«الميزانيات» ناقشت المصروفات التحويلية في ميزانية الدولة

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة ناقشت الباب الخامس: المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية بميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2009/2010 بحضور ممثلين عن كل من ديوان المحاسبة ووزارة المالية. بلغت اعتمادات الباب الخامس: المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 4.676 مليارات د.ك وموزعة على المجموعات التالية: المجموعة الاولى: المصروفات المختلفة وبلغت 1.354 مليار دينار. المجموعة الثانية: المدفوعات التحويلية الداخلية وبلغت 2.947 مليار دينار. المجموعة الثالثة: المدفوعات والتحويلات الخارجية وبلغت 303 ملايين دينار. وتركز نقص الاعتمادات في الجهات التالية: وزارة المالية ـ الحسابات العامة 5.8 مليارات دينار، لعدم سداد قسط العجز الاكتواري لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، ووزارة الصحة بمبلغ 263.8 مليون دينار، جزءا منها علاج بالخارج، ووزارة النفط بمبلغ 184.1 مليون دينار، ومجلس الوزراء بمبلغ 44.2 مليون دينار، ووزارة الاعلام بمبلغ 20.2 مليون دينار، ووزارة الداخلية بمبلغ 8.2 ملايين دينار. ويقابل هذا النقص زيادة في الجهات التالية: ديوان الخدمة المدنية بمبلغ 50.5 مليون دينار، ووزارة الدفاع بمبلغ 32.4 مليون دينار، ووزارة التعليم العالي بمبلغ 27.5 مليون دينار، ووزارة المالية ـ الادارة العامة بمبلغ 22.8 مليون دينار، ووزارة التجارة والصناعة بمبلغ 19 مليون دينار. وطالبت اللجنة بدراسة موضوع العجز الاكتواري في مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومعرفة اسباب هذا العجز وامكانية علاجه وتقييم حساب مقدار العجز الاكتواري المقرر في بند المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. واكدت اللجنة على توضيح مبررات الدراسات والبحوث العلمية للطاقة النووية والتعاون مع منظمة الامم المتحدة. وناقشت اللجنة بند دعم العمالة الوطنية وطالبت اللجنة بدراسة وتقييم بند تكاليف ودعم العمالة الوطنية لتشجيعها للعمل في القطاع الخاص والتوصل الى بدائل لتحقيق الهدف من القانون رقم 19 لسنة 2000 لدعم العمالة الوطنية. وتؤكد اللجنة على اهمية تقليص بند الاعتماد التكميلي وتخصصه للامور الطارئة او المستجدة خاصة ان النقل من هذا البند بنسب بسيطة، ثم ناقشت اللجنة تعديل المادة 44 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانية والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي وبهدف اعطاء صلاحيات لوزير المالية بالنظر في تقديرات الجهات المستقلة وتعديلها قبل رفعها الى مجلس الوزراء.