إلغاء تراخيص المؤسسات العاملة في غير تخصصها ومنح العمالة المسجلة على ملفاتها شهرين للتحويل

بشرى شعبان كشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة عن أن الهيئة وبعد مرور أكثر من شهر على قيام فرق التفتيش بعمل حملات مكثفة على المؤسسات والمكاتب والمزارع والمصانع والمراكز التجارية أعدت كشوفا بالمؤسسات المستمرة في المخالفة رغم توجيه أكثر من إنذار لتعديل أوضاعها وعمدت إلى إيقاف ملفات المؤسسات المخالفة في إدارات العمل وتم تبليغ الجهات التابعة لها لكي تتخذ إجراءاتها في سحب التراخيص، كما رفعت كتبا إلى كل من الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للزراعة بالإضافة إلى وزارة التجارة من أجل إلغاء تراخيص القسائم والمؤسسات المخالفة. وبين المصدر أن العمالة المسجلة على هذه الملفات تمنح شهرين من تاريخ الإيقاف لتحويل إقامتها، وفي حال عدم مراجعتها لإدارات العمل خلال الفترة الممنوحة تسقط الإقامة ويعتبر العامل مخالفا لقانون الإقامة.