بعد اتهامات تقرير "الخارجية الاميركية" للكويت .. "الخارجية" ترد : البلاد سباقة بمجال حقوق الانسان

نساء الكويت يواجهن تمييزاً تشريعياً وعنفاً منزلياً هناك إساءة من بعض أفراد الشرطة وقوات الأمن في معاملة «المعتقلين» الحكومة اتخذت إجراءات تعاقب المتجاوزين من العاملين في الأجهزة الأمنية والحكومية ولكن التجاوزات لاتزال موجودة الانتخابات النيابية الماضية جاءت حرة ونزيهة بشكل عام في ظل مقاطعة المعارضة يتم إبعاد عدد من الوافدين بصورة عشوائية دون إجراءات قانونية التقرير يزعم أن هناك قيوداً على حرية التنقل لجماعات معينة مثل العمال الوافدين والبدون السجون وأماكن الاحتجاز للمعتقلين تتوافق مع المعايير الدولية توجد قيود على حرية التعبير لاسيما في مسائل الأمن القومي المقيمون يشعرون بوجود تمييز ضدهم في المنازعات التي تقع مع مواطنين الحكومة ترصد الاتصالات على الإنترنت وتحجب المواقع التي «تنتهك الأعراف والتقاليد» قوات الأمن تستخدم وسائل غير مميتة منها الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق التجمعات غير المرخصة لـ«البدون» رفض الاعتراف بالأحزاب مستمر من الحكومة رغم عدم وجود قانون رسمي يمنعها بعض المسؤولين عن الفساد يفلتون من العقاب البيروقراطية أدت إلى إعاقة وصول الأطفال «البدون» إلى التعليم المجاني 2 إلى 3% نسبة الزيجات في سن مبكرة لدى بعض المجموعات القبليةواشنطن ـ أحمد عبدالله - بيان عاكوم ترجمة: أمير الغندور أكد المستشار في مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية خالد المغامس ان الرد على تقرير وزارة الخارجية الاميركية حول حقوق الانسان موجود في التقرير الاخير الذي قدمته الكويت لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة لعام 2015 والذي لاقى استحسانا من قبل كثير من ممثلي الدول في المجلس، لافتا الى ان «الكويت سباقة في ملف حقوق الانسان المحفوظ في قوانين ودساتير البلاد»، مبينا انه «اذا كان هناك أي قصور في القوانين في هذا المجال فإنه تم استدراكه خلال الاربع سنوات الماضية منذ ان قدمت الكويت التقرير الاول عام 2010 حتى عام 2015 فقد تم صدور كثير من التشريعات التي تصب في اطار حفظ حقوق الانسان»، مبينا انه «في يونيو المقبل ستتم مناقشة جميع التوصيات التي تضمنها تقرير عام 2015 في مجلس حقوق الانسان لاخذها بعين الاعتبار». وقال التقرير إن قوات الأمن الكويتية تخضع لرقابة محكمة من الحكومة على الرغم من وجود بعض التجاوزات في مجال حقوق الإنسان، وعدد ما يراه من مشكلات تذكر بصورة دورية سنويا في مثل هذا التقارير ومنها إشارته إلى وجود قيود على حرية التعبير والتجمع، لاسيما بالنسبة للعمال الوافدين والبدون والاتجار في الأشخاص داخل مجتمع العمالة المهاجرة، لاسيما في قطاعات الخدمة المنزلية والعمالة غير الماهرة والقيود التي قال التقرير انها توضع على حقوق العمال الوافدين. كما أشار التقرير إلى ما وصفه بتجاوزات قوات الأمن لحقوق الإنسان وإساءة معاملة السجناء والاعتقالات العشوائية والطرد من البلاد بدون إجراءات قانونية بالنسبة للعمال الأجانب والقيود المفروضة على حرية الصحافة والتجمع والعقيدة. فضلا عن ذلك فقد زعم التقرير ان هناك قيودا على حرية التنقل لجماعات معينة مثل العمال الوافدين والبدون. وقال التقرير ان النساء والبدون ومن بلا جنسية يواجهون تمييزا تشريعيا، كما أشار إلى وجود عنف منزلي ضد النساء. غير