«إعادة الهيكلة» يدشن اليوم الشبكة الآلية للتحويلات النقدية

أسامة دياب صرح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة عبدالعزيز القصار، بأن البرنامج يحتفل بتدشين الشبكة الآلية للتحويلات النقدية للأفراد وحفل توقيع بروتوكول تعاون بين الجهات المشاركة بالشبكة، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، ممثلا عن راعي الحفل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وذلك في الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء في فندق حياة ريجسني. وقال القصار في تصريح صحافي إن أهمية الشبكة الآلية للتحويلات النقدية للأفراد تكمن في توفير معلومات متكاملة عن أوجه الدعم الفني المباشر الذي تصرفه الدولة للأفراد والتي يمكن من خلالها الوقوف على كل أوجه الدعم التي تقدم للمواطنين ومن ثم تفادي أي خلل أو خطأ في صرف الدعم قد ينتج عن افتقاد التنسيق بين التشريعات والنظم المختلفة أو احتمال ازدواجية تقديم الدعم للشخص الواحد بالمخالفة لشروط الصرف مما يؤدي إلى صرف هذا الدعم لغير المستحقين وتحميل الخزانة العامة مبالغ كبيرة تنفق في غير الأغراض المخصصة لها، فضلا عن أن إنشاء هذه الشبكة سيوفر دون شك معلومات متكاملة عن أوجه الدعم والرعاية التي تقدمها الدولة للمواطنين في كل المجالات المختلفة مما يحقق كثيرا من المزايا، أهمها ترشيد إنفاق الأموال العامة والحد من ازدواجية الصرف، وتوفير الإحصاءات والمعلومات المتكاملة عن أوجه الدعم التي تقدمها الدولة للمواطنين، وذلك لدعم متخذي القرار وتحديد الميزانية السنوية فضلا عن تسهيل مهمة أجهزة الرقابة المالية مثل «ديوان المحاسبة الهيئة العامة لمكافحة الفساد»، وتيسير إجراءات استرداد مديونيات أجهزة الدولة لدى الأفراد، والحد من المستندات التي تطلبها جهات الصرف ومن ثم تقليص الدورة المستندية. وأضاف القصار ان أهداف الشبكة تأتي في ظل رغبة المشرع في توفير الدعم النقدي للمواطنين من الشرائح السابق الإشارة اليها وهي رغبة تغلفها مراعاة الظروف الإنسانية وتحتمها الظروف الاجتماعية، وخشية من البرنامج ان يحدث بين تلك الفئات التي تستفيد من أوجه الدعم بعض التدخل الذي يعوق تحقيق الغاية من وسائل الدعم الإنمائية والتي قد تجد سببها في افتقاد التنسيق بين التشريعات بعضها بعضا والقرارات المنظمة لها، واحتمال ازدواجية تقديم الدعم للشخص الواحد مما يؤدي إلى صرف الدعم لغير مستحقيه وتحميل الخزانة العامة للدولة مبالغ طائلة تنفق في غير الأغراض المخصصة لها، اقترح البرنامج فكرة إنشاء شبكة موحدة توفر معلومات متكاملة عن أوجه الدعم النقدي المباشر الذي تصرفه الدولة للأفراد، ومن ثم يرى البرنامج أن إنشاء تلك الشبكة يمكن أن يحقق أهدافا استراتيجية وأخرى إجرائية، منها: الإسهام في حل مشكلة التنسيق بين الجهات التي تقدم دعما ماليا للمواطنين وضمان وصول الدعم النقدي المقرر لمستحقيه ومن ثم تحقيق الغاية المرجوة من صرف الدعم النقدي المقرر للأفراد وتخفيف العبء المالي عن كاهل الخزانة العامة للدولة وكذلك التنسيق بين التشريعات والنظم القائمة والجهات التي تتولى عملية صرف الدعم النقدي لتقنين التشريعات التي يتم إعدادها مستقبلا في مجالات توفير دعم ورعاية المواطنين، وتعزيز أنشطة الحكومة الإلكترونية والاستفادة من الإمكانيات والمعلومات التي توفرها، وذلك من خلال الربط الآلي للشبكة والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وترشيد إنفاق الأموال العامة والحد من ازدواجية الصرف وكذلك توفير قاعدة بيانات ومعلومات عن أوجه الدعم النقدي التي تقدمها جهات الدولة للأفراد للاستفادة منها في الإحصاءات وتحديد المزايا السنوية للدعم النقدي وسبل ترشيده فضلا عن دعم متخذي القرار وتيسير مهمة أجهزة الرقابة المالية بالدولة ومنها «ديوان المحاسبة والهيئة العامة لمكافحة الفساد» وتبسيط إجراءات استرداد مديونيات أجهزة الدولة لدى الأفراد الذين يتلقون دعما ماليا وكذلك تقليص عدد المستندات المطلوبة لاستحقاق الصرف والتي تطلبها الجهات المختصة بصرف الدعم النقدي.