الروضان لـ «الأنباء»: 3 شروط لسحب استجواب المدعج

مريم بندق - سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان ـ بدر السهيل فيما قدّم أمس النائب روضان الروضان استجوابا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تسلمه صحيفة الاستجواب، والتي تضمنت محورا واحدا فقط حول ما أسماه النائب «ضياع حقوق صغار المساهمين وتسهيل هدر الأموال العامة»، مشيرا إلى أن الاستجواب سيدرج على جدول أعمال جلسة 7 أبريل المقبل للمناقشة ما لم يقرر المجلس تأجيله.  وقال النائب الروضان في صحيفة استجوابه: إن الاستجواب هو دفاع عن حقوق صغار المساهمين، استشعارا للمسؤولية الرقابية وانطلاقا من إيمانه بالدفاع عن الحقوق المالية لصغار المساهمين في الشركات التجارية، ولتصويب الخلل والقصور ومحاسبة المسؤولين عن المخالفات التي ترتكبها مجالس إدارات الشركات التي تخالف القانون، ما يستوجب على الوزير تطبيقه للقانون بعيدا عن أي ضغوط أو تراخ أو تقاعس. وأضاف الروضان في نص الصحيفة أن الوزير خالف قانون الشركات ولم يف بتعهده أمامي كرئيس لجنة، وكذلك أعضاؤها، لنفاجأ بموقفه الذي يعد مساهما بشكل مباشر في هدر أموال صغار المساهمين. هذا وتحفظت مصادر وزارية عن الخوض في حيثيات الاستجواب المقدم لوزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج من النائب روضان الروضان بسبب أن «الاستجواب لم يسلم رسميا إلى مجلس الوزراء» وإن كانت أفصحت عن أن الوزير المدعج عرض موضوع اتفاقه مع النائب الروضان على اللجنة القانونية الوزارية ـ قبل تقديم الاستجواب ـ وجار اتخاذ الإجراءات المطلوبة. وردا على سؤال حول إمكانية سحب الاستجواب، قال الروضان لـ «الأنباء»: إذا نفذ وعده بالدعوة الى عقد الجمعية العمومية وعدم حل مجلس الإدارة وتحديد موعد الاجتماع ومعاقبة المسؤولين بوزارة التجارة المتسببين في هذه المشكلة وإعفائهم من مناصبهم.