أن التقرير أشار أيضا إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات لمحاكمة ومعاقبة المسؤولين الذين ارتكبوا تجاوزات سواء في قوات الأمن او في الأجهزة الحكومية الأخرى بينما كان الإفلات من العقاب مشكلة في السابق لاسيما في قضايا الفساد. وجاء الرد من الخارجية الكويتية على لسان المستشار في مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير خالد المغامس أن «الكويت سباقة في ملف حقوق الإنسان المحفوظ في قوانين ودساتير البلاد», وفيما يلي نص التقرير الأميركي: حقوق الإنسان بالنسبة لاحترام سلامة الأشخاص، بما في ذلك الحرية من الحرمان التعسفي أو غير القانوني من الحياة، لم تكن هناك تقارير تشير إلى قيام الحكومة أو أي من الجهات التابعة لها بصورة تعسفية أو غير قانونية بارتكاب جرائم قتل. بالنسبة لحالات الاختفاء، لم ترد تقارير عن حالات اختفاء لأشخاص وفق دوافع سياسية. بالنسبة للتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فإن الدستور والقانون يحظران التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ولكن هناك تقارير عن قيام بعض أفراد الشرطة وقوات الأمن الأخرى بإساءة معاملة المعتقلين. وأن هذه المعاملة كانت موجهة إلى غير المواطنين، وكذلك المتحولون جنسيا. ففي 17 يونيو، قضت محكمة النقض بالإعدام على اثنين من ضباط الشرطة كانا قد عذبا حتى الموت محمد الميموني المطيري في 2011. بالنسبة لظروف السجون وأماكن الاحتجاز، تتوافق ظروف السجون وأماكن الاحتجاز بصفة عامة مع المعايير الدولية، إلا أنها تعاني من الازدحام. كما أن بعض المعتقلات تفتقر إلى المرافق الصحية والطبية. وعن الرصد المستقل تسمح وزارة الداخلية بممارسات الرصد المستقل، بخصوص أحوال السجون وفق المعايير الدولية والمحلية لحقوق الإنسان. لكن كذلك فشلت قوات الأمن أحيانا في الاستجابة بشكل فعال لحالات العنف المجتمعي أو ضد العاملات في الخدمة المنزلية. وبالنسبة لعدم توفير محاكمة عادلة وعلنية، فإن القانون والدستور ينصان على الحق في الحصول على محاكمة عادلة وعلنية، إلا أن هناك مركزية في سلطة تعيين القضاة.وكثير من القضاة ليسوا من المواطنين، ويعملون بعقود قابلة للتجديد. وقد وردت تقارير من المقيمين الأجانب بأنهم يشعرون بوجود تمييز ضدهم في المنازعات التي تقع مع المواطنين. ولم يشهد العام عمل أي سيدة في منصة القضاء، رغم أن الدستور والقانون لا يمنعان ذلك. حرية التعبير بالنسبة لاحترام حرية التعبير والصحافة، ينص الدستور على حرية التعبير وحرية الصحافة «وفقا للشروط والظروف التي يحددها القانون» إلا أن الحكومة في بعض الأحيان لم تحترم هذه الحقوق. بالنسبة لحرية التعبير، فرضت الحكومة قيودا على حرية التعبير، لاسيما في الحالات المتعلقة بمسائل الأمن القومي. كما يحظر القانون على وجه التحديد المادي إهانة الإسلام، والأمير، والدستور، أو الطعن في حيادية المحاكم أو مكتب المدعي العام.وينص القانون على السجن لمن «يزدري الدين»، ويمكن لأي مسلم سواء أكان مواطنا أو مقيما أن يتقدم برفع دعوى جنائية ضد أي شخص يعتقد أنه قد أساء للإسلام. كذلك يحق لأي مواطن أن يتقدم برفع دعوى قضائية ضد أي شخص يعتقد أنه أضر بسمعة الأسرة أو خدش الحياء العام.