«التقدمي الكويتي»: ترشيد الإنفاق يجب ألا يمس الطبقات العاملة والشعبية

أصدر المكتب التنفيذي للتيار التقدمي الكويتي تصريحا صحافيا بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، جاء فيه: تمر علينا مناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، يوم 20 فبراير، في ظل انطلاق هجمة على المكتسبات الاجتماعية الشعبية ومستوى المعيشة العام لذوي الدخول المتدنية والمتوسطة بهدف تحميل الفئات الشعبية أعباء العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة بعد انخفاض أسعار النفط. وأضاف المكتب في تصريحه، أنه مع تبني سياسات وقرارات لتقليص بنود الإنفاق الاجتماعي ورفع الدعم وفرض ضرائب غير مباشرة على المبيعات مع التوجه نحو خصخصة القطاع العام والقطاع التعاوني، بل وخصخصة التعليم والصحة والإنتاج النفطي الذي تم صده شعبيا عام 2010، فإن التيار التقدمي الكويتي يؤكد في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية تمسكنا بموقفنا الداعي إلى عدم المساس بالحقوق الاجتماعية المكتسبة، وإعادة النظر في الوجهة وحيدة الجانب لسياسة ترشيد الإنفاق بحيث لا تمس بنود الإنفاق الاجتماعي الضرورية، ومراعاة الظروف المعيشية للطبقة العاملة والفئات الشعبية من المواطنين والمقيمين، ورفض التوجه الحكومي لتخفيض أو إلغاء الدعم الخاص بالخدمات العامة والسلع الأساسية، وكذلك رفض التوجه لخصخصة الجمعيات التعاونية، واتخاذ إجراءات سريعة لمراقبة صارمة على أسعار السلع، وتقوية أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحماية المستهلك من رفع الأسعار والغش التجاري، ومنحها صلاحيات الرقابة الفعالة والضبط القضائي، وتوسيع قائمة السلع المدعومة والمشمولة بالبطاقة التموينية بالنسبة للمواطنين أصحاب الدخول المتدنية،ونؤكد على ضرورة اعتماد سلم متحرك للرواتب والأجور بربطها بارتفاع تكاليف المعيشة «مؤشر أسعار المستهلك» مع تفعيل المادة الرابعة من القانون 49 لسنة 1982 في شأن زيادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين وزيادة المعاشات التقاعدية، التي تقضي بأن «يعاد النظر كل سنتين على الأكثر في مستوى المرتبات والمعاشات التقاعدية على ضوء زيادة نفقات المعيشة».