تقديم إقرارات الذمة المالية خلال سنة

مريم بندق اعتمد مجلس الوزراء في جلسته امس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك مشروع مرسوم بإعفاء وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد من منصبه ونقله إلى قطاع آخر بالوزارة لتكملة المدة المتبقية له التي بدأت في 27 أكتوبر من العام الماضي، وتم تعيين مدير عام الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن والسنة النبوية الشريفة د.ياسر المزروعي وكيلا جديدا لوزارة العدل. وتم اختيار استاذ كلية العلوم وهندسة الحاسوب في جامعة الكويت د.حامد العازمي وكيلا لوزارة التعليم العالي اعتبارا من الأول من ابريل. وأقر المجلس تعيين الشيخ يوسف العبدالله مديرا عاما للموانئ، وذلك تأكيدا لما انفردت «الأنباء» بنشره الأربعاء الماضي تحت عنوان «75 مليونا خسارة الحكومة وليس 1.8 مليار». ووافق المجلس على مشروع مرسوم تجديد تعيين لـ 12 قياديا بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء هم: الشيخ فهد الجابر، نايف الركيبي، الشيخ ناصر الأحمد، الشيخ عبدالله البدر، تهاني غلوم، جميل الفودري، فيصل الجوعان، دنيا البشير، نوف الشبنان، خالد اللوغاني، خالد اليوسف، محمد أبل.  وأصدر المجلس قرارا بتعيين 215 طالب ضابط من الدفعة 42 برتبة ملازم في الجيش. وبشأن مشروع قانون إنشاء شركة ثانية للمواشي، قالت مصادر نيابية ان الحكومة غير موافقة على الاقتراح بإنشاء شركة ثانية للمواشي على أساس ان الهيئة العامة للاستثمار رأت انه لا جدوى اقتصادية من إنشاء الشركة. وأقر المجلس اللائحة التنفيذية للقانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وحددت اللائحة حقوق المستثمر في تحصيل مقابل للخدمات التي يقدمها من الجهة العامة او من الجمهور المستفيد. وبينت كذلك أسس استيفاء الجهة العامة مقابلا من متعهد الخدمة او المستثمر مقابل الأصول او اي حق يمنح له.  هذا، واعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 الخاص بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، وتأسيسا على ذلك تقدم إقرارات الذمة المالية لـ 7 فئات ـ نص عليها القانون ـ خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة في الجريدة الرسمية. ولعل أهم ما نصت عليه اللائحة هو تحديد وسائل وطرق الإبلاغ عن جرائم فساد مع توفير جميع الضمانات المادية والمعنوية لضمان سلامة المبلغ ـ والتأكيد على سرية هويته ـ وأقربائه. ونظمت اللائحة بيانات إقرار الذمة المالية، وصيغة التفويض الممنوح للهيئة بحقها في الاطلاع على أي بيانات تتعلق بالذمة المالية. وأوضحت كيفية تشكيل لجان فحص إقرارات الذمة المالية وذلك وفقا للمناصب والمستويات الوظيفية للخاضعين، وأجازت الاستعانة برجال القضاء لرئاسة وعضوية لجان الفحص بموافقة المجلس الأعلى للقضاء. كما نظمت اللائحة تقديم الخدمة المناسبة للخاضع لمساعدته في تقديم الإقرار.  الفئات المطلوب منها تقديم إقرارات الذمة المالية: 1- رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير. 2- رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمة. 3- رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء والقضاة وأعضاء النيابة العامة ورئيس وأعضاء إدارة الفتوى والتشريع والمدير العام وأعضاء كل من الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية والإدارة القانونية في بلدية الكويت والمحكمون والخبراء والمصفون والحراس القضائيون ووكلاء الدائنين. 4- رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس البلدي. 5- رئيس وأعضاء المجالس والهيئات واللجان التي يصدر مرسوم بتشكيلها أو بتعيين أعضائها. 6- القياديون أيا كان المسمى الوظيفي شاغلو الدرجة الممتازة ووظائف الوكلاء والوكلاء المساعدون ومديرو الإدارات ومن في مستواهم من شاغلي الوظائف الإشرافية الذين تحددهم اللائحة التنفيذية من العسكريين أو المدنيين في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجهات ذات الميزانية الملحقة أو المستقلة. 7- رئيس ووكلاء وموظفو ديوان المحاسبة. 8- أعضاء مجلس الإدارة والمدراء العاملون ونوابهم ومساعدوهم ومدراء الإدارات ومن في مستواهم في الشركات التي تساهم فيها الدولة أو إحدى الجهات الحكومية بنصيب يزيد على 25% من رأسمالها. 9- أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية. مجلس الوزراء اطلع على تقرير تضمن تشخيصاً لأسباب انقطاع الكهرباء وأوجه القصور والإشارة إلى سرعة إعادة التيار الموافقة على مرسوم إصدار اللائحة التنفيذية لإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعيين محمد يوسف مساعداً لمدير «تشجيع الاستثمار» عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بما يلي: اطلع المجلس في مستهل اجتماعه على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد، من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة والتي تضمنت دعوة سموه للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورتها (26) على مستوى القمة المقرر عقدها في شرم الشيخ ـ جمهورية مصر العربية يومي 28 ـ 29 مارس 2015. كما اطلع المجلس كذلك على الرسائل التي تلقاها صاحب السمو الأمير من كل من الملك فليبي السادس ملكة مملكة إسبانيا والرئيس نور سلطان نزار باييف رئيس جمهورية كازخستان ولوران فابيوس وزير خارجية فرنسا والتي تضمنت كل منها دعوة سموه للقيام بزيارة رسمية إلى كل من هذه الدول في إطار العلاقات الطيبة التي تربط بين الكويت وهذه الدول الصديقة. ثم اطلع المجلس على الرسالة الموجهة لسمو رئيس مجلس الوزراء من مانويل فالس رئيس وزراء فرنسا والتي تضمنت دعوة سموه للقيام بزيارة رسمية لجمهورية فرنسا الصديقة. ثم رحب المجلس بالزيارة التي سيقوم بها للبلاد السيد هوفيك أبراهاميان رئيس مجلس الوزراء بجمهورية أرمينيا الصديقة والوفد المرافق له يوم الأربعاء الموافق 11/3/2015 متمنيا لفخامة الضيف والوفد المرافق طيب الإقامة في البلاد. ثم استمع المجلس إلى شرح قدمه سمو رئيس مجلس الوزراء على نتائج الزيارة التي تقوم بها للبلاد السيدة هيلي تورنينج شميت رئيسة وزراء الدنمرك الصديقة والوفد المرافق لها والتي استهدفت بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها في جميع المجالات والميادين إلى جانب التطورات الراهنة في الساحة السياسية. ثم اطلع المجلس على توصيات لجنة الشؤون القانونية بشأن الموافقة على مشروع مرسوم بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وعلى مشروع مرسوم بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاق تنظيم الخدمات الجوية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية لاو الديموقراطية الشعبية. وقرر المجلس الموافقة على مشاريع المراسيم ورفعها لصاحب السمو الأمير. وفي ضوء تكليف مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوع الماضي معهد الكويت للأبحاث العلمية ببحث ودراسة أسباب انقطاع التيار الكهربائي في مناطق متفرقة بالكويت يوم الأربعاء الموافق 11/2/2015 فقد اطلع المجلس على تقريره الذي تضمن تشخيصا لأسباب الانقطاع وأوجه القصور والإشارة إلى سرعة إعادة التيار الكهربائي. كما اطلع المجلس أيضا على التقرير المقدم من اللجنة المشكلة من وزارة الكهرباء والماء لذات الموضوع والذي تضمن عددا من التوصيات التي من شأنها ضمان تلافي أسباب انقطاع التيار الكهربائي والتي تستهدف ايضا استكمال التحقيق الفني اللازم في كافة التفاصيل المتعلقة بأسباب الخلل المختلفة سعيا للتوصل إلى السبل الكفيلة لعدم تكرار ما حدث ومحاسبة المتسببين في أي تقصير. ومجلس الوزراء إذ يعرب عن أسفه إزاء هذا الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي وما ترتب عليه من نتائج سلبية ليسجل بالتقدير الجهود المخلصة التي بذلها العاملون بوزارة الكهرباء في إعادة التيار في فترة قياسية لجميع المناطق المتضررة ويشيد كذلك بالدور الإيجابي المميز الذي قام به رجال الأمن والإطفاء، منوها بالتعاون الطيب الذي أبداه الأخوة المواطنون، مؤكدا في الوقت نفسه على محاسبة المقصرين في القيام بأداء أعمالهم. كما اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتعيين محمد يوسف يعقوب يوسف مساعدا لمدير عام الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر بدرجة وكيل وزارة مساعد ومشروع مرسوم بتولية عدد (215) ضابطا من الدفعة (42) برتبة ملازم في الجيش الكويتي اعتبارا من 9/3/2015. وبمناسبة يوم المرأة العالمي فقد عبر مجلس الوزراء عن خالص التهنئة للمرأة في عيدها السنوي باعتباره احتفاء بشجاعة المرأة وإصرارها على ممارسة دورها الحيوي المأمول في الارتقاء بالمجتمع وتحمل مسؤولياتها مع أخيها الرجل، مؤكدا أن تكريم المرأة في يومها هو تكريم جسده ديننا الحنيف كما هو تكريم للإنسان وآدميته أيا كان جنسه أو أصله أو دينه. وفي هذا الصدد فإن مجلس الوزراء يسجل بالتقدير والإكبار ما قامت به المرأة الكويتية على مر تاريخ كويتنا الغالية في مختلف مجالات العمل وميادينه وما حققته من إنجازات متميزة لاسيما ما قدمته من تضحيات مشهودة في مواجهة ومقاومة الاحتلال الصدامي الغاشم الذي تعرضت له الكويت، حيث بذلت الروح والدم رخيصا فداء للوطن. هذا، وقد أكد مجلس الوزراء ثقته الكبيرة في قدرتها على تجاوز تحدياتها والاضطلاع بمسؤولياتها في بناء المجتمع وفتح آفاق جديدة من الإنجاز لتحقيق المزيد من تقدم البلاد وازدهارها وتعزيز مكانتها، معربا عن حرصه على بذل كل جهد وعون لتمكينها من ممارسة حقوقها الكاملة وتجسيد مكانتها المستحقة. ثم بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة. كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.