وذكر التقرير أنه في 15 مارس، أيدت محكمة الاستئناف حكم البراءة على أستاذ القانون عبيد الوسمي ضد اتهامه بالتعدي في عام 2010 على سلطة الأمير. وبالنسبة الى الحريات الصحافية، جميع وسائل الإعلام المطبوعة مملوكة للقطاع الخاص، وذلك رغم محدودية استقلاليتها، فهي تقدم حالات من التنوع في الرأي، ولكنها تمارس الرقابة الذاتية بهدف تجنب التعرض لأي اتهامات جنائية أو غرامات، وللحفاظ على تراخيص عملها. والقيود المفروضة على حرية التعبير والصحافة تشمل المناقشات في مواضيع اجتماعية محددة، مثل دور المرأة والمشاكل الجنسية.كما يفرض القانون غرامات كبيرة تصل عقوباتها إلى 10 أعوام من السجن للأشخاص الذين يستخدمون أي وسيلة (بما في ذلك وسائل الاعلام) للتعدي على الحكم الأميري. ويمكن لوزارة التجارة والصناعة حظر أي مؤسسة إعلامية بناء على طلب وزارة الإعلام. ويجب على ناشري الصحف الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة من وزارة الإعلام. وأضاف: أنه في شهر مارس، أنذرت وزارة الإعلام وسائل الإعلام بعدم نشر أو بث أخبار أو معلومات عن الأمير من دون موافقة خطية مسبقة من الديوان الأميري. وبالنسبة لحرية الإنترنت، ترصد الحكومة الاتصالات على الانترنت، مثل مواقع الكتابة والبلوجز ومجموعات النقاش، وذلك لأسباب أمنية ولوقف محاولات التشهير. وقد واصلت وزارة الاتصالات حجب المواقع التي تعتبرها تمارس «التحريض على الإرهاب وتهز الاستقرار» وطلبت من مقدمي خدمة الإنترنت حجب المواقع التي «تنتهك الأعراف والتقاليد»، بالإضافة إلى المواقع السياسية التي تهاجم الحكومة. وقد اعتقلت الحكومة ما لا يقل عن 12 شخصا نتيجة أراء كتبوها عبر شبكة تويتر حين رأت أنها تلجأ إلى التشهير ضد سلطة الأمير، وبين التقرير أنه في 30 يوليو، عفا صاحب السمو عن 10 أشخاص سبق أن أدينوا بالتشهير به. وبالنسبة لحرية التجمع، ذكر التقرير أن الدستور ينص على حرية التجمع، ولكن الحكومة قيدت هذا الحق. كما يحظر على غير المواطنين بموجب القانون ممارسة التظاهر أو الاحتجاج. وقد نظم المعارضون السياسيون عدة احتجاجات ومظاهرات على مدار العام. وقد سمح مسؤولو الأمن باستمرار العديد من الاحتجاجات السلمية، دون حصولها على تصاريح، ولكنها أيضا تدخلت لتفريق بعض المظاهرات التي كانت غير مصرح بها. وأحيانا حدد المسؤولون المواقع المسموح فيها بالاحتجاجات المزمعة في أماكن عامة معينة. وقد حاكمت المحاكم عشرات المشاركين في مظاهرات غير مرخصة لتصل محكومياتهم إلى سنة واحدة في السجن. كما قامت الحكومة بإبعاد عدد من غير المواطنين الذين شاركوا في المظاهرات. في شهر أغسطس قامت الحكومة بترحيل تسعة مصريين لمشاركتهم في مسيرات أمام السفارة المصرية. وبالنسبة الحرية النقابية، ينص الدستور على حرية تكوين الجمعيات، إلا أن الحكومة تقيد هذا الحق. ويحظر القانون المجموعات المرخصة رسميا مجموعات من الانخراط في الأنشطة السياسية. وتستخدم الحكومة قدرتها على إصدار التراخيص للجمعيات كوسيلة لممارسة السيطرة السياسية. وهناك ما يقرب من 100 منظمة غير حكومية مرخصة رسميا في البلاد، بما في ذلك نقابة المحامين والفئات المهنية الأخرى، والهيئات العلمية. وتطرق التقرير إلى حماية اللاجئين، مبينا أنه لا يتوافر في القانون حق الحصول على اللجوء. فالقانون لا ينص على منح اللجوء ولا يحدد أي وضع للاجئ. ولم تقم الحكومة بمنح حق اللجوء خلال العام.