الغزالي: لا علاقة لجمعية الشفافية بتقييم مؤشر مدركات الفساد

أسامة دياب عقدت جمعية الشفافية مؤتمرا صحافيا مساء أمس الأول في مقر الجمعية بمنطقة الروضة بعنوان «تدني ترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد مسؤولية من؟»، حيث استعرض رئيس مجلس إدارة الجمعية صلاح الغزالي المعايير الدولية لمؤشر مدركات الفساد واعتماد منظمة الشفافية على تقارير الجمعية مستندا إلى المستندات الصادرة عن المنظمة الدولية والتي تبرئ ساحة الجمعية، كما تطرق إلى أهم أسباب تدني ترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد. ولفت الغزالي إلى أن الجمعية خاطبت منظمة الشفافية الدولية، حول ما إذا كانت المنظمة تعتمد في تقييم الكويت على تقارير ترفعها جمعية الشفافية الكويتية، مستعرضا مع الحضور أهم ما جاء في كتاب رد المنظمة ـ بتاريخ 25 فبراير 2015 ـ والذي شددت فيه المنظمة الدولية على أن مؤشر مدركات الفساد CPI من أهم المشاريع الرئيسية لها ويعتمد في تقييمه للدول على مصادر بيانات تجمعها مؤسسات بحثية دولية مستقلة ومتخصصة في تقييم مناخ الحوكمة والأعمال، كما تعمل المنظمة على مراجعة المنهجية الخاصة بكل مصدر من مصادر البيانات بالتفصيل لضمان استيفاء المصادر المستخدمة معايير الجودة الخاصة بالمنظمة حيث يتم استقصاء آراء الخبراء ورجال الأعمال ولا علاقة لجمعية الشفافية الكويتية ولا أي من الفروع الوطنية للمنظمة في مختلف دول العالم بأعمال التقييم في المؤشر. كما استعرض الغزالي 5 مصادر تم الاعتماد عليها في استخراج نتائج الكويت في مؤشر مدركات الفساد لعام 2014 وهي مؤشر التحول لدى مؤسسة بيرتلسمان وتصنيف مخاطر الأقطار ـ وحدة المعلومات في ايكونوميست وتصنيف مخاطر البلدان لدى جلوبال ناسيت وخدمات المخاطر السياسية ـ الدليل الدولي لمخاطر البلدان وأخيرا مسح آراء التنفيذيين ـ المنتدى الاقتصادي العالمي. وشدد الغزالي على أن الحديث عن توجه جمعية الشفافية السياسي وانتمائها لجماعة الإخوان المسلمين التي تريد أن تقوض سلطة الدولة أكذوبة روجها البعض وصدقتها العامة، موضحا أن مثل هذه الاتهامات وسابقتها ليست بالجديدة فلطالما رددها كثيرون وتغاضت الجمعية عن الرد عليها صونا لحرية الرأي، لافتا إلى أن ما دعاه للرد هذه المرة كون هذه الاتهامات وجهت للجمعية في اجتماع رسمي. وحدد الغزالي 5 أسباب لتفشي الفساد في الكويت على رأسها النقص التشريعي الحاد، غياب استراتيجية محددة لمكافحة الفساد، الإفلات من العقاب، الخلل في الديموقراطية الكويتية وتهميش مؤسسات المجتمع المدني.