهاون في تطبيق القوانين مشعل الديحاني: تفعيل القرارات السابقة للحكومة شيء جيد حتى إن كان متأخراً أشرف عبد المنعم: قرار مناسب يواجه المخاطر التي يتعرض لها الشباب أحمد أبو عوف: بعض المقاهي يصبح ساحة للتجاوزات في فترة ما بعد منتصف الليل أسامة دياب ربما يكون أصحاب المقاهي هم الأكثر تأثرا بقرار إغلاق المحال التجارية والمطاعم بالإضافة إلى المقاهي بحلول الساعة 12 ليلا حيث رواد المقاهي يقضون وقتا أطول في غيرها من أماكن تقديم الخدمات المشابهة مثل السلع والأطعمة.هكذا حرصت «الأنباء» على استطلاع آراء مجموعة من أصحاب المقاهي لمعرفة رأيهم في القرار ومدى تأثرهم بتطبيقه وانعكاسات ذلك عليهم. في البداية أكد بو ناصر صاحب أحد المقاهي في منطقة السالمية أن قرار إغلاق المحال التجارية والمقاهي في جميع مناطق الكويت في تمام الـ 12 ليلا قرار قديم واتفاق البلدية مع وزارة الداخلية على تفعيله الآن فقط يحمل الكثير من علامات الاستفهام، حول أسباب تجاهل تفعيله طوال الفترة الماضية ولماذا الآن بالذات؟ ومن المستفيد من تحريكه؟ وهل للموضوع علاقة بتقليص أعداد العمالة الوافدة حيث إن شريحة كبيرة منها تعمل في فترة ما بعد منتصف الليل وحتى الصباح؟، مشيرا إلى أن الأزمة في الكويت ليست في القوانين ولكن في إرادة التنفيذ، لافتا إلى التأخر في تطبيق القوانين وتنفيذها - خصوصا مع مثل هذا القانون - يسبب خسائر مادية كبيرة لأصحاب المحلات والأسواق التجارية حيث ارتبطوا بعقود مع الموردين ولأن الامر يتعلق بمدة فتح العين للمستهلك والتي هي جزء أساسي من الدخل. وتساءل بوناصر أنه بغض النظر عن المقاهي والتي تعتبر في حد ذاتها مكانا ترفيهيا وليست ضرورة من ضرورات الحياة، هل سيتم تطبيق هذا القانون على الأسواق الكبرى والجمعيات والصيدليات والتي تفتح أبوابها للمستهلك على مدار 24 ساعة، مشيرا إلى أن القرار يحتاج إلى دراسة متأنية وتطبيق عادل على الجميع بمسطرة واحدة دون الحاجة الى الاستثناءات التي نص عليها القرار حيث ستفتح باب الواسطة على مصرعيه أمام المتنفذين. من جهته أكد عايض سعد الشليه أن الكويت أضحت مسرحا للكثير من العادات السيئة والسلوكيات المستهجنة والغريبة على مجتمعنا وعلى عاداته وتقاليده وذلك بسبب التهاون في تطبيق القوانين والتي كان لها بالغ الأثر في تفاقم هذه الظواهر وانتشارها في أوساط الشباب، مشددا على أن الكويت لديها منظومة تشريعية متكاملة ولكن الإشكالية تكمن في التنفيذ، مشيرا إلى أن إغلاق المقاهي والمحال التجارية مع الساعة الـ 12 ليلا هو قرار حصيف تأخر تفعيله حيث سيحمي الشباب من الانحراف وسيعيد للأسرة الكويتية تماسكها والحوار المفقود داخلها، حيث إن هذا القرار سيعيد الشباب إلى المنزل وسيضيف لحجم الرعاية الأسرية والتلاحم العائلي. ودعا الشليه الجهات التنفيذية إلى أن تتحلى بروح الإصرار وأن تتوافر لديها إرادة التنفيذ الجاد، لافتا إلى أن هذا القرار وإن كان يحمل بين طياته عددا من الخسائر المادية لأصحاب هذه المحال والمقاهي إلا أن اشد المعارضين لهذا القرار سيتحولون إلى مؤيدين له بعد أن تظهر نتائجه التي ستمس اسرهم إيجابيا، فالإنسان هو أعظم ثروات هذا الوطن وأثمنها، لافتا إلى ان بعض المقاهي وصالات البلياردو والأندية الصحية تعمل بعيدا عن أعين الرقابة وأضحت مرتعا للموبقات وهذا ما يستوجب تفعيل دور أجهزة الرقابة في المتابعة بغض النظر عن تخفيض عدد ساعات عملها والذي سيحد من تأثيرها السلبي على شبابنا. وبدوره أكد مرزوق سالم أحد أصحاب المقاهي في منطقة خيطان أن للمقاهي مكانة مميزة في التاريخ العربي حيث كانت منتديات الثقافة والإعلام والاقتصاد وأماكن تجمع الناس وتسامرهم، موضحا أن خروج بعضها عن الخط المرسوم والإرث التاريخي هو سؤال يجب أن تجيب عنه الأجهزة الرقابية نظرا لغياب المتابعة والتهاون في تطبيق القانون، مشددا على أنه من الخطأ أن نعمم على كل المقاهي كسبب للفساد وتفشي الظواهر السلبية لوجود عدد من المخالفات في بعضها، فلماذا لا تغلق الأجهزة المعنية المقاهي المخالفة والمتجاوزة؟ وأوضح سالم أن قرار إغلاق المقاهي والمحال التجارية مع منتصف الليل فيما عدا الخميس والجمعة والعطلات الرسمية أمر سيادي للدولة لا نعترض عليه ولكن الاعتراض هو يعلق ذلك الأمر على شماعة القيم والأخلاق والعادات الدخيلة على المجتمع، مشيرا إلى أن أصحاب المقاهي سيتكبدون خسائر فادحة في ظل ارتفاع الإيجارات وارتفاع أسعار السلع والأجور والتي كان يعوضها زيادة ساعات العمل أو بالأحرى العمل على مدار الـ 24 ساعة، داعيا الجهات المعنية لمراجعته لأنه سيمس أرزاق الآلاف من العاملين وسيشردهم ويشكل تهديدا مباشرا لمستقبل أسرهم. أما فالح فهيد الشليه فأكد أن كسر القوانين آفة الآفات ومصيبة المصائب لما له من عواقب وخيمة على لحمة المجتمع وتماسكه، مشددا على أن البطء أو التخاذل في تطبيق القانون جريمة يدفع ثمنها المجتمع بأثره، مشيدا باتفاق البلدية ووزارة الداخلية على تفعيل وإحياء قرار إغلاق المقاهي مع منتصف الليل، موضحا أن هذا الاتفاق يمثل نوبة صحيان محمودة ستعيد الانضباط لشبابنا قبل الشارع وستحميهم من المفاسد والموبقات وستعيدهم إلى أحضان الرعاية الأسرية، مثنيا على النهج الحكومي الجديد في تطبيق القانون بكل حسم والذي وصفه بالمحمود. وأشار الشليه إلى أن المقاهي والمحلات التجارية في أوروبا لها مواعيد محددة لا يمكن أن يتجاوزها أحد، مستغربا الأصوات التي تلتزم بالقانون في الخارج وتستنكر على الحكومة تطبيقه في الداخل، موضحا أن كل مواطن شريف يشد على يد الحكومة في تطبيق القانون لحماية شبابنا من الانحراف والتضييق على البؤر الفاسدة التي تنشر الرذيلة أو تشجع عليها. بدوره قال بدر ندا الديحاني إن المقهى يعتبر أحد المتنفسات الهامة للشباب وكبار السن، موضحا أن هناك من يروج لشيطنة المقاهي وربطها بمختلف الموبقات وتخويف الناس من مضارها بحملة ممنهجة، لافتا إلى أن الكويت عرفت المقاهي منذ نشأتها وكانت بمثابة منتديات ثقافية للتجمع الراقي والاستفادة، لافتا إلى أنه لو كان بعض هذه المقاهي متجاوزا أو تروج فيه المخدرات أو يستخدم في أغراض منافية للآداب فلماذا لا يطبق عليها القانون وما جدوى العقاب الجماعي للمقاهي المحترمة، مشددا على أن الجميع يحترم ويؤيد قرارات الدولة التي تصب في الصالح العام. ودعا الديحاني الجهات المعنية إلى ضرورة مراعاة رغبة قطاع عريض من الشعب الكويتي والقيام بدورهم في المتابعة والرقابة على المقاهي المخالفة خير من تخفيض ساعات العمل. في حين شدد مشعل ندا الديحاني على أنه لطالما كان تعاون أجهزة الدولة وتكاملها نشاط مأمول وتوجه محمود يصب في مصلحة الوطن المواطن، لافتا إلى أن تفعيل القرارات السابقة للحكومة شيء جيد حتى وإن كان متأخرا، معربا عن سعادته بتخفيض ساعات العمل في المقاهي وصالات البلياردو لتغلق أبوابها عند منتصف الليل، مبينا أن هذا القرار سيصب في صالح الشباب الكويتي وسيحميهم من مخاطر جمة، داعيا الجهات المعنية إلى التحلي بروح الإصرار والمضي قدما في تنفيذ القرارات حتى وإن صاحبها حالة غضب شعبي. وبين الديحاني أنه لا يرى سببا لهذه الضجة المفتعلة التي يصر عليها البعض، فالمسألة ليست أمرا حيويا ولا يمكن العيش دونه ولكنها قرار تنظيمي سيكون له