ووفقا لمفوضية اللاجئين، فإنه خلال العام كان هناك أكثر من ألفي طالب لوضعية اللجوء مسجلين ومعترف بهم في الكويت. وكان معظم هؤلاء من سورية والعراق والصومال وإيران. لكن الحكومة لم تقم أيضا بتسليم أي لاجئ سياسي خلال العام. بالنسبة للأشخاص عديمي الجنسية، فوفقا للقانون، يستمد الأطفال حق المواطنة حصريا من جهة الأب. فالأطفال الذين يولدون لأمهات وآباء مواطنات لكن من أباء ليسوا مواطنين، لا يحصلون على حق المواطنة. وكذلك لا يحدد القانون أي طريقة لحصول غير المواطنين، بما في ذلك البدون، على فرص واضحة أو محددة للحصول على الجنسية.لكن من حق الأمهات المواطنات رعاية أطفالهن وأزواجهن (بغض النظر عن العمر) وكذلك لهن حق الحصول على تصاريح إقامة لهم، وتقديم التماسات للحصول على الجنسية لأطفالهن، في حالة الأم المطلقة أو الأرملة من زوج غير مواطن. وفي 11 مارس، استخدمت قوات الأمن وسائل غير مميتة، بما في ذلك الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، لتفريق تجمع سلمي ولكن غير مرخص لمتظاهرين من البدون تظاهروا احتجاجا على قرار الحكومة بعدم توفير حقوق أفضل لهم. وقد انتقدت هيومان رايتس ووتش الحكومة لحرمان المقيمين عديمي الجنسية من حق التعبير السلمي وحرية التجمع. ووفقا لوزير الداخلية، فهناك أكثر ثلاثة آلاف ومائتين مواطنة كويتية متزوجة من رجال من البدون. وقد حدد التقرير الصادر عن مفوضية اللاجئين النسائية وجود 30 ألف فرد من البدون في وضعية الأزواج أو الأبناء لمواطنات كويتيات. وقد فرضت الحكومة سياسات أخرى تمارس التميز ضد البدون، بما في ذلك الطلب من بنك الكويت المركزي تجميد حسابات مصرفية تابعة للبدون من أصحاب بطاقات الهوية منتهية الصلاحية. وحيث إن الحكومة تعاملهم معاملة الأجانب، فليست للبدون حقوق ملكية. وتتضمن بطاقات هوية البدون رموزا ملونة تشير إلى وجود قيود أمنية على حاملها، وقد ذكرت «مفوضية اللاجئين النسائية» أن وضعية انعدام الجنسية وممارسة التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بقانون الحصول على الجنسية أصبح يهدد وحدة الأسرة. الحقوق السياسية بالنسبة لاحترام الحقوق السياسية، ومنها حق المواطنين في تغيير حكومتهم، فليس للمواطنين تأثير كبير أو مباشر على السلطة التنفيذية، لكن القانون ينص على حق المواطنين في تغيير ممثليهم الموجودين في السلطة التشريعية بالحكومة، ويمارس المواطنون هذا الحق عمليا من خلال الانتخابات. وأضاف التقرير أن الحكومة لم تعترف بأي أحزاب سياسية ولم تسمح بتشكيلها، وذلك على الرغم من عدم وجود قانون رسمي يمنع تكوين الأحزاب السياسية. لكن هناك كتلا غير رسمية تعمل بوصفها تجمعات سياسية منظمة. كذلك تقوم بعض القبائل بإقامة انتخابات تمهيدية غير قانونية لتعظيم فرص أعضائها في الفوز بانتخابات مجلس الأمة. وبالنسبة لمشاركة المرأة والأقليات، فقد حصلت المرأة على حق التصويت في عام 2005، لكنها ما تزال تواجه حواجز ثقافية واجتماعية تمنعها من المشاركة السياسية. فعلى سبيل المثال، يقوم أغلب زعماء القبائل باستبعاد النساء من الانتخابات التمهيدية القبلية.ومع ذلك، تم انتخاب سيدتين في مجلس الأمة خلال الانتخابات التي جرت في 27 يوليو، وكانت هناك سيدتان في مجلس الوزراء. وعادة ما تصوت النساء بمعدل أعلى من الرجال. لا توجد قوانين أو ممارسات ثقافية تمنع الأقليات من المشاركة في الحياة السياسية. ففي الانتخابات البرلمانية التي عقدت في يوليو فاز مرشحون من الطائفة الشيعية، والتي تضم ما يقرب من ثلث السكان المواطنين، بعدد ثمانية مقاعد في البرلمان. الشفافية ومواجهة الفساد بالنسبة للفساد وغياب