الصالح لـ «الأنباء»: 80 ألف طلب إسكاني مستحق والقدرة الإنشائية لا تلبي أكثر من 5 آلاف سنوياً

فرج ناصر أكد المرشح لانتخابات المجلس البلدي عن الدائرة الثانية م.لؤي الصالح على أهمية القضايا والمواضيع التي يتضمنها برنامجه الانتخابي والتي وعد بالعمل على حلها فيما لو حالفة الحظ بالفوز بعضوية المجلس البلدي لهذا العام وأوجزها في 7 مواضيع بدأها بحل الأزمة الإسكانية على أسس عملية مدروسة مع وجود طلبات إسكانية متراكمة امتد عمرها لأكثر من 15 عاما وبلغ عددها نحو 80 ألف طلب مرورا بتفعيل دور القطاع الخاص ودعم مبادراته باعتباره الأقدر والأكفأ على تنفيذ المشاريع الحيوية الكبرى في البلاد على أن تكتفي الحكومة بالجانب الرقابي والإشرافي شأنها في ذلك شأن كل حكومات الدول المتقدمة. وذكر بالدور الفاعل والكبير الذي كان يضطلع به هذا القطاع في السابق والذي على أكتافه بنيت نهضة الكويت الحديثة بعد أن كان خير معين ومساند وداعم للحكومة بدعم مبادرات القطاع الخاص ومشاريعه التنموية لاسيما مع تخصيص الحكومة لمبالغ كبيرة من الميزانية العامة للدولة فاقت المليار دينار لدعم الإنفاق الرأسمالي ومشاريع البنية التحتية وغيرها من المشاريع التنموية. وأكد م.الصالح أهمية تطوير المرافق الترفيهية والرياضية في البلاد كونها المتنفس الوحيد للشعب بمختلف فئاته، وضرورة وضع الحلول العملية الفاعلة للحفاظ على البيئة انطلاقا من أن صحة وسلامة الفرد من صحتها وسلامتها ونظافتها مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة تطوير الكويت والارتقاء بها وبمشاريعها التنموية المختلفة مع ترسيخ المبدأ الجمالي المعماري والحضري في نمط وأساليب البناء المتبعة بالكويت للحفاظ على هويتها المعمـــــارية الفريدة من نوعهــــا التي تزاوج وتجمــع بين الأصالة والحداثة في آن واحد لافتـــا الى أهمية نشر الوعي البيئي والمجتمعي بين فئات المجتمع المختلــــفة لتعريفهم وتوعيتهم بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات تجاه الحفاظ على البيئة. «الأنباء» التقت م.لؤي الصالح وفيما يلي التفاصيل: هناك الكثير من القضايا التي تضمنها برنامجك الانتخابي وتظهر مدى تفاؤلك تجاهها هل تعتقد أنك مصيب في هذا التفاؤل؟ قد أكون متفائلا وهذا هو المطلوب لان التفاؤل والأمل سيدفعانني للبحث عن حلول لكل ما نلاقيه ونواجهه من مشاكل، ولكني لست مفرطا في التفاؤل وأسعى لأن أعمل وأجتهد لأن أكون ضمن فريق واحد لتوحيد جهودنا وقدراتنا وأفكارنا وخبراتنا.. والتوفيق بعد ذلك من الله سبحانه وتعالى، فنحن نعمل ثم نتوكل على الله ولكن لا نتواكل عليه. القضية الإسكانية باتت أزمة تؤرق الحكومة والمواطن كيف تنظر إليها وهل تعتقد بإمكانية حلها ولو جزئيا أو آنيا؟ بالتأكيد هناك حلول كثيرة للازمة الإسكانية الراهنة التي أعتقد أن خطورتها لا تقف عند حجم الطلبات المتراكمة لمستحقي الرعاية بأثر رجعي امتد لأكثر من 15 سنة حتى فاق عدد هذه الطلبات 80 ألف طلب ولكني أرى أن خطورتها الحقيقية تكمن في مطالبة الجيل القادم بحقه في السكن فنحن اليوم نتحدث عن مستحقي الرعاية السكنية من فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة ولكننا بعد سنوات قليلة لا يزيد عددها على أصابع اليد الواحدة سنتحدث عن حق شريحة أخرى من الشباب سيبلغ عمرها قريبا 20 سنة فما فوق ستطالب أيضا بحقها في السكن، وهذا يعني أن المسؤوليات والطلبات مضاعفة أمام الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للرعاية السكنية التي يتعين عليها مواجهة هذا التحدي وتوفير الرعاية السكنية لمستحقيها تباعا، والأسوأ في هذا الأمر أن القدرة الإنشائية للهيئة العامة للإسكان قد توفر سنويا بين 5000 و6000 طلب في حين أن الطلبات السابقة وتلك اللاحقة تفوق عدد الوحدات السكنية التي ستوفرها الهيئة بعشرات المرات، وهذا هو التحدي الذي قد تعجز المؤسسة عن مواجهته، وقد يحرجها فيخرجها عن نطاق السيطرة. السكن العمودي ما الحل إذن في نظرك؟ الحل بنظري يبدأ أولا في تغيير ثقافة الشباب المستحقين للرعاية السكنية ومفهومهم الحالي حول السكن العمودي وذلك لترغيبهم فيه وتشجيعهم على الإقبال علية بدلا من التمسك بالحصول على أرض وقرض أو ڤيلا، أو بيت كبير لأن هذا من شأنه أن يساعدنا كحكومة وكقطاع خاص من جانب آخر للولوج للشق الآخر من الحل المقترح للمشكلة وذلك عبر قيام الحكومة بتكليف القطاع الخاص ببناء وحدات سكنية عصرية ونموذجية وفق أحدث التصاميم والمعايير مع مراعاة استيفائها للشروط التي تدفع الشباب الكويتي من حديثي الزواج للإقبال عليها سواء بالنسبة لمساحتها وطبيعة تصميمها وموقعها وعدد غرفها لأننا بذلك سنضرب عصفورين بحجر واحد. حلقة متصلة وكيف يكون ذلك؟ أولا لاننا سنكون بذلك قد وفرنا سكنا لائقا ومناسبا وجميلا للشباب الكويتي حديثي الزواج ليسكنوا فيه فترة تتراوح بين 5 و10 سنوات لحين حصولهم على حقهم الدائم في الرعاية السكنية التي ينتظرونها، في الوقت الذي نكون فيه من ناحية أخرى قد أنعشنا القطاع الخاص بالمزيد من المشاريع الإسكانية التي يقبل عليها الشباب بدلا من تلك التجارية التي تبنى بين الحين والآخر باستخدام أقل المواصفات والمواد الأولية والإنشائية الرديئة، فيعزف عنها الشباب ونحن بذلك لا ننعش شركات القطاع الخاص ونحل مشكلة الشباب الإسكانية ولو آنيا فقط، ولكننا ننعش بذلك أيضا الاقتصاد المحلي الوطني عبر ضخ المزيد من الأموال للقطاع الخاص لبناء المزيد من هذه المشاريع لتحريك عجلة الدورة الاقتصادية للبلاد.. وهلم جرا. مدينة أشباح ألا تخشى ألا يقبل الشباب على الشقق والوحدات السكنية أو النظام العمودي بعد فشل تجربة مجمع الصوابر؟ تجربة البناء العمودي في مجمع الصوابر كانت رائدة بكل معنى الكلمة من حيث المساحات والتصميم والألوان، ولكن ما أفشلها أولا الموقع الذي جاء في وسط المركز التجاري للكويت العاصمة حيث تتحول المنطقة بعد ساعات الدوام الرسمي للشركات والوزارات الى «مدينة أشباح مهجورة» في حين أن السبب الآخر والأهم بنظري الذي افشل هذه التجربة ـ ورغم كونها تجربة حكومية ريادية ـ هو غياب الاهتمام الحكومي بصيانة وتحديث وتطوير وحدات ومرافق هذا المشروع من حين لآخر مما أدى بدوره لقدم المبنى، وتهالكه ولسوء منظره، وتردي خدماته، وأفقده رونقه ودفع أصحاب الشقق أو مالكيها إما لهجرتها أو تأجيرها للغير، أو تسليمها مجددا للحكومة والتنازل عنها وهذا ما جعل من هذا المشروع مرتعا للعزاب والعمالة الهامشية. وأنا أعتقد أنه وبرغم فشل تجربة «الصوابر» إلا أنها أعطتنا وأعطت الحكومة درسا جيدا لنستخلص منه العبر ونحن بصدد تنفيذ مشاريع إسكانية مقبلة وفق ذات النظام أو البناء العمودي لتعزيز إيجابياته والتخلص من سلبياته. مشروع لكل عضو اقترحت في بعض تصريحاتك الصحافية أن يتبنى كل عضو من أعضاء المجلس البلدي الستة عشر المنتخبين والمعينين مشروعا تنمويا واحدا لإنعاش الاقتصاد الوطني؟ هذا صحيح، وأتمنى أن يلقى هذا الاقتراح أو الطرح رغبة أعضاء المجلس البلدي كما أتمنى أيضا أن أكون واحدا منهم لأفعّل هذا الاقتراح.. لأن هذا المقترح لا يعد دعما فقط لمبادرات القطاع الخاص ومشاريعه، ولكنه يعتبر دعما للوطن، وللحكومة، وللمواطن وللاقتصاد الكويتي برمته بصورة لابد أن تنعكس بشكل إيجابي على مستقبل المواطن والمقيم، لذا يتعين علينا كمجلس بلدي مساعدة القطاع الخاص في مساره التنموي وتحريره من بعض القيود التي تكبله فتعوق حركة تقدمه وتطوره ونموه خصوصا مع وجود الروتين الحكومي، وغياب القرار الواضح والفاعل، والشفافية وبطء الإجراءات، والتجاذبات السياسية بين الحكومة ومجلس الأمة ونتائجها السلبية على كل الأصعدة ومن ذلك توقف العديد من المشاريع التنموية الكبرى بالبلاد كمشروع السكك الحديدية ومترو الأنفاق والقرى أو المدن العمالية ومدينة الحرير.. و.. و.. و.. والقائمة تطول، ولقد دعوت بالفعل الأعضاء ليتبنى كل منهم مشكورا ولو مشروعا واحدا طيلة عضويته في المجلس لأن هذا يعني انه سيكون لدينا كل دورة نحو 16 مشروعا تنمويا لو تم إنجازها كل 4 سنوات لكانت الكويت بألف خير. الضبطية المجتمعية هل من كلمة أخيرة؟ أنني أرى أنه من الأهمية بمكان إعادة إحياء مشروع تشجير الكويت انسجاما مع الرغبة الأميرية التي تبناها الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، طيب الله ثراه، الى جانب حاجتنا الماسة لتفعيل الضبطية المجتمعية للأفراد التي طبقت في مراحل سابقة وأثبتت نجاحها حين كانت الأجهزة الحكومية تمنح بموجبها صلاحيات لبعض القياديين والمسؤولين في وزارات الدولة المختلفة لتحرير مخالفات للأفراد الذين يثبت انتهاكهم لحقوق البيئة سواء برمي المخالفات من نوافذ السيارات أو عبر إتلاف المرافق والخدمات العامة أو عبر قيادة أو استخدام المركبات برعونة بما قد يضر بالغطاء البيئي للبلاد وغيرها من تلك الممارسات غير المرغوبة. كما أنني أرى ان المجتمع الكويتي بات بحاجة ماسة لدورات توعوية وتثقيفية تطلعه وتعرفه على ماله من حقوق، وما عليه من واجبات تجاه بيئته ومجتمعه ووطنه فمتى صلح حال الفرد صلح حال المجتمع.