المهنا: نعتزم توفير أماكن مناسبة للعزاب وكيل «الداخلية»: الإبعاد للعزاب حال رفض الإخلاء

أمير زكي أعلن محافظ العاصمة الفريق ثابت المهنا عن عزم جميع أجهزة الدولة تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 392 لسنة 2012 الخاص بالقضاء على ظاهرة سكن العزاب في السكن الخاص والنموذجي، مؤكدا ان اجتماعات مكثفة عقدت بين جميع الأجهزة المعنية بهذا الشأن على مدار الست أشهر الماضية حيث تم عقد اجتماعات بين البلدية والداخلية والمحافظين المختارين. جاء ذلك في اجتماع هو الأول من نوعه للتنسيق بين المحافظين ومختاري المناطق وقيادات الأمن والبلدية عقد في ديوان محافظة العاصمة صباح أمس للقضاء على ظاهرة سكن العزاب في السكن الخاص بحضور اللواء عبدالفتاح العلي واللواء إبراهيم الطراح وعدد من مختاري المناطق وممثلي البلدية.وأضاف ان المختارين ستلقى على عاتقهم اعباء في تحديد المنازل التي تستغل من قبل العزاب ومن ثم رفع تقارير الى المحافظين على أن يقوم المحافظين بإخطار جهات الاختصاص (بلدية الكويت ووزارة الداخلية) لاتخاذ الاجراءات اللازمة.وأضاف المهنا سيكون من مهام المختارين التأكد ما إذا كانت هذه البلاغات كيدية أو غير كيدية كما سيقوم بهذا الدور رجال الأمن لتلافي أي اخطاء في تنفيذ القرار.ودعا المهنا جميع المواطنين الى الالتزام بالقانون وعدم تسكين عزاب في أماكن سكنهم وان هذه الشريحة تؤثر بالسلب على النسيج المجتمعي والعادات والتقاليد المتعارف عليها بين الكويتيين.وقال لم نقم بطرد الوافدين دون ايجاد البديل حيث ان الدولة عازم على توفير الأماكن المناسبة لهذه الشريحة التي تعمل في مختلف مرافق الدولة حيث ستوفر للشركات أماكن تسمح بإقامة العمالة لديهم كما هناك توجه وخطوات بدء اتخاذها في تدشين واقامة مدن خاصة بسكن العزاب، كاشفا عن خمسة مشاريع سيتم إنشاؤها لتسكين العزاب.من جهته، قال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام عبدالفتاح العلي ان الدولة لديها العزم والاصرار على إنهاء ظاهرة وجود العزاب في السكن الخاص وان وزارة الداخلية بحكم انها مسؤولة عن تطبيق القانون وحفظ الامن والنظام العام ستمضي قدما في تنفيذ القانون بكل حزم.وقال العلي «ان وزارة الداخلية لديها تصور عام عن أماكن بعينها تنتشر فيها ظاهرة تسكين العزاب في أماكن مفترض ان تكون مخصصة للسكن الخاص ولكن نحن بحاجة إلى دعم ومساندة المختارين بتحديد هذه الأمكن واخطارنا بها حتى نستطيع تنفيذ وتفعيل القانون لهذه العقارات مع الزام المستأجر على مغادرته والا فنحن لن نقف مكتوفي الأيدي حيال هؤلاء وقد نضطر في حال عدم امتثالهم إلى إبعادهم عن البلاد لانهم لم يلتزموا بالقانون ويتواجدون في أماكن لا يفترض ان يتواجدوا بها».