الدمخي: تطبيق عقوبات رادعة بحق تجار الإقامات وتوعية أصحاب الشركات بالحقوق الإنسانية للعمالة

رفض رئيس جمعية مقومات حقوق الانسان د.عادل الدمخي ان تنصب الولايات المتحدة الاميركية نفسها وصيا على العالم فهي من يحتاج الى الوصاية لا نحن، فسجلها حافل بانتهاكات لحقوق الانسان، فما زالت دماء الابرياء في افغانستان والعراق وباكستان تهرق على ايدي دولة الانسانية المزعومة، ولازالت دماء الفلسطينيين تنزف بمباركة من الڤيتو الاميركي ولازال المسلمون الاميركيون والعرب يتعرضون لانتهاكات ما سمي زورا حملة الحرب على الارهاب. واستدرك الدمخي: غير اننا لا نستطيع ان نتجاوز النقاط التي طرحها التقرير فالكثير منها تحدثنا عنه وانتقدناه سابقا لكن المشكلة ان الحكومة والمجلس ضربا بمطالباتنا عرض الحائط، ولا تحركهم من مقاعدهم الوثيرة سوى تقارير العم سام، مشيرا الى ان السلطتين تواطأتا بهذه السلبية على استمرار مسلسل ظلم المستضعفين وتعرض سمعة الكويت للاساءة. وتابع: ان اجراءات الحكومة سيئة وتنتهك حقوق الانسان عبر اجهزتها المختلفة مثل ما حدث للعمالة البنغلاديشية التي تم تسفيرها بالجملة لانها عبرت عن رفضها لتأخير الاجور او ان اجراءاتها في احسن احوالها محدودة غير فاعلة واما المجلس فللأسف كان السبب في قبر قانون العمالة في اللجنة التشريعية ولو صدر هذا القانون لكان الوضع شيئا آخر، كما ان حقوق الانسان ليست ضمن اولوياته الاساسية وهذا امر خطير يحتاج لاعادة النظر في ثقافتنا. واوضح ان الجمعية في اكثر من لقاء اعلامي وميداني مع المسؤولين الحكوميين طرحت تجاوزات حقوق العمالة الانسانية كتجارة الاقامات وتأخير صرف الاجور ومساوئ نظام الكفيل لكن الامور تزداد سوءا ويكفي الخبر الذي نشرته الصحف يوم امس وهو ان 100 الف وافد قيدت ضدهم قضايا القاء القبض والابعاد لانهم مسجلون فقط على شركات وهمية متسائلا ما ذنب هذه العمالة الفقيرة؟ ولماذا لا تكون العقوبة للكفيل لا للمكفول؟ ولماذا لا يعطى العامل فرصة لتعديل وضعه؟ آسفا لأننا نستقوي على الضعيف ونترك فراعنة الاقامات. وطالب الجهات المعنية التي لا تستطيع حماية الضعفاء وحماية سمعة الكويت ان تدع المجال لغيرها من الكفاءات ليقوموا بواجبهم، ففي الكويت رجال لا يخافون في الله لومة لائم. واكد الدمخي ان علينا في الكويت البدء في 4 خطوات اساسية لمعالجة هذا الملف: اولا: تطبيق عقوبات رادعة على تجار الاقامات وهم معروفون لدى الجهات المختصة وبعضهم يملك عشرين الف اقامة على شركة واحدة للعمالة السائبة. ثانيا: تسريع سن التشريعات ذات الصلة بحقوق الانسان التي تتماشى مع القوانين الدولية ولا تتعارض مع شريعتنا الغراء. ثالثا: تبني حملة اعلامية بهدف توعية اصحاب الشركات والتجار والكفلاء وارباب العمل الذين يستأجرون العمالة بحقوقهم الانسانية بأسلوب يعتمد على التحفيز والتشجيع لان التغيير يبدأ من الداخل. رابعا: الاستماع الى توصيات الجمعيات الوطنية والمنظمات المحلية والتواصل معها بشكل فعال فهي التي تعمل من اجل الكويت وتحرص على سمعتها.