عبدالصمد: المحور الأول في استجواب الخالد لا يرتقي لطرح الثقة والمحوران الثاني والثالث لا يرتقيان للمساءلة

لاتزال قضية استجواب النائب مسلم البراك لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد مثارة لدى النواب انتظارا لجلسة طرح الثقة المقررة بعد غد. وفي هذا الاطار قال النائب عدنان عبدالصمد تعليقا على جلسة الاستجواب: ارى ان الامور جرت بشكل طبيعي وكان الحوار من جميع الاطراف في اطار العمل البرلماني المألوف ولم تكن هناك مفاجآت غير متوقعة. وبالنسبة الى محاور الاستجواب فإن المحور الثاني المتعلق بادارة الانتخابات والمحور الثالث المتعلق بالكاميرات لم يرتقيا ابدا حتى يكونا محلا للمساءلة النيابية. مشيرا الى ان الاهتمام الجدي يتركز على المحور الاول وما شابه من تهمة التعدي على المال العام، وهو المحور الذي جعل المستجوب ومؤيديه غير مقتنعين ولا مكتفين بالاجراءات التي اتخذها الوزير باحالة الموضوع الى النيابة العامة او تشكيل لجنة وزارية للتحقيق فيه، وهو ما جعلهم يتقدمون بطلب طرح الثقة بالوزير، وهو الامر الذي نختلف معهم حوله حيث كان بالامكان المطالبة بتحويله الى لجنة حماية الاموال العامة او تشكيل لجنة تحقيق برلمانية كما حصل بالنسبة لكثير من القضايا الخطيرة وما شابها من تعديات على المال اكبر، اضافة الى كون الموضوع حاليا محلا لتحقيق من قبل ديوان المحاسبة. وقال عبدالصمد عن ذلك: ما يجعلنا نعتقد انه لا يرقى ليكون محلا لطرح الثقة بالوزير. نعم لو اطلقنا العنان لنزعاتنا العاطفية وخلافاتنا الشخصية كمنطلق للحكم في هذه القضية فربما تبدل الموقف واختلف القرار، ولكن التزاما بالمسؤولية الوطنية والامانة الملقاة على عاتقنا ارى ان من الواجب ان العقلانية والموضوعية هي التي يجب ان تسود تعاملنا وتحكم مواقفنا السياسية دونما تأثر بالاختلافات الشخصية مع هذا الوزير او ذاك، مضيفا ان من ابرز الملاحظات السلبية ـ مع الاسف ـ هذا الاصطفاف الذي صاحب هذا الاستجواب وخطورة ذلك على نسيجنا الاجتماعي، ناهيك في هذا الوقت عن عدم المواءمة السياسية التي فرضتها حالة التوتر بين السلطتين والازمات السياسية المتكررة التي سادت لاكثر من فصل تشريعي موتور، وفي فترة قصيرة جدا، مما عطل الانجاز وآخر التنمية وتسبب في تململ الشارع الكويتي واعطاء صورة سلبية عن ممارساتنا داخل مجلس الامة. التنمية والإصلاحمن جانبه جدد الناطق باسم كتلة التنمية والإصلاح النائب د.فيصل المسلم تأكيد أعضائها على تأييد طلب طرح الثقة بوزير الداخلية، مشيرا الى ان أكثر ما يؤلمه في هذه القضية هو الفرز الاجتماعي المصاحب للاستجواب وطرح الثقة، كاشفا في الوقت ذاته عما أسماه وثيقة خطيرة تنص على مطالبة الوزير الخالد بزيادة موازنة الوزارة عن السنة المالية 2008/2009 من 3 ملايين الى نحو 15 مليون دينار. وزاد المسلم في تصريح صحافي بمجلس الأمة امس ان إحالة المحور الأول الى النيابة غير كافية، خصوصا انها تتعلق بالشق الجنائي فقط، لافتا الى وجود سوابق في إحالات كثيرة لعدد من القضايا الى المحاكم كانت ضمن محاور استجوابات سابقة. وذكر المسلم ان وزير الداخلية لم يفند محاور الاستجواب ولم يتعامل مع تقرير ديوان المحاسبة الذي طالبه بتشكيل لجنة تحقيق في يوليو الماضي كما لم يرد على أسئلة النواب في هذا الشأن وقال ان إخفاقه في المحور الأول تحديدا هو ما دفعنا الى طرح الثقة. ورأى المسلم ان التصويت ضد طرح الثقة في الوزير هو بمنزلة إقرار بأن الإحالة للنيابة تكفي وهو ما يعد مخالفا لآراء كل الفقهاء الدستوريين المعلن عندما وجهنا استجوابا الى رئيس الحكومة. واضاف: ان الذهاب الى هذا الأمر سيكون بمنزلة صك براءة لكل وزير غير قادر على الدفاع عن نفسه أمام شبهة إهدار المال العام. وتوقع المسلم مشاركة كل الفئات الاجتماعية في طرح الثقة من السنة والشيعة والحضر والبدو، مشددا على دور وسائل الإعلام في الحفاظ على الوحدة الوطنية ومحاربة مثيري قضية الفرز الاجتماعي. وفيما أشار الى خطورة ملف «المصروفات السرية والخاصة» كشف المسلم عن «وثيقة خطيرة جدا» تخص مطالبة وزير الداخلية بزيادة مصروفاته في موازنة 2008/2009 بنحو 12 مليون دينار وتمت إجابة طلبه. ورفض المسلم تبريرات وزير الداخلية التي استند فيها الى مستجدات أمنية، مشيرا الى انه لا يذكر وجود اي شيء أمني يستدعي هذا الطلب، وقال: «أنا لا أطعن في شخص الوزير وإنما اثير استفسارات على مال عام»، مشددا على ضرورة ان تأتي الإجابات قبل جلسة طرح الثقة. وأكد ردا على سؤال ان لا علاقة لما أثاره النائب البراك في الجلسة السابقة حول «الوزير السيادي» بهذه الوثيقة المتعلقة بطلب وزير الداخلية. من جهته قال النائب السابق عبداللطيف العميري ان موضوع طرح الثقة في وزير الداخلية يجب ألا يغيب عن اذهان اعضاء مجلس الامة وبالاخص فيما يتعلق بالمحور الاول في تكليف المال العام اكثر من خمسة ملايين دينار دون عذر مقنع او حجة صريحة تسعف الوزير في هذا الخطأ الفادح والجسيم، كما ان احالة الموضوع للنيابة العامة فيه نظر خصوصا ان النيابة العامة غير مختصة في التحقيق مع الوزير وانما ذلك من اختصاص لجنة ثلاثية من مستشاري ومحكمة الاستئناف بحسب ماجاء في المادة الثالثة من قانون محاكمة الوزراء ويعتبر الوزير في اجازة حتمية طوال مدة التحقيق معه بهذا الخصوص كما جاء في المادة الخامسة من القانون سالف الذكر لذا كان ينبغي على كل عضو في مجلس الامة اقسم على الحفاظ على اموال الشعب ألا يتجاوز تلك الملايين الخمسة من اموال الشعب بحجة مقاصد المستجوب ودوافعه فالحق احق ان يتبع وان جاء من الشيطان. وقال العميري: وليعلم كل من يقبل هذا الضياع للاموال العامة بأنه لا حجة له مستقبلا في الكلام عن اي تجاوز في المال العام مادام قد سكت عن هذا المحور الواضح والصريح في خطأ الوزير وتسببه في ضياع المال العام، كما لا يغيب عنا ان ديوان المحاسبة قد اثبت في تقاريره هذا الخطأ والهدر في الاموال العامة.