مفعول السحر في إعادة الانضباط للشارع وحماية الشباب والعناية بهم وإعادة توجيههم إلى النوادي والساحات الرياضية بدلا من تدخين الشيشة وعدم استغلال وقت الفراغ. من جهته أكد أشرف عبد المنعم أن تفعيل قرار بغلق أبواب المقاهي مع منتصف الليل عدا الخميس والجمعة والعطلات الرسمية قرار صادف وقته بعد أن استشعرت الدولة المخاطر الكثيرة والكبيرة التي يتعرض لها الشباب بوجودهم في مثل هذه الأماكن، لافتا إلى أن أقل هذه المخاطر هو تضييع وقت الفراغ وعدم الاستفادة منه بالشكل الأمثل، داعيا الدولة إلى ضرورة أن تعمل على فلسفة إيجاد البديل من خلال استثمار طاقات الشباب في النوادي الرياضية والأندية الثقافية والتي عليها أن تعمل على تغيير استراتيجيتها لتحاكي أسلوب العصر ولتنجح في استقطاب الشباب. وأشار عبد المنعم إلى أن القرار في مجمله صائب ويصب في مصلحة المواطن والمقيم ويحافظ على صحتهما ويعيد التوازن المفقود للأسرة. أما هاشم عبد الحليم فأكد أن المقاهي وإن كانت مكانا مميزا للالتقاء بالأصدقاء ومتابعة مباريات كرة القدم إلا أن بعضها يسيء إلى الآداب العامة وخاصة تلك التي تستخدم عمالة من الإناث وبها أماكن للعائلات وهذا ما يستدعي تدخل الدولة للحفاظ على الآداب العامة وحماية المجتمع من العادات الدخيلة عليه، موضحا أنه كمقيم على أرض الكويت يؤيد كل قرارات الكويت السيادية في الحفاظ على كيان مجتمعها وما يصب في صالحها. من جانبه أكد أحمد سامي أبوعوف أن قرار إغلاق المقاهي وصالات البلياردو والنوادي الصحية مع منتصف الليل قرار صائب، فلا ضرورة تستدعي لترك أبوابها مفتوحة بعد هذا الوقت، لافتا إلى بعض هذه المقاهي تصبح ساحة للتجاوزات في فترة ما بعد منتصف الليل، مشددا على أنه يؤيد قرار الحكومة لكونه بمثابة إجراء وقائي يحمي الشباب من مخاطر كبيرة يتعرضون لها في مثل هذه الأماكن. أكدوا لـ «الأنباء» أنه سيؤدي إلى انخفاض الأرباح بنسبة قد تصل إلى 40% أصحاب مطاعم ومتاجر: خسائر مالية ضخمة وتسريح عمالة حال تطبيق القرار كريم طارق من أجل استيضاح الصورة من جميع جوانبها، كان لزاما معرفة آراء أصحاب المحلات والمطاعم والمقاهي في قرار الإغلاق لاسيما وانهم الفئة المعنية اقتصاديا بشكل مباشر، حيث سيؤثر القرار على حركة عملهم ومداخيلهم والعمالة لديهم.لذلك رصدت «الأنباء» آراء أصحاب بعض المحلات التجارية والمطاعم والذين أكدوا على أن تفعيل ذلك القرار سيؤدي إلى تسريح عدد كبير من العمالة وانخفاض نسبة أرباحهم بنسبة قد تصل إلى 40%، في ظل ارتفاع المواد الخام المستخدمة في مطاعهم الى جانب الارتفاع الكبير في ايجار تلك العقارات. في البداية أكد أبو أحمد صاحب أحد المحلات التجارية الخاصة بالملابس على أن تفعيل قرار إغلاق المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي عند الثانية عشرة مساء، لن يضر المحلات التجارية الخاصة بالملابس وغيرها من المستلزمات غير اليومية، مشيرا الى ان معظم تلك المحلات تقوم بغلق أبوابها قبل ذلك الموعد بساعة أو اكثر، لذلك فإن تطبيق القرار لن يؤثر على مبيعات تلك المحلات خاصة الكبرى منها والتي تغلق أبوابها عادة في الساعة العاشرة مساء. من جانبه أشار محمد خالد مدير أحد المطاعم بمنطقة حولي الى أن القرار سيكبد الكثير من المطاعم خسائر مالية كبيرة في ظل ارتفاع أسعار ايجارات العقارات التجارية وأسعار السلع والمواد الخام المستخدمة في تلك المطاعم، مشيرا الى القرار سيؤثر في نسبة أرباح تلك المطاعم بنسبة قد تصل الى 40%، خاصة أنها تعتبر بالنسبة للكثير من المطاعم هي فترة الذروة وضغط العمل، موضحا أن معظم زبائن المطاعم يفضلون الوجبات السريعة في ذلك الوقت المتأخر من الليل.