عمادي: نسعى لإنشاء صندوق وقفي مشترك لدعم الأعمال الوقفية بدول المجلس

كشف الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية فريد عمادي عن أن دول مجلس التعاون الخليجي تسعى لإنشاء صندوق وقفي خليجي مشترك لدعم الأعمال الوقفية بدول المجلس. وقال عمادي لـ «كونا»، على هامش ترؤسه وفد الكويت إلى الاجتماع الأول لمساعدي الوزراء المسؤولين عن شؤون الأوقاف في دول المجلس، إن الاجتماع الذي بدأ امس سيرفع توصية بهذا الشأن لاجتماع وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية المقرر عقده بالدوحة في أبريل المقبل. وأوضح أن الاشتراك والمساهمة في الصندوق سيكون اختياريا للدول الأعضاء على أن تقتصر المساهمة في الصندوق على الحكومات، مشيرا إلى انه في المستقبل قد تتبلور آلياته وتفصيلاته لفتح المجال للشعوب الخليجية للمساهمة في الصندوق ليعود بالنفع على المجتمعات الخليجية. وبين أن ريع الوقف المشترك سيخصص لخدمة مشروعات داخل دول مجلس التعاون تشمل الأبحاث العلمية والمناشط الوقفية وجميع المجالات المتعلقة بالعمل الإسلامي والدعوي والوقفي، مبينا انه في حال موافقة الاجتماع الوزاري على هذا الاقتراح سيحال إلى اللجنة الدائمة من المختصين بالأمانة العامة لدول المجلس لوضع تصوراتها. وعن اهم التوصيات التي اقرها الاجتماع إضافة إلى الوقف المشترك، أوضح عمادي انه تم الاتفاق على إقامة أسبوع وقفي خليجي يتم الاتفاق عليه لاحقا إضافة إلى تبادل الزيارات وعقد لقاء سنوي او دوري بين المسؤولين المعنيين بشؤون الأوقاف بدول المجلس. وذكر انه تم الاتفاق على تكليف الكويت لتقديم مقترحات لقرار قادة دول مجلس التعاون حول الشباب ودعم العمل التطوعي والاهتمام بتلك الشريحة المهمة من المجتمع وتعزيز القيم الإيجابية لدى هذه الشريحة. وأكد أن الكويت ستقدم مقترحات يمكن تداولها والاستفادة منها حول تفعيل قرار قادة دول المجلس ليتم عرضها على اجتماع وزراء الأوقاف المقبل، مشيرا إلى أن وزارات الأوقاف عليها دور توجيهي كبير بالمجتمعات الخليجية. وقال إن الكويت قدمت ورقة إلى الاجتماع بعنوان «المحاور الاستراتيجية العلمية لنشر الوسطية والاعتدال ومواجهة التطرف والعنف في ظل المتغيرات المحيطة بالمجتمع الكويتي»، مبينا أن الورقة تم اعدادها من خلال اللجنة العليا لتعزيز الوسطية برئاسة وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وهي لجنة مكونة بقرار من مجلس الوزراء مع ممثلين عن ست جهات هي الأوقاف ووزارات الداخلية والتربية والشؤون والإعلام ووزارة الدولة لشؤون الشباب. وأوضح أن تلك الجهات معنية بمتابعة الموضوع وما يتعلق بالخطة لمواجهة التطرف خاصة في ظل المتغيرات المحيطة بالمنطقة والأفكار التي تأثر بها مجموعة من الشباب في التكفير وعمليات العنف والإرهاب في محيطنا العربي والإسلامي. وبين أن الورقة قدمت على شكل مرئيات مقترحة يمكن استفادة دول المجلس منها في مواجهة التطرف والإرهاب، لاسيما أن موضوع مواجهة الافكار المتطرفة والارهاب هو احد الموضوعات المهمة والتي تمت مناقشتها في اجتماعات وزارات الأوقاف الخليجية. وأوضح أن الورقة تركزت على محاور استراتيجية عملية لنشر الوسطية والاعتدال ومواجهة التطرف والعنف في ثلاثة محاور أساسية ورئيسية، أولها المحور المتعلق بالجانب التوجيهي من الجانب الديني والأخلاقي والاجتماعي وفق أساليب ومنهجيات دينية وعلمية مبتكرة مع وضع مقاييس ومعايير الوسطية. وذكر أن المحور الآخر يتعلق بالمحور الإعلامي والتقني من خلال تطوير وتصميم منظومة إعلامية وإلكترونية تلبي متطلبات الفكر الوسطي المعتدل والمحور الثالث يتعلق بتعزيز الأمن المجتمعي بأساليب متطورة ومبتكرة. واكد انه تم الحرص على وضع عدد من المبادرات إلى 36 مبادرة في هذه الورقة تحت كل محور من المحاور الثلاثة، وهي تشكل مشروعات عملية بما يخدم كل محور لتعزيز ونشر الوسطية والاعتدال ومواجهة التطرف والعنف. وقال إن الاجتماع استعرض ما تمخضت عنه اجتماعات اللجنة الدائمة من المختصين بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون والتي ناقشت الموضوعات المحالة إليها من اجتماع وزراء دول المجلس الأول في الكويت ابريل الماضي. واوضح ان الموضوعات التي تمت احالتها من الوزراء الى اللجنة تمت مناقشتها وتداولها في ثلاثة اجتماعات وخلصت إلى الانتهاء بمجموعة من التوصيات معظمها في الشأن الوقفي، لافتا إلى وجود بعض الموضوعات لم يتم بلورتها بشكل نهائي وستتم مناقشتها في اجتماعات لاحقة في اللجنة. وبين أن هذه هي السنة الأولى التي تشهد اجتماعات لوزراء الأوقاف في دول مجلس التعاون، مشيرا إلى أن البوادر إيجابية والتعاون وصل إلى اعلى مرحلة بين الدول الأعضاء من خلال القضايا المشتركة.