الشفافية، ذكر التقرير أن القانون ينص على عقوبات جنائية عن جرائم الفساد من المسؤولين، ولكن الحكومة لم تنفذ القانون بشكل فعال، وفي بعض الحالات كان هناك شعور في بعض الأحيان بإفلات بعض المسؤولين من العقاب. وينص القانون على إتاحة المعلومات الحكومية غير المصنفة ـ على أنها سرية ـ للجمهور، سواء من المواطنين أو غير المواطنين على حد سواء. وقد قامت الحكومة بفرض هذا القانون. وبالنسبة لموقف الحكومة من التحقيق الدولي وغير الحكومي في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان، فقد فرضت الحكومة قيودا على العمليات التي تقوم بها الجماعات المحلية والدولية المختصة بحقوق الإنسان وتعاونت معهم بشكل محدود.لم تستجب الحكومة للرسالة المرسلة لها بتاريخ سبتمبر من عام 2012 والتي صدرت مشتركة من منظمة اللاجئين الدولية، ومن منظمة العفو الدولية، وهيومان رايتس ووتش لطلب التصريح لفئات البدون بتفعيل حق التظاهر السلمي والحصول على حقوق أخرى كما المواطنين. الإتجار بالبشر بالنسبة للتمييز والإساءات المجتمعية والاتجار بالأشخاص، فإن القانون يحظر ممارسة التمييز على أساس العرق أو الأصل أو الإعاقة أو اللغة. ولا يحظر القانون التمييز على أساس الوضع الاجتماعي، أو الجنس، أو التوجه الجنسي. ولم تقم الحكومة بشكل مستمر بإنفاذ قوانين مكافحة التمييز.بل إن بعض القوانين واللوائح تؤدي إلى التمييز ضد المرأة، والبدون، وغير المواطنين، والعمال الأجانب وخدم المنازل. وبالنسبة للفصل بين الجنسين في المؤسسات التعليمية، فإن القانون الكويتي يشترط التفرقة حسب الجنس في الفصول الدراسية في جميع الجامعات والمدارس الثانوية. وقد طبقت الجامعات الحكومية هذا القانون بصرامة بشكل أكبر من الجامعات الخاصة. وذكر التقرير أن التعليم يتوافر للمواطنين مجانا حتى في المستوى الجامعي، وهو إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية. لكن التعليم ليس مجانيا ولا إلزاميا لغير المواطنين. وفي عام 2011 أصدر مجلس الوزراء مرسوما يمد بمقتضاه فوائد التعليم لفئة البدون، إلا أن المشكلات البيروقراطية أدت إلى إعاقة وصول الأطفال البدون إلى التعليم المجاني. بالنسبة للزواج القسري والمبكر، فإن سن الزواج القانوني هو 17 عاما للرجل و15 للنساء، ولكن تم تزويج بعض الفتيات زيجات في سن مبكرة في بعض المجموعات القبلية. وتقدر وزارة العدل أن الزواج دون السن القانونية يشكل ما نسبته 2 إلى 3% من جميع حالات الزواج. وتطرق التقرير إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، مبينا أن القانون يحظر التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية والحسية، والعقلية الدائمة، ويفرض عقوبات على أصحاب العمل الذين يمتنعون من دون سبب معقول عن توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة. كما ينص القانون على ضرورة مراعاة حق ذوي الإعاقة في الوصول إلى المباني واستخدامها. وتنفذ الحكومة عموما هذه الأحكام. ولم تكن هناك تقارير محددة عن التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا بالنسبة لذوي الإعاقة من غير المواطنين. وأضاف التقرير أنه في 13 نوفمبر، شكلت الجمعية الوطنية لجنة لشؤون المعاقين. وفي عام 2010 وافقت الحكومة على قانون يتعلق بالإعاقة، ولكن لم يتم تنفيذه حتى نهاية العام.