وفيما يتعلق بالإجراءات المتبعة في حالة تطبيق قرار الإغلاق قال: لن يسعنا اتخاذ أي اجراء سوى تسريح والاستغناء عن بعض العمالة والتي لن تقل عن 5 أو 6 عمال بالإضافة الى الاستغناء عن بعض سائقي توصيل الطلبات الى المنازل، لافتا الى انه سيتم الاستغناء عن أكثر من 3 سائقين للتوصيل السريع في الفترات المسائية والذين تبدأ أعمالهم في الفترة من الـ 10 مساء حتى الساعة 7 صباحا. وفي سياق متصل أكد صاحب أحد المطاعم بمنطقة السالمية على أن تطبيق هذا القرار يعتبر ضربة قاضية لأصحاب المطاعم خاصة في أوقات العطل والتي سيتم استثناء الإغلاق فيها حتى الساعة 1 صباحا، مشيرا الى أن الحل الوحيد في ظل تلك الخسارة هي تسريح عدد كبير من العمالة وخفض أجور البعض، نتيجة ارتفاع مرتبات العمالة المتخصصة في ذلك المجال وارتفاع متطلبات المعيشة. وأوضح ان معظم المطاعم تعتمد بشكل كبير في نسبة أرباحها على طلبات التوصيل الى المنازل والتي تبدأ من الساعة 1 مساء وتستمر حتى الفترات الصباحية من اليوم المقبل، لافتا الى ضرورة النظر في طبيعة بعض المطاعم التي تمتلك عددا كبيرا من العاملين والتي تفتح أبوابها على مدار 24 ساعة، لذلك لابد من وضع بعض الاستثناءات للمطاعم والمحلات التجارية الكبيرة ذات الاسم والزبائن المحترمة. من ناحيته قال عامل بأحد محلات العصائر ان إغلاق المحل في الساعة 12 مساء سيؤدي الى إلغاء نوبة عمل من النوبات الثلاثة كون المحل يعمل على مدى 24 ساعة، مشيرا الى ان تلك الفترة التي سيتم إغلاق أبواب المحل فيها هي أكثر فترات العمل ضغطا خاصة في أوقات العطل والتي يتردد الزبائن علينا فيها خلال الفترات المتأخرة من الليل وحتى 6 صباحا، لافتا الى ان المردود المادي للمحل سيتأثر بشكل كبير بذلك القرار، بالإضافة الى تسريح بعض العمالة وسائقي توصيل الطلبات الذين تتركز أعمالهم في تلك الفترة من الوقت. بدوره أشار أبوالعبد أحد أصحاب مطاعم الفطائر والمعجنات الى ان تفعيل القرار سيزيد من العبء على تلك المطاعم خاصة في ظل الارتفاع النسبي في أسعار الديزل ومشتقاته بالإضافة الى الغلاء في أسعار المواد الأولية مثل الطحين والسكر وغيرها من مستلزمات تلك السلعة، مؤكدا على ان هناك الكثير من الطلبات التي يقوم المطعم بتوصيلها الى المنازل في ساعات متأخرة من الليل، مشيرا الى ان إلغاء تلك الطلبات سيؤدي الى التخلي عن العديد من العمالة الموجودة في المطعم، خاصة في ظل ارتفاع أسعار إيجارات العقارات والسكن الخاص بالعمال ومطالبتهم المستمرة بارتفاع اجورهم في ظل ارتفاع الأسعار ومتطلبات المعيشة. من جهة أخرى، أكد محمد صاحب أحد محلات بيع الأغذية ومستلزمات المنزل «البقالة» أن تفعيل القرار سيؤدي الى تطبيق القانون والانضباط في الشارع خاصة في ظل انتشار السلوكيات الإجرامية مثل السرقة والمخدرات، مشيرا الى انه اضطر لإغلاق المحل في تلك الفترات نتيجة تعرضه للسرقة في وقت متأخر العام الماضي مما دفعه الى أغلاق المحل في الساعة 12 مساء، مبينا أن ذلك القرار سيساعد كثيرا في تحقيق المزيد من الأمن والأمان للجميع خاصة في الأوقات المتأخرة من الليل. وفيما يتعلق بالحاجات الأولية والمستلزمات الخاصة بالأسرة أشار الى ان الجمعيات التعاونية والصيدليات ستعمل بالتأكيد على مدار 24 ساعة وبالتالي فتلك المستلزمات ستكون متوفرة لدى الجميع وسط انتشار أفرع التعاونيات والصيدليات في جميع المناطق دون استثناء، مشيرا الى ضرورة وجود حالات استثنائية لبعض المطاعم والمحلات التجارية الكبرى والتي تعتمد في مبيعاتها على فترات العطل الأسبوعية.