«حقوق الإنسان»: قرارات الإبعاد الإداري تسيء إلى سمعة الكويت في المحافل الدولية

قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان خالد العجمي إن قرارات الإبعاد الإداري التي صدرت مؤخرا بشأن بعض المقيمين تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وتسيء إلى سمعة بلادنا أمام المحافل الدولية خاصة أن الكويت أصبحت مركزا للعمل الإنساني الأمر الذي يتطلب منا بذل المزيد من الجهود لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وأوضح العجمي أن الأخبار الواردة إلينا بشأن بعض القرارات التي يتم دراستها وسيتم اتخاذها بشأن العمالة المهاجرة ينذر بكارثة كبيرة ويدق ناقوس الخطر وستكون لها عواقب وخيمة على مستقبل وطننا الحبيب. وأضاف أن مثل هذه القرارات التي يتم اتخاذها بشكل غير مدروس ومخالف للقوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية تجعلنا نثق بأن بعض المسؤولين في أجهزة الدولة للأسف لم يدركوا الى الآن قيمة الانجاز الذي حصلت عليه الكويت باعتبارها مركزا للعمل الإنساني في ظل القيادة الإنسانية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه. وصرح العجمي بأن الجمعية ستشارك في ورشة عمل إقليمية «الدروس المستفادة والرؤية المستقبلية للشبكة العربية لحقوق المهاجرين ANMR» حيث تمثل الجمعية أحد المؤسسين لها وذلك من الفترة 29 - 30 ابريل 2015 في البحر الميت ـ الأردن بمشاركة أعضاء الشبكة وبحضور ضيوف الشبكة من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون ومؤسسة المجتمع المنفتح. وأضاف ان الهدف من الاجتماع هو تقييم انجازات الشبكة خلال السنتين الماضيتين، وتحديد الدروس المستفادة إضافة الى الاتفاق على الأهداف وخطة العمل للمرحلة المقبلة. وأشار إلى ان تأسيس الشبكة جاء لتعزيز جهود المناصرة من أجل دعم حقوق العمالة المهاجرة وتزويد الحكومات والمنظمات المعنية في الشرق الأوسط بأفضل الممارسات على الصعيد الإقليمي والدولي من أجل تعزيز آليات حماية حقوق المهاجرين. كما أوضح العجمي أن الشبكة تهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون الإقليمي إضافة الى تبادل الخبرات والمعلومات في ميدان حقوق المهاجرين، وفتح قنوات الحوار الإقليمية ومع الأقاليم الأخرى حول العالم في القضايا المتعلقة بحقوق المهاجرين بالإضافة الى تسهيل الحصول على المعلومات المتعلقة بحقوق المهاجرين وضحايا الاتجار بالبشر وتعزيز آليات حماية المهاجرين المستضعفين وضحايا الاتجار. .