وفي ديسمبر، هدد رئيس الجمعية الكويتية للمواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة بمقاطعة جلسة برلمانية رمزية أقيمت للاحتفال باليوم العالمي للإعاقة، احتجاجا على فشل الحكومة في تطبيق القانون الصادر عام 2010. بالنسبة للأقليات العرقية والقومية، فإن حوالي 68% من السكان هم من غير المواطنين. وينتشر التمييز الاجتماعي ضد غير المواطنين في معظم مجالات الحياة اليومية، بما في ذلك العمل والتعليم والسكن والتفاعل الاجتماعي، والرعاية الصحية. فالشرطة تقوم باعتقال ـ وترحيل في بعض الأحيان ـ غير المواطنين الذين يستخدمون سياراتهم الخاصة كسيارات أجرة، وهو ما يؤثر على العمال الفقراء غير المواطنين الذين لا يستطيعون تحمل مصروفات سياراتهم الخاصة أو مصروفات سيارات الأجرة. وبالنسبة للإساءات المجتمعية والتمييز، التي يتعرض لها المتحولون جنسيا، فإن القانون يعاقب النشاط الجنسي المثلي بالتراضي بين الرجال الأكبر سنا من 21 بعقوبة السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات. أما الانخراط في النشاط الجنسي بالتراضي من نفس الجنس مع الذكور الأصغر سنا من 21 فيعاقب بعقوبة سجن تصل لمدة 10 أعوام.ويفرض القانون غرامة قدرها ألف دينار والسجن لمدة من سنة إلى ثلاث سنوات على من يقلدون مظهر الجنس الآخر في الأماكن العامة. ولا توجد قوانين تجرم السلوك الجنسي بين النساء. وأفاد بأن الأشخاص المتحولين جنسيا يتعرضون لمضايقات، واعتقالات، وسوء المعاملة من قبل قوات الأمن. وتنتشر ممارسات التمييز الاجتماعي والمضايقات على أساس التوجه الجنسي. ولم تكن هناك استجابة حكومية على تقرير هيومان رايتس ووتش المنشور يناير 2012 بصدد انتهاكات الشرطة للنساء المتحولين. وقد أشار التقرير إلى التمييز العام الممارس ضد هؤلاء النساء. حقوق العمال بالنسبة لحقوق العمال، لم تحترم الحكومة حرية تكوين الجمعيات وحق العمال في ممارسة المفاوضة الجماعية. وذلك رغم أن القانون يحمي حق العمال في تشكيل النقابات والانضمام إليها، وإجراء الإضرابات القانونية، والمفاوضة الجماعية، لكن مع فرض قيود كثيرة.ويمنح القانون للعمال حقا محدودا في المفاوضة الجماعية، باستثناء خدم المنازل والعمال البحريين، وموظفي الخدمة المدنية، ولا يوجد حد أدنى لعدد العمال اللازمين لإبرام مثل هذه الاتفاقات. وليس لعمال القطاع العام الحق في الإضراب، على الرغم من حدوث العديد من الإضرابات خلال العام. وليس لعمال القطاع الخاص الحق أيضا في الإضراب، على الرغم من وجود اشتراطات مرهقة تدعو إلى التفاوض والتحكيم الإجباري في حالة المنازعات بما يحد من هذا الحق. وتتطلب الإضرابات القانونية الحصول على إذن من وزارة الداخلية، والتي نادرا ما يتم منحها. ولا يحظر القانون الانتقام من العمال المضربين أو منع الحكومة من التدخل في الأنشطة النقابية، بما في ذلك الحق في الإضراب. وبالرغم من أن نسبة العمال الأجانب تشكل حوالي 85% من القوى العاملة، إلا أن حقهم في الانضمام إلى النقابات مقصور على وضعية كونهم أعضاء ليس لهم حق التصويت وبعد مرور 5 سنوات من العمل في قطاع معين يمثل النقابة، شريطة الحصول على شهادة حسن السير والسلوك وحسن الموقف الأخلاقي من الحكومة. ولكنهم لا يستطيعون الترشح لمقاعد أو التصويت في انتخابات مجالس الإدارة. وقد انتقدت كل من منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للنقابات وضع شرط المواطنة كمتطلب في النقابات التي توظف قلة من المواطنين، بما في ذلك بعض مجالات القطاع الخاص، مثل البناء والتشييد.