الغانم: أبواب مكتب العمالة الوافدة مفتوحة لاستقبال الشكاوى الخاصة بالعمال وحقوقهم

اكد نائب رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت ورئيس مكتب العمالة الوافدة عبدالرحمن الغانم ان حماية العمالة أمر واجب وهذا ما ينبه اليه المكتب منذ انشائه في العام 1993، مشيرا الى ان الاتجار بالعمالة يبدأ من فرض المبالغ المالية التي تضعها المكاتب لجلب الخدم الذين يتكلفون بدورهم مبالغ لمجيئهم الى الكويت بحثا عن العمل ولقمة العيش واذا هم يتاجر بهم من خلال هيمنة المكاتب على وجوب استقدامهم. وعما جاء في تقرير الخارجية الأميركية قال الغانم: لم يرد الى مكتب العمالة الوافدة أي حالة من حالات الاجبار على ممارسة الرذيلة، مشددا على ان هذا الأمر لا يصب وحده في خانة الاتجار بالبشر نظرا لما سبق ذكره. وتابع الغانم قوله بأن مثل هذه الحالات في «العمالة السائبة» موجودة في معظم دول العالم وان بعض الدول تستعمل مثل هذه التقارير لمصالحها الشخصية. وشدد الغانم على ان الأمر الذي يجب مكافحته بالدرجة الأولى هو ما تقوم به المكاتب بغية الربح على حساب العمالة، واكد ان هذا الأمر منوط بوزارة الداخلية التي يجب عليها مراقبة هذا الموضوع واتخاذ الاجراءات اللازمة لتفادي الوقوع في فخ الاتجار بالبشر والتمادي فيه. وأعلن الغانم ان أبواب مكتب العمالة الوافدة مفتوحة لاستقبال جميع الشكاوى التي تمس العمالة وذلك للعمل على حلها وتفادي حصول اي امر يمس العمالة وحقوقهم. بدوره، تساءل المحامي علي الراشد عن الأسس والمعايير التي قيّم على اساسها التقرير الصادر عن الخارجية الأميركية الكويت واعتبر انها من دول الاتجار بالبشر. وقال الراشد ان هناك تجاوزات في كل العالم وليس فقط في الكويت، وهذا الأمر لا يصنف الكويت على انها دولة تتاجر بالبشر. وتابع الراشد ان الكويت ليست مقصرة في مواجهة هذه المشكلة وذلك لأن هناك قوانين وعقوبات تفرضها الدولة على هذا النوع من الجرائم، وتتسم الكويت بأنها لديها قانونا داخليا ينظم هذه الحالات وينزل بأقسى العقوبات على الجاني، مشددا ايضا على الرادع الديني الذي تتسلح به الدولة في مواجهة هذا النوع من التصرفات. وقال الراشد انه قد يكون هناك قضايا حقيقية تتطلب التصدي لها ولكن في المقابل هناك قضايا كيدية يتقدم بها الخادم على مخدومه، وهنا يجب التأكد من الآليات التي اعتمد عليها التقرير في اتخاذ قراره وفرض وجهة نظره: هل هي فقط من باب تسجيل قضية أم وفق أحكام صادرة؟ مؤكدا انه هناك تقارير مخالفة تماما لهذا التقرير وما يتضمنه. وتحدث الراشد عن بعض التجاوزات الفردية الموجودة والتي لا يمكن ان تعتبر ظاهرة تطلق الأحكام على اثرها. وعن موضوع الاتجار بالبشر من ناحية اجبار النساء على ممارسة الرذائل قال الراشد انه غالبا ما تكون هذه الامور منظمة عالميا وفي معظم الحالات تكون برضا هؤلاء النساء وليست بالاكراه لذلك لا يحق لأحد ان ينسب هذا الأمر للدولة ككل وذلك لأن هذا النوع من الممارسات لا يتم تحت مظلة الدولة ولا تحت مظلة أي وزارة أو هيئة مختصة، لذلك لا يمكن اتهام الدولة بأشياء تقوم بها «مافيا فردية» وذلك لأن الكويت تقاوم هذه الأمور وتتصدى لها ولا تتغاضى او تتهاون بهذه القضايا.